تباينت آراء الكتل السياسية في شأن مطالبة أطراف سياسية المرجعية الدينية الشيعية التدخل لحل أزمة تشكيل الحكومة، وسط ترجيحات بانشقاق بعض الأحزاب في «الائتلاف الوطني» وتحالفها مع «ائتلاف العراقية». وقبل كل تشكيل حكومة، يتحول مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني قبلة للسياسيين على اختلاف طوائفهم وخلفياتهم الايدولوجية. وبعد طلب وفد من «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أثناء زيارته السيستاني في مقر إقامته في النجف، التدخل لحل أزمة تفسير المحكمة الاتحادية للكتل الأكبر داخل البرلمان، أرسل رئيس الجمهورية جلال طالباني كبير مستشاريه فخري كريم أول من أمس للطلب من السيستاني، التدخل لحل مشكلة تشكيل الحكومة المقبلة. واعتبر القيادي في «التحالف الكردستاني» سامي الأتروشي اللجوء إلى «المرجعية الدينية وبخاصة السيد السيستاني لحل أي معضلة أمراً طبيعياً لما يتمتع به من كلمة نافذة على غالبية العراقيين». وقال الاتروشي ل«الحياة» إن «الكثير من السياسيين دأبوا خلال السنوات السبع الماضية على اللجوء اليه لحل أي معضلة يفشل السياسيون في ايجاد حل لها». وأضاف أن «السيستاني أعلن تأيده تشكيل حكومة شراكة وطنية تشترك فيها المكونات الرئيسة، ما بدل سير المحادثات من محاولة تشكيل حكومة غالبية برلمانية الى تشكيل حكومة تشترك فيها الكتل الأربع الفائزة (العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني) وتمثل المكونات الرئيسة الثلاثة وهي العرب الشيعة والعرب السنة والاكراد، ولا تهمل المسيحيين والتركمان». بدورها، أبلغت مصادر مطلعة «الحياة» بأن «السيستاني رفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعزل العراقية عن المشاركة في الحكومة»، مشيرة الى أن «محادثات طهران التي جرت الشهر الماضي بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، توصلت الى اتفاق تشكيل الحكومة من هذه الكتل مع اشراك جبهة التوافق وائتلاف وحدة العراق والصحوات وبعض أطراف القائمة العراقية بعد انسحابها من القائمة، في الحكومة». وتابعت المصادر أن «السيستاني امتعض من اجراء محادثات تشكيل الحكومة في ايران، ولمح الى أنه لن يعطي الشرعية الى أي حكومة تستثني القائمة العراقية». وعزت المصادر ذلك الى أن «السيستاني يرى أن العراقية تمثل المكون السني وأي تهميش لها يعني تهميشاً للسنة واقامة حكومة من الشيعة والأكراد وترقيعها ببعض الوجوه السنية التي ليس لها ووزن جماهيري. وهذا سيؤدي الى عودة البلاد الى دوامة العنف والتخندقات الطائفية». وأوضحت أن «السيستاني هو من أفشل اتفاق طهران الذي كان برعاية الحكومة الايرانية، والذي كان يقضي ببقاء طالباني في منصبه رئيساً للجمهورية، وأن يكون منصب رئيس الوزراء من حصة الائتلافين (الوطني ودولة القانون)، على أن تُمنح رئاسة البرلمان تمنح الى شخصية سنية من التوافق. لكن رفض السيستاني أعاد الحوارات الى المربع الأول وتبدل طرح السياسيين إلى تشكيل حكومة من الكتل الفائزة الأربع». ولفتت المصادر الى أن «التصريحات الأخيرة لزعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم كانت محاولة للتناغم مع موقف المرجعية». وكان الحكيم أعلن أن «المجلس الاعلى لن يشارك في حكومة لا تشارك فيها العراقية لأنها تمثل المنطقة الغربية من البلاد (السنة العرب)». من جهته، اعتبر القيادي في «ائتلاف وحدة العراق» محمد السامرائي اللجوء الى السيستاني «اعترافاً من القادة السياسيين بعجزهم وفشلهم في تشكيل الحكومة المقبلة، وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار». وقال السامرائي ل«الحياة» إنه «وعلى رغم ان الشعب العراقي بكل مكوناته يحترم ويقدر عالياً السيد السيستاني، إلا أنه تأسيس لمبدأ ولاية الفقيه من نوع ثان لا يختلف كثيراً عن النموذج الايراني». ودعا السامرائي الى «الفصل بين مهمة رجال الدين ومهمة السياسيين»، لافتاً الى أن «الذهاب الى السيستاني يدل على أن كل الحوارات التي حصلت في ايران فشلت، ولم يبق الا الاستنجاد بالمرجعية الدينية لتفرض على الأحزاب الشيعية مرشح تسوية لرئاسة الوزراء. وهذا خطأ لأنه كان من المفروض على السياسيين الاحتكام الى الدستور الذي كتبوه بانفسهم، واحترام مواده التي اعطت الحق للكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة». الى ذلك، رجح القيادي في «الاتئلاف الوطني العراقي» محمد ناجي أن «يتحالف المجلس الاعلى مع القائمة العراقية». وأكد في تصريحات صحافية أن «امكانات تحالف المجلس الأعلى مع القائمة العراقية موجودة، ولكنه ليس على أساس عقائدي، وانما على اساس برنامج انتخابي لأن القائمة العراقية لا يمكن تجاهلها». وقال مسؤول في المجلس ل«الحياة» طلب عدم كشف اسمه إن «المجلس الأعلى ممتعض في شدة من انفراد التيار الصدري في اتخاذ القرارات، ومحاولته فرض رؤيته وأجندته على الائتلاف الوطني بخلاف الاتفاقات السابقة التي تم التحالف على أساسها». وأضاف أن «المجلس يرى في الاستفتاء الذي أقامه التيار لتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، تجاوزاً على الائتلاف الوطني وخروجاً عنه، ولا سيما أن تسمية مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء يجب أن تكون بالتشاور والتراضي بين كل أطرافه». وكشف المصدر أن «الذي يعارض انسحاب المجلس من الائتلاف الوطني والتحالف مع القائمة العراقية، هي منظمة بدر التي هددت بالانشقاق عن المجلس والانضمام إلى دولة القانون، إذا اتخذ الحكيم أي خطوة من هذا القبيل».
