الأقصى .. عاصفة تهويد "ثلاثية" ينفذها متطرفو الاحتلال

3 مخططات لكسر الإرادة الفلسطينية في حماية أولى القبلتين منع الشيخ رائد صلاح من الاقتراب من القدس بمسافة 30 كلم

كشفت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" الفلسطينية أن "مكونات الاحتلال الإسرائيلي بدءا برأس الهرم الحكومي، وانتهاءً بالمجتمع الإسرائيلي انتقلت من مرحلة التنظير والتخطيط إلى مرحلة البدء بالتنفيذ والتأسيس الوشيك لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود". وأضافت، أن هذا التخطيط تسعى الحكومة الإسرائيلية لفرضه كأمر واقع، وخطوة من خطوات بناء الهيكل المزعوم على حساب الأقصى" مشيرة إلى أن "كل الأحداث الميدانية والتحركات في أروقة اتخاذ القرار الإسرائيلي شاهدة على ذلك".
عاصفة
وفي مذكرة "الأقصى في وجه العاصفة"، وهي تلخيصية توثيقية واستقرائية، أشارت المؤسسة إلى أن الخرائط والوثائق والإحصائيات وتسلسل الأحداث مؤخرا، تظهر مجتمعة أن المسجد الأقصى في وجه العاصفة، إذ تتحدث جلياً عن مخطط تقسيم الأقصى ومقترحات مشاريع قوانين لتحديد أمكنة وأزمنة لصلوات يهودية جماعية وفردية فيهن ينتهي بناء الهيكل المزعوم. ويسبق ذلك أو يتزامن معه اقتحامات متكررة للمسجد من قبل جماعات يهودية ومستوطنين وقيادات سياسية وشعبية ودينية يهودية، وإداء شعائر تلمودية وصلوات توراتية به، مع إغلاق لمؤسسات فاعلة لها دور طليعي في نصرة القدس والأقصى، وفي مقدمتها مشروع إحياء مصاطب العلم بالمسجد، وملاحقة قيادات فلسطينية دينية وسياسية ناشطة في قضية القدس والأقصى، بينهم الشيخ رائد صلاح.
وتستعرض "مؤسسط الأقصى" في المذكرة ملامح ومخاطر المرحلة التي يمر بها المسجد الأقصى حاليا، من أجل وضع الأمة الإسلامية عند مسؤوليتها تجاه أولى القبلتين، والمدينة المقدسة، لكنها تؤكد على أن هذه الأمة بكل مركباتها ستنتصر قريبا للقدس وللأقصى، وستعمل على إنقاذهما من براثن الاحتلال الإسرائيلي.
محاور يهودية
تتمحور المذكرة حول ثلاث ملفات رئيسة وتفصيلات تدور حول المخاطر الجمة التي بات يتعرض لها المسجد الأقصى، ويتضمن الملف الأول "تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، ويتحدث الملف الثاني عن ملاحقة الشخصيات العاملة للقدس والأقصى، فيما يشير الملف الثالث إلى التضييق وإغلاق المؤسسات الفاعلة لنصرة القدس والأقصى.
من التنظير للتقنين
تحوّل التداول في مخطط تقسيم المسجد الأقصى ما بين المسلمين واليهود من نقاش وأطروحات نظرية وإعلامية إلى مرحلة الطرح العملي لتشريع وتقنين هذا التقسيم.
وبدأت ملامح المرحلة الجديدة منذ فترة الدعاية الانتخابية للكنيست الإسرائيلي الأخيرة "التاسعة عشرة"، التي تمحورت حول برامج لأكثر الأحزاب الصهيونية لتهويد القدس والمسجد الأقصى. وكانت نتيجة الانتخابات وتشكيل الائتلاف الحكومي بمركباته الحزبية قوة دافعة ومضاعفة لأجنحة متخذي القرار الإسرائيلي (وزراء ونواب وأعضاء كنيست ورؤساء لجان)، التي تدعو وتعمل صراحة على تنفيذ مخطط التقسيم، وبدا الكنيست (الذراع التشريعي في المؤسسة الإسرائيلية)، وفي مقدمته لجنة الداخلية يتصدر المشهد لتحويل اقتحامات المسجد الأقصى والصلوات اليهودية فيه إلى قانون يعمل به وفق لوائح وأنظمة مدعومة قضائيأ ودينيا وأمنيا وسياسيا وشعبيا.
وقادت هذه الحملة عضو الكنيست "ميري ريغيب"، من حزب الليكود ورئيسة لجنة الداخلية، بدعم عدة أحزاب من بينها حزب البيت اليهودي، وبتحالف واضح مع الجمعيات والمنظمات اليهودية الناشطة في محور بناء الهيكل المزعوم، وهي الذراع التنفيذي للمشاريع والبرامج الحكومية.
مشاركة رسمية
وتؤكد "مؤسسة الأقصى" أن دخول لجنة الكنيست ومركبات أخرى فيها على مخطط التقسيم يشير إلى أي مدى وصل الاحتلال في محاولات تنفيذه لهذا المشروع، خاصة أن نائب وزير الأديان، وهو رسميا يمثل وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، حضر جلسة حول هذا الموضوع في 4/11/2013، وخلص من خلال قراءة لحديثه المختصر في الجلسة، إلى أن قضية تقسيم الاقصى وأداء الصلوات اليهودية فيه أمر مسلّم به، وما بقي هو تغيير بعض فتاوى الحاخامية العليا وإعطاء إذنها وبركتها لمشروع تقنين تقسيم الأقصى.
كنيس يهودي
وتعرض "مؤسسة الأقصى "بالخرائط والوثائق والصور" مخططات متعددة لكنها تجتمع على محور واحد هو تقسيم الأقصى، وتخصيص مساحات فيه لتتحول إلى كنيس يهودي، ثم العمل على بناء الهيكل المزعوم على حساب الأقصى، وتحصي المؤسسة نشر أربع مخططات خلال أقل من شهرين، وهو أمر غير مسبوق، وهي بمجموعها تشير إلى السعي الممنهج من قبل الاحتلال للوصول إلى صيغ متفق عليها لتنفيذ المخطط.
وتتصدر لجنة الكنيست الإسراع في التقدم بتنفيذ هذا المخطط، وتخصص منذ شهر أبريل الماضي وحتى مطلع نوفمبر الحالي خمس جلسات لهذا الموضوع.
وشكلت الاقتحامات المتكررة والتصريحات المتصاعدة من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية وأعضاء كنيست ووزراء ونواب وزراء سمة للأحداث في الأشهر الأخيرة. وكانت "مواسم الأعياد اليهودية" مطية ومناسبة لتأدية صلوات يهودية وشعائر تلمودية في الأقصى بشكل علني وجماعي، بل بلغ الأمر برفع العلم الإسرائيلي وإنشاد "النشيد الوطني اليهودي"، داخل المسجد الأقصى.
وشهد شهر سبتمبر الماضي أحداثا جساما ومتتالية، شكلت مشهداً دراماتيكيا لصراع الإرادات، بين إرادة، بل عنجهية المحتل الإسرائيلي، الذي يملك أعتى الوسائل العسكرية والبوليسية، وبين إرادة صاحب الحق والهوية في المسجد الأقصى، وهم المسلمون وحدهم، حيث كان الاحتلال وأذرعته التنفيذية تخطط لاجتياحات وصلوات يهودية جماعية في الأقصى بعشرات الآلاف، لكن الوجود اليومي المكثف، والرباط الباكر، وفعاليات شد الرحال وأيام النفير والاعتكاف بالأقصى، من قبل أهل القدس والداخل، أحبطت وأفشلت مخطط الاحتلال، الذي حاول كسر إرداة المنافحين عن الأقصى، لكنه فشل، رغم استعمال كل وسائل قمعه الوحشية.
ملاحقة القيادات الدينية
انتهجت المؤسسة الإسرائيلية وأذرع الاحتلال الإسرائيلي سياسة الملاحقة والتضييق على القيادات الدينية والسياسية والنشطاء المدافعين والمناصرين والعاملين في قضية القدس والأقصى. واشتد أوار هذه الملاحقات في الفترة الأخيرة، في محاولة لعزل هؤلاء النشطاء عن محور العمل للدفاع وحماية الأقصى، ومحاولة تهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذ المخططات الاحتلالية ضد القدس والأقصى. ومن بين الشخصيات الأكثر ملاحقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الذي اعتقل وأبعد أكثر من مرة عن القدس والأقصى خلال هذا العام، خاصة في الشهرين الأخيرين، بل وصل الأمر إلى إبعاده عن كامل مدينة القدس لمسافة 30 كم، علما أنه ممنوع من دخول الأقصى أو الاقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس لمسافة 300 متر، منذ مطلع عام 2007.
وما إدانة محكمة الصلح للشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنف في 7/11/2013، على خلفية خطبة صلاة جمعة ألقاها في وادي الجوز قبل ستة سنوات، خلال أحداث جريمة الاحتلال الإسرائيلي هدم طريق باب المغاربة، إلاّ دليلا على مدى استهداف الاحتلال له.
وهكذا الأمر مع كثير من النشطاء والأهل في مدينة القدس والداخل، ولعل عشرات بل مئات الاعتقالات وأوامر الإبعاد عن الأقصى هي أكبر دليل على إجراءات الاحتلال الظالمة.
التضييق وإغلاق المؤسسات
ومن الأساليب الأكثر استعمالاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تحقيق مخططات التهويد والاستيطان بحق القدس والمسجد الأقصى، خاصة مخطط التقسيم، فإن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى التضييق على المؤسسات الفاعلة ميدانيا لنصرة القدس والأقصى. ويهدف الاحتلال من ذلك إلى إضعاف الوجود البشري المدافع عن القدس والمسجد الأقصى، عبر إضعاف مشاريع التواصل اليومي والباكر في المسجد الأقصى، وإضعاف الصمود المقدسي ومنع إمداده بعناصر تقوي هذا الصمود أو على الأقل تحافظ عليه. وكان آخر حلقات مسلسل هذه الملاحقات مداهمة "مؤسسة القدس للتنمية" في القدس المحتلة وإغلاق مكتبها لمدة عام، بالتزامن مع مداهمة مكتبي "مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات" في الناصرة والقدس، وإغلاق مكتبها في القدس لمدة شهر.