لبنان:مزيد من القتلى بتصاعد معارك طرابلس وفشل التفاوض على التمديد سنتين للبرلمان

تسارعت المفاوضات على التمديد للبرلمان اللبناني على وقع المعارك الدائرة في مدينة القصير السورية واشتراك «حزب الله» بعدد كبير من المقاتلين فيها، بموازاة تصعيد الاشتباكات الدائرة في طرابلس بين منطقتي باب التبانة ذات الأكثرية السنّية وجبل محسن ذات الأكثرية العلوية حيث أعلن «الحزب العربي الديموقراطي» عصر أمس أنه سيخوض المعارك وأن سائر أحياء طرابلس لن تكون بمنأى عن نيرانه، إذ سقطت قذائف في باب التبانة أسفرت عن ضحايا، بعد يوم من الاشتباكات المتقطعة وأعمال القنص. وشهدت المنطقة نزوحاً كثيفاً للأهالي.
وإذ قتل عدد من المواطنين تردد أنهم أربع وجرح آخرون ناهزوا العشرين، نهاراً، واقفلت الطريق الدولية بين طرابلس وعكار جراء القصف والقنص، فإن قذائف سورية سقطت في عدد من القرى اللبنانية في عكار وتحديداً في منطقة وادي خالد، خلّفت قتيلين و8 جرحى على الأقل، جراء الاشتباكات الدائرة على الجانب السوري من الحدود بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر.
ودان رئيس الجمهورية ميشال سليمان القصف على عكار، فيما رأى وزير الدفاع فايز غصن أن «الانفلات الأمني في الشمال يضع مصير البلد برمته على المحك». وقال إن «استهداف الجيش جاء نتيجة حتمية لبيانات التحريض والحملات على المؤسسة العسكرية ويخطئ من يظن أن بإمكانه منع الجيش عن تصميمه على مواجهة كل من تسوِّل له نفسه العبث بأمن المدينة».
وبينما واصل «حزب الله» تشييع مقاتليه الذين قتلوا في معارك مدينة القصير السورية، فإن المأزق السياسي الناجم عن فشل الاتفاق على قانون انتخاب جديد، راوح مكانه ولم تتوصل الاتصالات التي تولاها رئيس البرلمان نبيه بري باسمه وباسم «حزب الله» لتسويق اقتراح التمديد للمجلس النيابي مدة سنتين. وكان بري أوفد معاونه السياسي وزير الصحة علي حسن خليل للقاء رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي عارض التمديد سنتين، منبهاً الى أن الرئيس سليمان سيطعن به، واقترح تمديداً ستة أشهر حداً أقصى عبر التوجه الى البرلمان لإقرار قانون الانتخاب الجديد لإجراء الانتخابات على أساسه.
وحين سئل الوزير خليل عن معارضة حليفه زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون التمديد، أكد أن الحزب يسعى الى إقناعه «وقد نذهب الى التمديد من دونه». وأكد خليل أن «جبهة النضال الوطني» النيابية برئاسة وليد جنبلاط وافقت على مدة التمديد هذه. وقالت مصادر نيابية إن الوزير خليل استبعد اتفاقاً على قانون الانتخاب قبل التمديد وفضل مدة السنتين «لأن مدة ال6 أشهر غير كافية في ظل الاحتقان في البلد جراء الأزمة السورية». وحين سأل السنيورة خليل عن مدة استعداد بري و «حزب الله» لتسهيل تشكيل الحكومة بموازاة التمديد للبرلمان، أصر الأخير على شرط «قوى 8 آذار» الحصول على 9 وزراء بدل صيغة 8 وزراء التي طرحها الرئيس المكلف تمام سلام. وعقدت قيادات قوى 8 آذار اجتماعاً تشاورياً في ظل الحائط المسدود الذي بلغته الاتصالات.
من جهة ثانية، قال الناطق باسم الخارجية البريطانية إن بريطانيا طلبت من الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري ل «حزب الله» على قائمة الإرهاب، «كرد مناسب» على اتهام عناصر من الحزب بالتورط في هجوم على قافلة بمدينة بورغاس في بلغاريا في شهر تموز (يوليو) الماضي. (رويترز)
وفي باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو ان فرنسا ستحدد موقفها من مسألة ادراج «حزب الله» على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية في ضوء النقاشات التي ستجرى بهذا الشأن على مستوى خبراء وعلى ضوء المعلومات المقدمة من قبل الطرف الأوروبي الذي طلب هذا المسعى.
ورفض لاليو تسمية الطرف الذي دعا الإتحاد الأوروبي الى النظر في ادراج «حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية باعتبار أن هذا الأمر لا يعود إليه، وأشار الى ان هذا الطرف ليس فرنسا. وقال إن «هذا المسعى أطلق على مستوى الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد ويناقش على مستوى خبراء وفقاً لمنهج محدد غير مرتبط بالنقاشات على مستوى وزراء».
وأوضح ان النقاشات غير مرتبطة بموعد الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون العامة الذي يعقد على مستوى وزاري، وأنها يمكن ان تستمر الى ما بعد موعد هذا الاجتماع. وأضاف أن الخبراء سيبحثون العناصر المختلفة التي أبلغ بها الاتحاد لتبرير طلب إدراج الحزب على لائحة الإرهاب، وأن القرار الذي سيجرى التوصل إليه ينبغي أن يُتخذ بالإجماع.
ولفت الى أن فرنسا ستحدد موقفها في ضوء سير النقاشات والمعلومات المقدمة في هذا الشأن، وأنها تأخذ في الاعتبار كل العناصر ومنها التحقيقان القبرصي والبلغاري، إضافة الى دور الحزب الى جانب قوات نظام السوري.
وذكر أن هذه النقاشات يمكن أن تسفر عن أنواع عدة من القرارات بحيث تقضي بإدراج الحزب على لائحة الإرهاب أو إدراج مجموعة من مجموعاته أو إدراج أسماء أشخاص محددين من أعضائه، وعندها تصبح الأمور في مرحلة دقيقة ينبغي في إطارها الأخذ في الاعتبار طبيعة القرار والنتائج التي تترتب عليه. وأشار الى أن قرار الخبراء يستدعي مصادقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وأنه ليست هناك مهلة محددة لنقاشات الخبراء لكن الفكرة تقضي بألا تطول، لافتاً الى أنها ستستغرق أكثر من أسبوع وإنما أقل من ستة أشهر.
وبالنسبة الى النتائج التي تترتب عن مثل هذا القرار، قال لاليو إنه ينطوي على أهمية رمزية كبيرة ويمكن أن يقترن بمجموعة إجراءات عقابية منها مثلاً حظر التنقل والسفر وتجميد الأصول.