كيري سيطالب المعارضة بالمشاركة... ودعم «حزب الله» يقلب المعادلات

لندن، دمشق، بيروت، باريس - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - مع تزايد حدة المعارك في بلدة القصير امس وسقوط المزيد من القتلى، بينهم عناصر من «حزب الله» تم تشييع بعضهم في اماكن مختلفة في لبنان، بدا ان مشاركة الحزب في هذه الحرب تهدف الى قلب المعادلات على الارض وتحويل الوضع العسكري لمصلحة النظام السوري، بحيث يكون ذلك ورقة قوية في يده مع بدء الاستعدادات عربياً ودولياً للتحضير لمؤتمر «جنيف - 2» الذي تزمع الامم المتحدة الدعوة اليه في اواسط الشهر المقبل.
وفي اطار هذه الاستعدادات، قال مصدر رسمي في عمان ل»الحياة» ان وزراء دول مجموعة «اصدقاء سورية»، الذين يجتمعون اليوم في العاصمة الاردنية، وخصوصاً وزير الخارجية الأميركي جون كيري، سيطلبون من وفد المعارضة «اقناع فصائلها كافة بقبول مبدأ انعقاد جنيف - 2». فيما قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، أنه أكد في اتصالات أخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الأممي - العربي الأخضر الإبراهيمي، وقيادات المعارضة السورية، ضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر. واضاف: «لا نتحمل فشل المؤتمر، لأنه لا طريق لحل الأزمة السورية إلا بنجاحه، واستغلال الفرصة لوقف إطلاق النار». ونقل العربي عن المعارضة السورية قلقها من الموقف المتدهور في سورية، ومن تدخل ايران و»حزب الله». وأوضح أنه أجرى اتصالاً مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وعدد من الأطراف الإقليمية، للتشاور معهم والعمل لوقف هذا التدهور.
من جهة اخرى، اعتبر الإبراهيمي أن هناك معوقات كثيرة تواجه المؤتمر. وقال «إن الأزمة السورية لا يمكن أن تظل إلى الأبد، فإما أن تحل، وإلا سيمتد تأثيرها الى دول الجوار وأبعد من الجوار أيضا». وذكر ان موعد المؤتمر لم يحدد بعد إلا أنه سيكون خلال حزيران (يونيو) على أقصى تقدير، وان الامم المتحدة تعمل على تنظيمه بافضل وسيلة ممكنة.
في هذا الوقت، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر ديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن الرئيس بشار الأسد طرح قائمة بأسماء المسؤولين الذي سيمثلون النظام في «جنيف - 2»، وتضم القائمة رئيس الوزراء وائل الحلقي ونائبه قدري جميل ووزير الاعلام عمران الزعبي ووزير المصالحة الوطنية علي حيدر وجوزيف سويد المسؤول عن شؤون الهلال الاحمر السوري.
غير ان مجموعات المعارضة السورية اعتبرت، في ختام لقاء تشاوري عقده مختلف اطرافها في مدريد برعاية الحكومة الاسبانية، ان «الاسد ونظامه الامني ليسا جزءا من المرحلة الانتقالية، ولا دور له في مستقبل سورية»، وطالبت بضمانات دولية لرحيله.
وشارك في اللقاء ممثلون عن «الائتلاف الوطني» و»الجيش السوري الحر» ومجموعات اخرى معارضة من خارج سورية ومن الداخل، وعرضت الورقة الصادرة عن اللقاء نقاطا «لاقامة نظام ديموقراطي بديل». وعرض الرئيس المستقيل ل «الائتلاف» معاذ الخطيب خريطة طريق لحل الازمة تم الاتفاق عليها ونشرها على صفحته على «فايسبوك»، جاء فيها التشديد على ضرورة سحب الجيش الى ثكناته، واطلاق سراح كل المعتقلين وفتح الابواب امام دخول المساعدات الى كل المناطق من دون استثناء، والسماح بالتظاهر السلمي، والبدء بعودة اللاجئين والمهجرين.
ووصل الى عمان مساء أمس وفد من المعارضة برئاسة الرئيس الموقت ل «الائتلاف» ورئيس «المجلس الوطني» جورج صبرا للتداول مع وزراء دول «مجموعة اصدقاء سورية» الذين يبدأون اجتماعهم اليوم. وقال مصدر رسمي في عمان ل»الحياة» ان وزراء دول المجموعة، خصوصاً الوزير الأميركي، سيطلبون من وفد المعارضة «اقناع فصائل المعارضة كافة بقبول مبدأ انعقاد جنيف - 2». واشارت الرسالة الى ان كيري سيبلغ الوفد ان رحيل الاسد لن يتم سوى بعد تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، ما يعني ان تخلي الأسد عن السلطة سيكون تدريجاً.
وفي جنيف، صرح يان اليانسون نائب الامين العام للامم المتحدة ان وفدي النظام والمعارضة «يجب ان يتمتعا بمصداقية للتفاوض». واضاف: «نحن نعمل بجد لعقد الاجتماع بالسرعة الممكنة. ونحن على اتصال مع الاطراف ومع اعضاء مجلس الامن المعنيين. ونأمل بشدة ان يتم عقد المؤتمر».
وفي خطوة من شأنها ان تزيد الضغوط على البيت الأبيض وتشكل مسارا موازيا لجهود مؤتمر «جنيف - 2»، بدأ الكونغرس مناقشة مشروع قانون يحظى بدعم نواب جمهوريين وديموقراطيين بارزين لتسليح “محدود" للمعارضة السورية. وكان من المتوقع أن تصوت لجنة العلاقات الخارجية عليه أمس، قبل طرحه أمام المجلس.
ويحمل المشروع اسم “قانون دعم المرحلة الانتقالية في سورية"، ويحظى بدعم رئيس اللجنة روبرت مانينديز (ديموقراطي) وبوب كروكر (جمهوري)، ما يعطيه زخما غير مسبوق في الكونغرس. وينص على اعطاء الرئيس باراك أوباما حق تسليح مجموعات في المعارضة السورية “تلتقي مع بنود محددة في حقوق الانسان، ورفض الارهاب ورفض انتشار السلاح الكيماوي"، ويجري التأكد من هذه البنود قبل “اعطاء السلاح أو تدريب “ هذه المجموعات عسكريا.
ويدعو المشروع الى تقديم مبلغ سنوي من 250 مليون دولار حتى السنة 2015 لدعم المرحلة الانتقالية والجوانب الانسانية والمدنية. كما ينص على فرض عقوبات على بيع السلاح والنفط لنظام الأسد ويعيد النظر بقانون محاسبة سورية للعام 2003، ورفع العقوبات عن أي حكومة انتقالية يتم تشكيلها. ويشكل المشروع مسارا متوازيا للادارة في حال اقراره الى جانب الجهود السياسية مع روسيا، للضغط على دمشق وتسريع المرحلة الانتقالية. ويأتي تبنيه من مانينديز وكروكر، ليزيد من فرص نيله موافقة اللجنة قبل تحويله على المجلس، ومن هناك اعادته الى مجلس النواب، ومن ثم في حال المصادقة عليه، الى البيت الأبيض.
وعلى صعيد المعارك المحتدمة في القصير ارسل «حزب الله» تعزيزات اضافية لدعم مقاتليه وعناصر قوات النظام المشاركة في القتال. وافاد مصدر امني سوري ان معارك عنيفة دارت امس في شمال مدينة القصير حيث يتحصن العدد الاكبر من مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على المدينة منذ اكثر من عام. وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان هؤلاء المقاتلين يبدون «مقاومة شرسة، ويرفضون ترك المدنيين» الذين يقارب عددهم 25 الف شخص. واضاف ان «حزب الله» والقوات النظامية «يشنون هجوما قاسيا» على هذه المدينة الاستراتيجية التي تشكل صلة وصل اساسية بين دمشق والساحل السوري، وخط امداد رئيسي لقربها من الحدود اللبنانية.