التمويل العقاري المصري يدعم شراء المساكن الصغيرة

أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أمام مؤتمر يورومني للاستثمار والتمويل العقاري، استمرار النمو في قطاع التشييد والبناء في مصر خلال الفترة الحالية، وأشار إلى أن معدل نمو قطاع التشييد والبناء خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2008/2009 بلغ نحو 16.1 في المئة مقارنة بمعدل نمو في الربع الثاني من العام ذاته بلغ 9.3 في المئة، وساهم في الناتج المحلي بنحو 4.7 في المئة.
كلام محيي الدين ورد في افتتاحه مؤتمر «يورومني» للتمويل العقاري في مصر نظمته الوزارة، وشاركت فيه مصارف متخصصة، وطنية وأجنبية تعمل في مصر.
أضاف وزير الاستثمار أن قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري اتسعت لتشمل محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح إلى المستفيدين في محافظات القاهرة الكبرى نحو بليون جنيه مصري (177 مليون دولار). وأكد أن 98 في المئة من التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية وأن 60 في المئة من التمويل لشراء الوحدات الصغيرة.
وأشار وزير الاستثمار إلى تطور نشاط صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري حيث تشير المؤشرات إلى أن إجمالي الدعم من خلال الصندوق يقدر ب 42 مليون جنيه لعدد وحدات مدعومة بلغت 4486 وحدة وذلك خلال آذار (مارس) 2009 موزعة على عدد من محافظات وأقاليم الجمهورية منها 1140 وحدة في السادس من تشرين الأول (أكتوبر)، 1200 وحدة في دمياط، 288 وحدة في القليوبية، 1439 وحدة في الشروق.
كما عرض محيي الدين للخطة المستقبلية الرامية إلى النهوض بقطاع التمويل العقاري في إطار المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي 2009/2010 التي تهدف إلى زيادة معدلات نمو التمويل العقاري. ويهدف البرنامج أيضاً إلى المساهمة في رفع المستوى المعيشي للمجتمع بتوفير المسكن الملائم مع تأكيد إحكام قواعد الرقابة المالية المنضبطة على التمويل العقاري.
وأكد أن تطوير سوق التمويل العقاري يرتكز إلى ثلاثة محاور رئيسة هي: التطوير التشريعي وزيادة معدلات التمويل، رفع كفاءة التمويل العقاري ودعم وتطوير أداء العاملين به، والاستمرار في تنفيذ الخطة التثقيفية الشاملة لرفع الوعي التمويلي لدى المواطنين.