حذرت الأممالمتحدة اليوم اليوم الأحد، من تزايد عقوبات الإعدام التي تنفذها السلطات العراقية منذ إعادة العمل بها في العام 2005، وذلك في تقرير نشرته بعثتها في العراق ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأشار التقرير الذي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، ان عدد الإعدامات السنوية بلغ ذروته في 2013 مع 177 إعداماً، بينها 34 نفذت في يوم واحد. أما في 2014، فبلغ عدد الذين أعدموا حتى نهاية أيلول (سبتمبر) 60 شخصاً، في حين ينتظر 1724 سجيناً تنفيذ أحكام مماثلة بحقهم. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف ان "الأعداد الكبيرة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في العراق تبعث على القلق، لا سيما أن الكثير من هذه الأحكام تستند إلى أدلة مشكوك فيها وإخفاقات منهجية في تنفيذ العدالة". وأشار التقرير إلى أن عدداً من القضاة "في ما يزيد عن نصف المحاكمات التي رصدتها البعثة والتي تضمنت حكماً بالإعدام، تجاهلوا إدعاءات المتهمين التي تفيد بتعرضهم للتعذيب لحملهم على الإدلاء باعترافاتهم"، مضيفاً أن معظم المتهمين مثلوا "أمام المحكمة من دون ممثلين قانونيين عنهم، وفي الحالات التي عينت فيها المحكمة محامين لهم فإن المتهمين لم يمنحوا وقتاً كافياً لإعداد دفاعهم على نحو ملائم". ورأى التقرير أنه "بصرف النظر عن إنصاف ضحايا أعمال العنف والإرهاب وأسرهم، فإن الأخطاء القضائية لا تعدو كونها تفاقم تأثيرات الجريمة باحتمال إعدام أشخاص أبرياء". واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة زيد رعد الحسين أنه "بالنظر إلى ضعف نظام العدالة الجنائية في العراق، فإن إعدام اشخاص تكون إدانتهم موضع شك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الإحساس بالظلم والتهميش لدى شرائح محددة من السكان".
