الشمري: لا تعارض بين «مبادرات الرياض» و«نطاقات»

نفى عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة بالغرفة خلف الشمري، وجود تعارض بين مبادرات مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبرنامج نطاقات، وقال: «لا يوجد تعارض بين مبادرات المركز وبرنامج نطاقات، وبحسب مسؤولي وزارة العمل فإن المؤسسات التي لديها عشرة عمال وأقل لا تدخل في برنامج نطاقات».
وقال الشمري ل«الحياة»، إن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي السعودي غير معروفة بشكل دقيق، وكل ما يُقال هو تقديرات، وأعتقد أنها تشكل 30 في المئة من الناتج المحلي في المملكة، لكن في ظل عدم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فأنا أعتقد أن هذا يظل تخميناً.
وأوضح أنه من المفترض أن تُساهم تلك المنشآت بنسبة 60 في المئة في الناتج المحلي السعودي، ويجب أن تُسهم في توطين 94 في المئة من العمالة المحلية.
وأضاف الشمري: «من أجل إطلاق مشروع صغير فإنه يحتاج إلى خمسة أو ستة موظفين، ومن الضرر قيام صاحب المشروع باستقدام شخصين أو ثلاثة أشخاص، ويجب أن يعمل ويدير عمله ويطوره، وعليه قد يستغني عن هذه العمالة، ويحل مكانهم السعوديون، مؤكداً أن السوق السعودية كبيرة جداً، وبها فرص كثيرة مع وجود إنفاق مرتفع، داعياً رجال الأعمال إلى تبني أصحاب المشاريع الصغيرة من رجال أو سيدات الأعمال وتوجيههم ودعمهم.
وبين أن هناك توجيهاً صريحاً وقوياً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم أبناء وبنات المملكة، خصوصاً مع وجود إنفاق عالٍ من الدولة، إذ كان الإنفاق على البنى التحتية العام الماضي أكثر من 400 بليون ريال، في حين توجد دول كثيرة تُعاني من مشكلات اقتصادية، خصوصاً داخل الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن مصرف التسليف والادخار السعودي لديه موازنة عالية جداً، وتم دعمه في العام الماضي بأكثر من 20 بليون ريال، كما أنّ المصارف الخاصة بدأت تعمل بطريقة أكثر فاعلية في عملية الإقراض، والمطلوب إقدام أبناء وبنات المملكة على العمل حتى يكونوا أصحاب مشاريع صغيرة.
وقال إن مركز الرياض لتنمية الأعمال المتوسطة والصغيرة هو مركز سيحتضن المبادرين والشباب العاملين من المنزل الذين يريدون أن يعملوا بشكل جزئي، ومن لديه أعمال ناجحة ويرغب في أن يتوسع ويطور أعماله، وسنكون المكان الأنسب في ظل شراكاتنا مع الجهات المعنية.
يذكر أن غرفة الرياض ممثلة بمركز تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، سينظم يوم (الإثنين) المقبل ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مقر الغرفة، الذي يهدف إلى التعريف بالجهات الممولة والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الخدمات المقدمة لهم، وتقويم أدائها ومدى مساهمتها في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
ويشارك في الملتقى عدد من المختصين بأوراق عمل من بينهم وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني، الذي سيقدم ورقة عمل بعنوان «تسهيل تأسيس المنشآت الصناعية»، والمديرالعام للمصرف السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل بورقة عمل بعنوان «أفضل السبل للحصول على التمويل»، فيما ستقدم ورقة عمل حول أبرز الآليات للحصول على التمويل، وورقة عمل أخرى بعنوان «مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، يقدمها المدير العام لبرنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة العمل الدكتور عبدالعزيز إسماعيل.
كما سيتحدث خلال الملتقى المدير العام للشركة العربية للمعلومات الائتمانية في «سمه» نبيل المبارك عن أهمية السجل الائتماني، بينما سيتناول مدير صندوق الموارد البشرية المكلف بفرع الرياض محمد العابسي آلية الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، وسيستعرض عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري، مبادرات مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة والرؤية المستقبلية.