100 بليون دولار لإنشاء البنية التحتية العربية

أكد المشاركون في جلسة خُصّصت للبنية التحتية وأثرها على التنافسية الطويلة الأمد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية استقرار التشريعات مشددين على أنها «لا تقلّ أهمية عن الاستقرار السياسي».
وحضّ المشاركون على «الاهتمام بالبنية التحتية نظراً إلى دورها الكبير في جذب الاستثمارات وتأمين فرص عمل للدول العربية». وتراوح حاجة الدول العربية بين 75 بليون دولار و100 بليون لتمويل تكاليف البنية التحتية، من دون احتساب ليبيا وسورية حيث تبلغ نحو 80 بليون دولار. وكشف وزير التخطيط في حكومة كردستان علي سندي، أن «الإقليم يحتاج إلى 32 بليون دولار»، مشيراً إلى «إنفاق مبلغ يراوح بين بليونين و3 بلايين سنوياً». وشدد على أهمية «رأس المال من القطاع الخاص ومساهمته في التنمية». ولفت إلى أن حكومة الإقليم «تنظر إلى النظام الصحي في الأردن بتميز كبير وتسعى إلى التعاون معه».
واعتبر وزير السياحة المغربي حسن حداد، أن من «واجب الحكومات العربية توفير استقرار تشريعي وخطط قطاعية واضحة». وأكد أن المرحلة الحالية هي «مرحلة شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشاريع الكبرى». ودعا إلى «ردم الهوة الرقمية بين الدول العربية ودول العالم المتقدم»، مشدداً على أن قطاع الطاقة «من أهم القطاعات الواعدة في الفترة المقبلة». وقال: «على رغم أهمية الاستقرار السياسي، إلا أن شركات كبرى مثل تلك النفطية تعمل في بيئة سياسية غير مستقرة».
وتحدّث عن التجربة المغربية في مجال الصناديق الاستثمارية في قطاع السياحة، موضحاً أن «الأوضاع السياسية التي تعيشها المنطقة العربية ستساهم في الضغط على المطالب الاجتماعية على حساب البنية التحتية».
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العالمية محمد العبار، أن لدى القطاع الخاص «رغبة أكيدة في العمل». ولمّح إلى أن «عدم وضوح التشريعات والسياسات خصوصاً في ظل أنظمة الحكم الجديدة في العالم العربي، يشكل ضغطاً على صاحب القرار الاقتصادي».
ودعا الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوريدو» القطرية ناصر مرافح، إلى تعاون الدول العربية في مجال البنية التحتية، تحديداً في قطاع الاتصالات، نظراً إلى دورها في تنشيط القطاعات الأخرى وتأثير ذلك في الدخل القومي وإيجاد فرص عمل». ولاحظ أن البنية التحتية «لا تزال دون المستوى في الدول العربية»، مشيراً إلى أن «الخدمات الرقمية لا تتعدى 13 في المئة».