مقتل لبنانيين وجرح آخرين على الحدود مع سورية يدفع سليمان وميقاتي إلى مطالبة دمشق بوقف القصف

قتل مواطنان لبنانيان وجرح كثيرون آخرون بفعل القصف المدفعي السوري ورصاص القنص من الأراضي السورية على الأراضي اللبنانية في القرى المتاخمة للحدود في منطقة عكار الشمالية، ليل أول من أمس وفجر أمس، في أعنف توتر من نوعه يطاول السكان القاطنين قريباً من الخط الحدودي، خصوصاً أن القصف طاول منازل المدنيين وأحدث فجوات كبرى في جدرانها ما أدى الى احتراق عدد منها وتهجير سكانها.
ودفع هذا التطور المفاجئ، في ظل اشتباكات في القرى السورية المحاذية بين الجيش السوري النظامي والثوار المناهضين للنظام، رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى مطالبة الجانب السوري بالامتناع عن إطلاق النار والقذائف في اتجاه الأراضي اللبنانية، والى الطلب من الأجهزة المختصة التحقيق في الأمر.
وإذ كرر سليمان ضرورة التزام الموقف المحايد بعدم التدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، وبخاصة سورية، دان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «استهداف المناطق اللبنانية الحدودية نتيجة المواجهات داخل المناطق السورية»، واستنكر سقوط ضحايا لبنانيين وطلب من وزير الخارجية عدنان منصور ابلاغ السلطات السورية «رفضنا هذا الأمر ومطالبتنا بعدم تكراره».
وكان أحد المواطنين اللبنايين سقط ليل أول من أمس نتيجة رصاص القنص الذي لم يتوقف على الأراضي اللبنانية، مصحوباً بقصف صاروخي، طاول قرى المقيبلة، البقيعة والهيشة ووادي خالد. وأدى القصف الذي استمر حتى فجر أمس، الى مقتل المواطن الثاني وجرح شقيقه فضلاً عن اصابة عدد آخر من المواطنين. وتكشفت الأضرار خلال النهار عن هدم جدران عدد من المنازل وتحطيم عدد من السيارات. وكان بعض المواطنين الذين أصيبوا، وبينهم القتيل، متوجهين الى حقولهم الزراعية، فيما كانت الاشتباكات على أشدها داخل الأراضي السورية. وتذرع الجانب السوري بوجود مسلحين سوريين على الجانب اللبناني من الحدود يساعدون الثوار، أو هربوا اليها، فيما نفى الأهالي ذلك وأصدروا بيانات طالبوا فيها رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة بتعزيز الجيش على الحدود وحمايتهم.
وأضيف هذا التطور الأمني المقلق الى الملفات الساخنة والخلافية التي يعجّ بها المشهد السياسي اللبناني، خصوصاً أنه سبقه استمرار السجال حول مشاركة «حزب الله» في القتال على الأراضي السورية وفي القرى المحاذية للحدود البقاعية منذ أكثر من أسبوع.
وشهد وسط بيروت أمس اعتصاماً ومهرجاناً خطابياً نفذته القوى الإسلامية والسلفية وأهالي الموقوفين الإسلاميين في السجن من دون محاكمة، وأدى الى شل الوسط التجاري وأزمة سير خانقة على مداخل العاصمة نتيجة التدابير الأمنية المشددة لمنع احتكاك هؤلاء مع خصومهم من مناصري حركة «أمل» و «حزب الله».
وطالب الخطباء، وبينهم الشيخ سالم الرافعي من طرابلس والشيخ أحمد الأسير من صيدا، بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين منذ العام 2007 في أحداث مخيم نهر البارد، ودعا الأسير الى إطلاقهم من دون محاكمة. وتحول المهرجان الى عرض «للمظالم في حق أهل السنّة» وضد «المشروع الإيراني النجس».
ويشهد الإضراب العام المفتوح الذي بدأته «هيئة التنسيق النقابية» الثلثاء الماضي في التعليم الثانوي والقطاع العام، احتجاجاً على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب، تصعيداً جديداً بتعطيل المعلمين والموظفين الرسميين للعمل في عدد من الوزارات والإدارات العامة عبر الاعتصام أمامها، فضلاً عن دعوة الهيئة أساتذة المدارس الخاصة الى المشاركة في الاضراب.
ويفترض أن يشهد هذا الأسبوع تنشيطاً للاتصالات والمشاورات بين مختلف الفرقاء، وخصوصاً بين الرئيس سليمان ومستشاره خليل الهراوي وبين رئيس البرلمان نبيه بري و «تيار المستقبل»، حول صيغة توافقية لقانون الانتخاب بديلة من مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، لاستغلال فسحة الوقت المتبقية حتى ما قبل 11 آذار (مارس) المقبل موعد الإعلان النهائي عن لوائح الشطب الانتخابية، لعلها تؤدي الى الخروج من مأزق الخلاف على القانون، وينتظر أن تتواصل لقاءات «تيار المستقبل» مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» اليوم تحضيراً لمشروع يقوم على الدمج بين النظامين الأكثري (70 في المئة) والنسبي (30 في المئة). كما يستأنف الهراوي، الذي انضم اليه وزير الاقتصاد نقولا نحاس بناء لطلب الأول (لتمثيل ميقاتي في جهود تقريب وجهات النظر)، لقاءاته للبحث في أفكار يطرحها الرئيس سليمان، تنطلق من اقتراح بري الصيغة المختلطة مناصفةً بين النسبي في 9 محافظات والأكثري في 26 قضاء، وهو يلاقي اعتراض «المستقبل» و «الاشتراكي» اللذين سيلتقي الهراوي ونحاس اليوم وفداً مشتركاً منهما.
في هذا الوقت أخذ حديث احتمال تأجيل الانتخابات يتحول الى خيار ممكن عند جميع الفرقاء، في توقعاتهم لما ستؤول اليه الجهود في حال اصطدمت بالفشل مع اقتراب مهل الدعوات القانونية للهيئات الناخبة. وقال مصدر معني بإيجاد حل وسط إنه إذا كان هناك قرار بتأجيل الانتخابات لدى الفرقاء الرئيسيين، فإن الخلاف على قانون الانتخاب هدفه التغطية على هذا القرار، إذ إن سبب التأجيل يكون في هذه الحال أبعد من القانون.