إجماع يهودي على استهداف الأقصى بخطة «الحرم الإبراهيمي»

استأنف المستوطنون المتطرفون صباح الأحد اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وقال مدير الإعلام بمؤسسة الأقصى للوقف والتراث محمود أبو العطا: «إن نحو 25 مستوطنًا وعناصر آخرين من الاستخبارات الاسرائيلية اقتحموا المسجد الأقصى، صباحاً، ونظموا جولة في باحاته، بينما كان المئات من طالبات وطلاب مصاطب العلم، ومدارس القدس الفلسطينيين يتلقون العلوم في المسجد.
وعادةً ما تشدد شرطة الاحتلال المتواجدة على أبواب الأقصى إجراءاتها بحق كافة الداخلين إليه، وخاصة طلاب العلم، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية. ويشهد المسجد الأقصى بشكل شبه يومي عمليات اعتداء واقتحام من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة في محاولة لبسط السيطرة الكاملة عليه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود.
وقالت: «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» في بيان أمس: إن هناك إجماعاً إسرائيلياً لاستهداف المسجد الأقصى المبارك، ومن ضمنه طرح مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وقوننة صلوات يهوديه فيه، فيما أكدت المؤسسة أن تكثيف التواجد الفلسطيني اليومي والباكر في المسجد الأقصى يشكل درعاً بشرياً يحمي الاقصى، لكنها في نفس الوقت طالبت الأمة الاسلامية والعالم العربي والشعب الفلسطيني بضرورة التنبه الى المخاطر المتصاعدة بحق المسجد الأقصى، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً وجاداً ينقذ المسجد الأقصى.
الأمة الإسلامية والعالم العربي مطالبون بضرورة التنبه الى المخاطر المتصاعدة بحق المسجد الأقصى والتحرك العاجل والجاد لإنقاذه وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نشرت الأحد مسودة اقتراح قانون لإقامة صلوات يهودية في المسجد الأقصى، تقدمت به عضو الكنيست «ميري ريجب» من حزب الليكود وعضو الكنيست «فحاليق بار» من حزب العمل – والذي صرح بأنه فخور بتقديم مثل هذا القانون»، وقد سبقه تصريح «إيلي بن دهان» نائب وزير الأديان – حزب البيت اليهودي- أنه أنهى وضع لوائح وترتيبات وتشريعات لصلوات يهودية في المسجد الأقصى، وهي بانتظار مصادقة «نتنياهو» فقط، الأمر الذي يشير الى أن هناك إجماعاً يهودياً حول طرح هذا الملف.
وبحسب «يديعوت» فإن «ميري ريجب»- التي عملت خلال السنة الأخيرة بصفتها رئيسة لجنة الداخلية، على عقد اجتماعات متكررة لطرح مقترحات لصلوات يهودية في الاقصى- تهدد بأنها ستعمل على إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المسلمين، في حالة تصديهم لمثل هذه الصلوات او الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، بل وقالت: إنها ستمضي قدماً بالعمل على تحقيق إقامة صلوات يهودية رسمية وعلنية في «جبل الهيكل»- المسمى الاحتلال الباطل للمسجد الأقصى- يتضمن اللباس والشعارات والممارسة «التعبدية» الرسمية، وانه في حال لم يوافق «نتنياهو» على هذا المقترح فإنها ستتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية .
وأضافت «مؤسسة الأقصى» أن مقترح القانون ينص على اعتماد أسلوب التقسيم المعتمد في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، ومعلوم أن الاحتلال يعتمد تقسيم أوقات صلاة ووجود اليهود في المسجد الابراهيمي، دون وجود مسلمين في بعض الأوقات، وكذلك هناك مساحات من المسجد الابراهيمي يخصص لليهود في أوقات معينة، كما يمنع في أوقات معينة دخول أي مسلم للمسجد الإبراهيمي، خاصة في مواسم الأعياد والاحتفالات اليهودية، كما يمنع رفع الآذان للصلاة في أوقات أو ايام معينة، مما يعني أن مقترح قانون «ريجب» يقضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً .
وأشارت المؤسسة أن اقتراح «ريجب» يقضي بمنع أي مظاهر للمنع أو التصدي لاقتحامات اليهود أو صلواتهم في المسجد الأقصى، كما يقضي بمعاقبة كل من يحاول ذلك، ولو برفع الصوت، بفرض غرامة أو عقوبة من المحكمة قد يصل مبلغها الى 50 ألف شيكل، تدفع للمتضرر اليهودي الذي قد يمنع من اقتحام الأقصى او اداء الصلوات اليهودية فيه، ويشير اقتراح القانون أنه قانون ثابت وأساسي ولا يجوز إبطاله بمقتضى قوانين الطوارئ.
في المقابل أعلنت الكتل الفلسطينية في البرلمان الإسرائيلي، رفضها المشاركة في جلسة لبحث السيادة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة ان السيادة كانت وستبقى بيد المسلمين في القدس ، متمثلة بوزارة الاوقاف الإسلامية، ولن يتم التعامل مع هذه القضية .
وقالت الكتل العربية الفلسطينية: ان المسجد الأقصى المبارك لا يخضع للبحث والنقاش، وليس مجال تفاوض ،فهو حق خالص للمسلمين وحدهم .
وقال النائب طلب أبو عرار، عن مقاطعته جلسة لجنة الداخلية في الكنيست المقررة في الكنيست، والتي ستطرح فيها «اللجنة الاستثنائية لفحص موانع دخول اليهود للأقصى» برئاسة عضو الكنيست دافيد تسور، التي شكلتها ميري ريغب المتطرفة رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست في شهر شباط الماضي، ملخص قراراتها، بهدف تغيير الواقع في المسجد الاقصى، وتقسيم الاقصى بين اليهود والعرب، مساحة، وزمانا، على غرار الحرم الابراهيمي، ولتحويل السيادة على المسجد الاقصى من الاردنية الى الاسرائيلية، ولإفساح المجال لبناء كنيس لليهود في ساحات الاقصى، وافساح اقامة الطقوس الدينية لليهود في الاقصى، تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم على انقاض قبة الصخرة.
واعتبر ابو عرار ان هذه اللجنة غير شرعية، وان ما توصلت اللجنة اليه غير شرعي، ولا يحق للكنيست او هذه اللجنة البت في مواضيع تخص الاقصى، كما ان ريغب مغرض عنصري ، ويجب ان تمنع منعا باتا من ان تطرح اي موضوع يخص المسجد الاقصى، وعلى الحكومات العربية والاسلامية ان تعمل بشكل جاد لإنهاء هذه المحاولات التي قد تتحول الى واقع.
وحذر ابو عرار حكومة الاحتلال الاسرائيلية من أن أي مس بالمسجد الاقصى المبارك ، سيجر الى حرب، لأن الاقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا مساومة عليه، بحيث ليس لليهود حق فيه ولا في حائط البراق الذي يطلق عليه اليهود «المبكى».