حذر وزير شؤون القدس المهندس عدنان الحسيني من رفع وتيرة استهداف المسجد الأقصى وتسريع خطوات سياسة التقسيم الزمني التي تعمل إسرائيل على تكريسها بشكل يومي تمهيدا لتقسيمه مكانياً. وقال في تصريحات صحفية "خطورة المداولات التي تجري في الكنيست الإسرائيلي لسن قانون تقسيمه، ستقود إلى إشعال حرب دينية، دون الأخذ بالعواقب التي ستطال الجميع"، مؤكداً "رفض الشعب الفلسطيني وقيادته جميع هذه الإجراءات الباطلة من أساسها، والتصدي لها بكل ما يمتلكون من قوة، منوهاً إلى الصدامات اليومية في المسجد ومحيطه، تصديا لاقتحامات المستوطنين المتطرفين لساحاته". وكان النائب العربي في الكنيست مسعود غنايم قد أشار إلى أن الكنيست يعتزم طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى زمنياً ومكانياً، للتصويت الشهر المقبل، حيث يسمح القانون عند صدوره، بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورته مؤخراً، بصلاة اليهود في الأقصى، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية. من جهة أخرى، وضع مستوطنون إسرائيليون أياديهم فجر أمس على 10 شقق سكنية في بلدة سلوان في القدسالشرقية بداعي امتلاكها من أصحابها الفلسطينيين. وكان مستوطنون قد استولوا في نهاية الشهر الماضي على 25 شقة أخرى في الحي المستهدف من قبل الجماعات الاستيطانية لقربه من الأقصى المبارك. وذكر عضو المجلس البلدي في بلدية القدس الغربية، ارييه كينج أن مستوطنين دخلوا إلى 9 شقق سكنية في سلوان وقال "نبارك لأولئك المنخرطين في هذا الجهد المقدس وأنا آمل بنمو السكان اليهود في المنطقة". وفي هذا الصدد فقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التي قال فيها "القدسالشرقية هي مدينتنا، وهي بالفعل كذلك"، إضافة إلى تصريحات وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان التي اتهم فيها الرئيس محمود عباس بالعداء للسامية، وغيرها من تصريحات ومواقف الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين الذين يدعون إلى المزيد من اقتحامات المسجد الأقصى وتقسيمه. وقالت الوزارة في بيان "نتابع باهتمام بالغ مع الدول عامة، ومع أعضاء مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة ومنظماتها خاصةً، سواء من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، أو من خلال سفارات دولة فلسطين، أو من خلال الاتصالات واللقاءات الرسمية التي يجريها وزير الخارجية رياض المالكي مع الأطراف المعنية كافة، وفي مقدمتها الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي ورئاسة لجنة القدس و أمين عام الأممالمتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي وغيرها، تطورات الهجمة الإسرائيلية الرسمية ضد المسجد الأقصى". في غضون ذلك، من المقرر أن يعود المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون إلى العاصمة المصرية القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، لاستكمال المفاوضات غير المباشرة حول تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد مسؤولون فلسطينيون أن مصر وجهت الدعوة إلى الطرفين، ويتوقع أن تبدأ المفاوضات يوم الاثنين المقبل.
