الاقتصاد المصري يتعافى ببطء بعد تراجع السياحة والاستثمار

القاهرة - رويترز - يُتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 1.3 في المئة فقط خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2012، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء 12 خبيراً اقتصادياً، مقارنة ب 3.5 في المئة تتوقعها الحكومة المصرية، وثلاثة في المئة في استطلاع أجري في حزيران الماضي. وتوقع الخبراء نمواً نسبته 3.6 في المئة خلال السنة المالية المقبلة، إذ يتعافى الاقتصاد المصري ببطء من الاضطرابات التي ضربت السياحة والاستثمار جرّاء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ويرى الاقتصاديون أن مصر تحتاج إلى نمو نسبته أكثر من ستة في المئة لتبدأ بتوفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة. وأشار الاستطلاع إلى أن التضخم السنوي سيبقى في خانة العشرات عند 11.2 في المئة خلال السنة المالية الحالية، وعند 10.9 في المئة خلال السنة المالية المقبلة. وسيستمر الضغط على الجنيه المصري، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيتراجع من نحو 5.96 جنيه للدولار حالياً إلى 6.13 جنيه للدولار مع نهاية حزيران 2013.
وقال الاقتصادي المتخصّص في الشرق الأوسط لدى «كابيتال إيكونوميكس» سعيد هيرش: «نتوقع تحسّن الأوضاع ما بين تموز (يوليو) 2012 وكانون الأول (ديسمبر)، في حين لا يزال اتجاه السياسة الحكومية في الاقتصاد غير واضح». وتوقّع نمواً نسبته اثنين في المئة خلال السنة المالية الحالية وأربعة في المئة خلال السنة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر لن تواجه ضغطاً بسبب تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي فحسب، بل بسبب التباطؤ العالمي أيضاً. وأضاف: «مازال الشريك التجاري الرئيس لمصر، أي أوروبا، يمر بظروف صعبة».
ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لكن التصويت سيستغرق أسابيع وقد لا تجري الانتخابات الرئاسية حتى نهاية عام 2012 أو بداية عام 2013، ما سيبقي الحكومة الموقتة، التي يدعمها الجيش، في السلطة إلى حينها. وبدأ السيّاح يعودون إلى بلدانهم، وهم مصدر رئيس للإيرادات في مصر، في حين مازال المستثمرين الأجانب قلقين، وباع بعضهم أذون الخزانة وانسحبوا من سوق الأسهم. وسجل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إي جي أكس 30» أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2008، وارتفعت عوائد أذون الخزانة إلى مستويات لم تسجل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، أي خلال الأزمة المالية العالمية.
ولجأت مصر إلى المصارف المحلية لتمويل العجز في الموازنة، بعدما رفضت تسهيلاً تمويلياً قيمته ثلاثة بلايين دولار تفاوضت عليه مع صندوق النقد الدولي. وقال هيرش: «نعتقد أنهم سيضطرون في النهاية للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وإلا سيستنفدون معظم احتياطاتهم». وتتوقع الحكومة عجزاً نسبته 8.6 في المئة في موازنة 2011-2012، وهي نسبة يرى بعض الاقتصاديين أنها متفائلة.
وتمسّك خبير الأسواق الناشئة لدى «جوليوس بير» ستيفان هوفر، الذي توقع نمواً نسبته واحد في المئة فقط خلال السنة المالية الحالية و3.5 في المئة خلال السنة المقلة، بتفاؤله بآفاق الاقتصاد المصري خلال ثلاث إلى خمس سنوات
وقال: «مازلنا إيجابيين ومتفائلين جداً بالتوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد المصري، وهو أحد الاقتصادات الرائدة في المنطقة ولديه عوامل سكانية جذابة جداً ورأس مال بشري عظيم».
وشدّد على ضرورة أن تبني الحكومة المؤسسات وأن تلبي التطلعات الفورية للمصريين الذين يريدون تغييراً سريعاً في حياتهم. وأضاف: «تواجه السلطات تحديات أساسية حالياً، ولكن عليها تحقيق نتائج سريعاً».