السيستاني يتهم سياسيين بممارسة العنف الطائفي والصدر يطلق مبادرة لتسوية الأزمة العراقية

اتهم المرجع الديني آية الله علي السيستاني أمس قادة عراقيين بالتحريض على العنف الطائفي لتحقيق مكاسب سياسية، فيما أطلق الزعيم الشيعي مقتدى الصدر «مشروعاً لحل الأزمة الطائفية».
تزامن ذلك مع دعوات إلى العمل لوقف المواجهات المسلحة بين الطوائف، وتحذيرات من أن حرباً كالتي وقعت في عامي 2006 و2007 على وشك أن تندلع.
وقال صالح الحيدري، رئيس الوقف الشيعي، خلال صلاة موحدة بين السنة والشيعة في بغداد، إن «السيستاني اتهم سياسيين بممارسة العنف للحصول على مكاسب سياسية»، وشدد على «وجوب سعي الخطاب الإسلامي المعاصر إلى الابتعاد عن التكفيريين والمتطرفين ومريقي الدماء». وأوضح الحيدري أن «المرجعية الدينية بلسان السيستاني تحض على الوحدة أيضاً وتؤكد أن لا صراع دينياً بين الشيعة والسنة في العراق، بل هناك صراعات سياسية»، وأشار إلى أن «المرجعية تبين لها أن فرقاء يمارسون العنف الطائفي للوصول إلى مكاسب سياسية».وأضاف: «نقف اليوم صفاً واحداً لنعبر عن تلاحمنا في ذكرى مولد أمام المتقين علي بن أبي طالب، ولنلتقط صوراً من حياة سيد الأوصياء بقلوب عامرة بالحب والسلام من أجل حماية الوطن والمواطن».
وتابع أن «الهجمة الطائفية على العراق يراد منها إراقة الدماء، لذا يقف ديوان الوقف الشيعي مع ديوان الوقف السني موقفاً واحداً داخل العراق وخارجه لنؤكد أن العراق لا يمكن أن يرضى بفتنة طائفية».
إلى ذلك، أطلق الصدر مشروعاً لمعالجة المشكلة الطائفية، وطالب «بتوحيد الأوقاف الدينية، وإرسال وفود إلى دول الجوار للحصول على دعم للقيادات التي تدعو إلى نبذ الطائفية». وقال في بيان، اطلعت «الحياة» على نسخة منه، إن «المشروع يتضمن تشكيل لجنة لتشريع القوانين التي تعالج الوضع الطائفي، وتجرم كل من يعمل على إشعال الفتنة الطائفية أو المشاركة فيها»، مطالباً ب «توحيد الأوقاف الدينية الشيعية والسنية والمسيحية تحت وقف ديني واحد، يمثل العراقيين بجميع أديانهم وطوائفهم».
ودعا إلى «دعم الشخصيات الدينية والاجتماعية التي تعمل على نبذ الطائفية وإشاعة روح التسامح والسلام بين جميع الطوائف والأديان، والعمل على توحيد خطب الجمعة لتصب في خدمة هذا المشروع الوحدوي الوطني»، موجهاً وزراء كتلة الأحرار التابعة له ب «زيارة المحافظات عموماً، وتقديم خدمات حقيقية وفعلية بأسرع وقت ممكن».
ودعا إلى «الاستفادة من تجارب الدول والشعوب الأخرى التي عانت من وطأة الفتنة الطائفية وتقديم دراسات وبحوث في ذلك»، مؤكداً ضرورة «نشر الملصقات واللوحات الإعلانية التي تحض على الوحدة الوطنية وتدعو إلى نبذ الطائفية في جميع محافظات العراق».
وكان سياسيون عراقيون وقعوا عام 2011 ميثاق العهد الوطني الذي طرحه الصدر، بينهم إبراهيم الجعفري، ومحمود المشهداني ونوري المالكي وعدد من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين وشخصيات سياسية واجتماعية ودينية. وتضمن 13 فقرة، تنص على «صون مال وعرض كل العراقيين»، واعتبار «كل الطوائف الدينية والإثنيات العراقية أخوة في الوطن والإنسانية»، كما يحمي الميثاق «الطقوس والعادات لكل طائفة دينية».
في المقابل، دعا عبد الغفور السامرائي، رئيس الوقف السني، السنة في العراق إلى إدانة تنظيم «القاعدة»، كما دعا الشيعة إلى إدانة المليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون». وقال إن على «المجتمع العرقي التبرؤ من كل متطرف سواء أكان شيعياً أم سنياً أم غير مسلم»، وبين أن «كل متطرف لا يمثل المذهب الذي ينتمي إليه»، مؤكداً أنه «لا يجوز معاقبة البريء بجريرة المجرم من أي مذهب أو عقيدة.
وطالب السامرائي «السنة بأن يقولوا للقاعدة كفى، وللشيعة أن يقولوا للمليشيات وللخارجين عن القانون كفى»، موضحاً: «إذا تركناهم يستبيحون القتل ويستهدفون العراقيين سنقرأ على العراقيين السلام». وأشار إلى إن «هؤلاء يريدون أن يجروا البلد إلى المصائب (...) هدفهم واحد وتمويلهم واحد ومن يحتضنهم واحد إنهم يريدون أن يخربوا العراق ويدمروا البلد».