بعثة صندوق النقد تزور القاهرة الأربعاء

أعلن الناطق باسم الحكومة المصرية علاء الحديدي أن بعثة لصندوق النقد الدولي ستزور القاهرة الأربعاء المقبل لمناقشة القرض المتفق عليه في المبدأ، مؤكداً أن مصر لن تبحث في إمكانات الحصول على قرض طارئ. وأضاف أن البلاد لا تواجه أزمة في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد السلع والمواد التموينية وأن الأنباء عن دعم مالي محتمل من بلاد عربية مثل ليبيا والعراق يدخل في إطار التكهنات، مشدداً على رغبة مصر في زيادة الاستثمار المتبادل مع الدولتين المذكورتين.
وكان الناطق باسم صندوق النقد جيري رايس أكد أن البعثة ستزور القاهرة في الأيام الأولى من الشهر الجاري لمواصلة المناقشات مع المسؤولين المصريين حول القرض.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي للصندوق في واشنطن أن الحكومة المصرية لم ترفض عرض التمويل السريع الذي طرحه الصندوق، ويُنتظر الانتهاء من الاتفاق على تفاصيل القرض الكامل وقيمته 4.8 بليون دولار.
وأعلن الصندوق أن 20 في المئة من أصحاب المداخيل المتوسطة والمنخفضة في مصر يستفيدون أكثر بنحو ستة أضعاف من الفقراء من منظومة الدعم، مؤكداً أن من أبرز سلبيات الدعم أنه لا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار. وأكد الصندوق في دارسة حديثة أن «الحكومة المصرية كانت وضعت إصلاح دعم الطاقة على رأس أولوياتها الحصول على قرض قيمته 4.8 بليون دولار من الصندوق، لكن عدم الاستقرار السياسي دفعها إلى عدم تعديل الدعم لخمسة أشهر». وأضافت الدراسة أن «حال عدم الاستقرار السياسي أجبرت الحكومة على التراجع عن برنامجها الاقتصادي، في حين تعتقد أن الدعم يُفيد الفقراء، لكن الحقيقة أن الأغنياء هم أبرز المستفيدين».
وقال الحديدي إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر بلغ ثمانية ملايين سائح في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية 2012 - 2013 وذلك بزيادة 10 في المئة عن الفترة ذاتها من العام السابق في حين بلغت إيرادات القطاع 7.6 بليون دولار. وتبدأ السنة المالية في مصر في 1 تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو). ونقل الحديدي عن تقرير لوزارة السياحة المصرية تأكيده أن عدد السياح بلغ 845 ألفاً في شباط (فبراير) بزيادة 12 في المئة على أساس سنوي في حين بلغت إيرادات القطاع بليون دولار في الشهر ذاته، أي بارتفاع 48.5 في المئة عن شباط 2012.
مؤتمر التمويل والاستثمار
ويُعقد في القاهرة اليوم مؤتمر «التمويل والاستثمار المصري» في نسخته التاسعة بمشاركة 50 متحدثاً من كل القطاعات الاقتصادية والمالية في القطاعين الحكومي والخاص وبحضور 500 شخصية سياسية واقتصادية وإعلامية. ويشارك في الافتتاح كل من الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الاستثمار أسامة صالح ووزير البترول أسامة كمال ومستشارة وزير التجارة والصناعة عبلة عبداللطيف. وأكدت نانسي مغربي، المديرة التنفيذية لشركة المال ‘'جي تي إم»، المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يعد من أبرز المؤتمرات التي تهتم في الشأن الاقتصادي المصري وتشارك فيه كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق المصرية إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية والتمويلية.
وأوضح العضو المنتدب ل «جي تي إم» أشرف نجيب أن المؤتمر، الذي يستمر يومين ويتضمن ثماني جلسات، يركز على محاور أبرزها وضع خطة تحدد رؤية مصر الاقتصادية وتضع البلد على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال تطوير التشريعات للمساعدة في إدارة البنية الأساسية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وإعادة مصر إلى سوق السياحة العالمية، وتطوير القطاع العقاري والتجمعات السكنية، وتشجيع المؤسسات المالية والبنوك على طرح حزم تمويلية وتحقيق التوازن في احتياجات الطاقة.