كبار الموظفين في الكويت يستأثرون بمواقع القيادة... والشباب تحت الوصاية!

تحت بند «أصحاب الخبرة التي يفتقدها الجيل الحالي» تجلس قيادات في مناصب حكومية مرموقة لسنوات قد تتعدى الثلاثين، ما عكس واقعاً انقسم عليه المراقبون، بين فريق «حكومي» يرى في تلك الحال استقراراً وظيفياً، واحتراماً لقيادات تتمتع بخبرات واسعة في الجهاز الإداري، وفريق آخر يجد فيها جموداً وظيفياً واستئثاراً بالمواقع والمناصب، وحصاراً حقيقياً للمواهب ما يؤدي من وجهة نظرهم إلى اختفاء «الصف الثاني» في معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وفي الكويت كحال الدول المجاورة، يجلس «القيادي» على كرسيه سنوات طوالاً، ووفق مراقبين وعلى سبيل المثال لا الحصر، يترأس إحدى مؤسسات الدولة مسؤول تدرج في مناصب قيادية لمدة 36 سنة، وفي مؤسسة أخرى هناك مسؤولون يشغلون مناصب عليا لمدة تزيد عن 20 سنة، كما شغل أحد وكلاء الوزارات مناصب عليا في وزارته لمدة 39 سنة متتالية. وغيرهم كثيرون.
وعلى رغم محاولة الدولة إحالة مجموعة من القياديين على التقاعد ممن أمضوا 30 سنة وما فوق في الخدمة، إلا أن شباباً ما زالوا يشككون في تحول هذه المعلومات إلى حقيقة على أرض الواقع. فالمصدر»الحكومي» كشف عن أن ما يقارب 300 قيادي في الجهات الحكومية ينطبق عليهم قرار الإحالة على التقاعد، إلا أن التخوف يكمن في أن يتسبب هذا القرار في حال تنفيذه إلى فراغ إداري.
ويحاول مدير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث طلال الكشتي توصيف الواقع، فيقول: «ما يجري في الكويت أشبه بعملية قطع الطريق على الأجيال الجديدة والعناصر المتميزة في الدولة والمجتمع، عبر استحواذ بعض العناصر المحظوظة على المناصب القيادية لسنوات طويلة، بحيث أصبحنا أمام خلل حقيقي بين الأجيال، فابتلع جيل بعينه قدراً كبيراً من مستحقات الأجيال التالية له».
ويضيف: «على رغم الاهتمام الرسمي بالتمثيل الشبابي في المناصب القيادية في الكويت، لكنه اقتصر على البعد الخطابي ولم ينتقل إلى الجزء الإجرائي أو الإطار التنفيذي». وأوضح أن «المشكلة في الكويت تكمن في نسبة الشباب التي تقارب ثلثي السكان، وهو ما يعني أن الأجيال الجديدة يجب أن تكون شريكاً أساسياً في عملية اتخاذ القرار على كل مستوياته، ما يفترض منحها نقطة ارتكاز وضخ دماء جديدة. فالوصاية على الأجيال الشابة واستبعادها من المواقع القيادية في الكويت تؤدي بالضرورة إلى عملية انقطاع حقيقي في العطاء المجتمعي».
أما عبد العزيز العيسى وهو أحد الشباب المهتمين بالشأن العام، فيرى أن المسألة تختلف وفق أداء الموظف «إن كان كبيراً بالسن ولكن الإنجاز لديه متصاعد مع الوقت فلا مشكله في استمراره، فالأداء هو الحكم»، ويبين أن مشكله توزيع المناصب «تكمن في عدم وجود قانون ينظمها، فجرت العادة أن يعتمد الناس على الواسطة أوالعلاقات الاجتماعية والسياسية، وفي هذا الوضع يصعب على الشاب أن ينال فرصته».
ويرى العيسى أن الحكومة على رغم وعودها بإعطاء الشباب فرصته، إلا أنها «لم تنفذ وعدها بل وفشلت في تحقيق التنمية والمشاريع الضخمة التي أقرت بقانون خطة التنمية سنة 2009 وهذه المشاريع الكبرى كانت أحد الحلول في خلق فرص عمل حقيقيه لا بطاله مقنعة».
وتنظر مريم الحمدان، وهي مهندسة شابة، إلى استمرار المسؤولين في مناصبهم سنوات طويلة على أنه «جمود وعدم مواكبة للمتطلبات الإدارية للعصر، وذلك ما يؤدي إلى تراجع الكويت في مشاريع التنمية. نحتاج للتجديد ودماء شبابية ذات كفاءة عالية متحلية بالصدق والأمانة في الأداء». وتضيف: «للأسف إن توزيع المناصب في الدولة يأتي في الدرجة الأولى وفق ما يسمى (المحاصصة) أي وفق الانتماء العائلي، والنفوذ السياسي أو النفوذ التجاري، أو القبلي، أو الطائفي أو التيار السياسي السائد والموالي للأهواء الحكومية... وهناك فئة قليلة (ممن رحمهم ربي) ينجحون بالوصول إلى بعض المناصب بناء على كفاءتهم واجتهادهم».
وترى الحمدان أن الشباب لم يأخذ فرصته، بدليل وجود بطالة مقنعة. والحقيقة المرة من وجهة نظرها هي أن معظم الشباب بات يعمل في غير تخصصه، فهناك الكثير من الوعود التي أعطتها الحكومة ولم تف بها ما افقدها صدقيتها أمام جزء كبير من الشعب.
أما فهد راشد وهو أحد الشباب الذي ينتظر دوره في ترقية ما، فيقول إن «عدم أخذ المعايير المهنية والعلمية في التعيين يفاقم من المشكلة الإدارية، فهناك قياديون تم تعيينهم من دون توافر المؤهلات اللازمة في مقابل حرمان فئات أخرى لها الأولوية في التسلسل الوظيفي، كما أن هناك بعض القياديين يعملون من دون سند قانوني ولا إداري»، مشدداً «على أن وجود قياديين أمضوا نحو 35 سنة وهم في مناصب قيادية عليا، يخالف التوجه الحكومي القائم على ضخ دماء جديدة من قطاع الشباب في تلك المناصب».