«غرفة الرياض»: نظام المشتريات الحكومية يضعف تنافسية المنشآت الصغيرة

أكد عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في «غرفة تجارة الرياض» المهندس منصور الشثري، أن نظام المشتريات الحكومية لا يميز في التعامل بين الشركات الكبيرة والصغيرة، ما يضعف قدرة الشركات الصغيرة في المنافسة للحصول على العقود الحكومية.
وقال الشثري ل«الحياة»، إنهم سيطرحون على وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيعقد في الرياض يومي 28 و29 أيار (مايو) الجاري، «المشكلات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نظام المشتريات الحكومية».
وانتقد ما وصفه ب«تعود المصارف على الإقراض من دون تحمل أي مخاطر»، و«عدم رغبة المصارف في التعامل مع المؤسسات الصغيرة لعدم وجود تاريخ ائتماني لها، وهياكل تنظيميه وإجراءات محاسبية وموازنات معتمدة وضمانات عينية، ما جعل البنك السعودي للتسليف والادخار هو الجهة الفاعلة الوحيدة في التعامل مع المؤسسات الصغيرة».
وأضاف: «بعض المصارف بدأت تحت ضغط تحقيق نمو في أرباحها بفتح أقسام للمنشآت الصغيرة، إلا أن إجراءات التعامل معها ما زالت متشددة جداً». وعلى رغم أن الشثري أشار إلى أن برنامج «نطاقات» حقق إيجابيات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه أوضح أنه سيتم مطالبة وزارة العمل بإجراء تعديل طفيف على البرنامج، يتضمن استثناء منشآت صغيرة يبلغ عدد العمالة فيها 9 عمال فأقل، وإن تعددت كياناتها أو أنشطتها من الخضوع للبرنامج، حتى لا يضطر التاجر الصغير إلى الاكتفاء بنشاط واحد فقط ما يزيد مخاطره. وتابع: «برنامج «نطاقات» أسهم في القضاء على ظاهرة التستر وتأجير المحال من الباطن للعمالة الوافدة المخالفة»، مطالباً وزارة العمل بتكثيف الزيارات التفتيشية على أنشطة يمكن توطين وظائفها، حتى لا تعود العمالة المخالفة إلى السيطرة على هذا القطاع الحيوي مرة أخرى.