ذكرت الاذاعة العبرية ان الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) يعتزم طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً للتصويت الشهر المقبل، بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورته اخيراً. ويسمح القانون عند صدوره بصلاة اليهود في الأقصى عبر اقتراح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية. ويحظر المشروع تنظيم التظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين. وقال رئيس مركز القدس الدولي للأبحاث والدراسات حسن خاطر إن هذا القانون، إذا تم تمريره في الكنيست، سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها، ويمهد لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة «الهيكل المزعوم مكانه». واعتبر الناطق باسم حركة «فتح» أحمد عساف مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقات السلام الموقعة التي تنص جميعها على عدم المس بواقع القدسالمحتلة السكاني والمكاني والحضاري. وأكد في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، أن هذا القانون وغيره من عمليات التهويد والاستيطان «أمرٌ مرفوض وغير شرعي، والشعب الفلسطيني سيقاومه بكل السبل المشروعة، ولن يرضخ لسياسة الأمر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال فرضها علينا». ودعا إلى «المرابطة في المسجد والدفاع عنه وعن مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية»، مؤكداً أن القدس والأقصى هي جوهر الصراع وهي مفتاح الحرب والسلام، وأن الشعب الفلسطيني سيقدم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها. وحذر من أن هذا القانون، إذا ما أُقر، سيؤدي حتما إلى تفجير الأوضاع في المنطقة المتفجرة أصلاً، وسيحول الصراع إلى صراع ديني لا يمكن لأحد التنبؤ بحدوده ومداه، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأمور. كما دعا الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الأقصى القدس.
