الأمم المتحدة لبغداد: إعداماتكم جائرة.. ومعيبة

نواب "ديالى" يطالبون بقوات عسكرية لإنقاذ شمال بعقوبة من "داعش" الإرهابية العبادي: تدخل قوات برية أجنبية "سيعقد" الوضع بالعراق

أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها، أن العراق يجب أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الإعدام وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لإشعال العنف الذي يقصد بها منعه. وشنق 60 شخصا في العراق بحلول نهاية أغسطس الماضي هذا العام ورغم أن هذا أقل ممن أعدموا في عام 2013، وبلغ عددهم 177 شخصا إلا أن 1724 شخصا ما زالوا يواجهون حكم الإعدام.
وقال التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في العراق أول من أمس، بالاشتراك مع مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إن العراق يميل إلى تنفيذ العقوبة على دفعات لأن الرئيس السابق جلال الطالباني كان يعارض عقوبة الإعدام ولذلك كان نائب الرئيس يأمر بتنفيذ عملية الإعدام حين كان الطالباني يسافر إلى خارج البلاد.
وقال التقرير إن القضاة غالبا ما يصدرون أحكام الإعدام اعتمادا على أدلة من اعترافات موضع شك أو مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم وربما يعذبون ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم إلى المحكمة.
وأضاف "بعيدا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وعائلاتهم يعقد إجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال حصد روح شخص بريء آخر وتقويض أي عدالة حقيقية ربما يكون الضحايا والعائلات حصلوا عليها".
ويقول بعض أقارب المدانين إنه عرضت عليهم فرصة لتجنب عقوبة الإعدام بتوكيل محام خاص مقابل 100 ألف دولار في حين قالت كثير من النساء المحتجزات إنهن احتجزن بدلا من قريب رجل.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق نيكولاي ملادينوف إن العراق يجب أن يعلق العمل بعقوبة الإعدام.
وقال التقرير إن رأي الحكومة العراقية أن عقوبة الإعدام تعتبر رادعا للعنف "يبدو أنه ليس صحيحا بالنظر للوضع الأمني المتدهور على مدى الأعوام الماضية" وقال إن عمليات الإعدام تبدو مجرد رد فعل على العنف.
وأضاف أن عقوبة الإعدام لن تردع المتطرفين المستعدين للموت دفاعا عن أهدافهم.
ورفض التقرير أيضا زعم الحكومة أن استخدام عقوبة الإعدام يحظى بدعم شعبي في العراق.
وقال "بمجرد إبلاغهم بالحقائق بما في ذلك أنها ليست عامل ردع على الإطلاق لمستويات العنف ومخاطر الإجهاض للعدالة بصورة جدية وغير قابلة للتغيير فمن المستبعد أن يستمر تمتع عقوبة الإعدام بالدعم الشعبي الذي يقال إنها تحظى به الآن.
ودعا أيضا منطقة كردستان الكردية شبه المستقلة التي تعلق فعليا عقوبة الإعدام إلى إلغائها بصورة دائمة.
إلى ذلك دعا نواب محافظة ديالى العراقية القائد العام للقوات المسلحة إلى الإسراع بتحريك قوات عسكرية وتوجيه سلاح الجو لإنقاذ ناحية "قرة تبة" المحاصرة شمالي شرق بعقوبة من قبل مجاميع "داعش" الإرهابية.
وقال النائب صلاح الجبوري في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان أمس بحضور النائبين رعد الدهلكي وناهدة الدايني، إن "ناحية قرة تبة تعرضت لهجوم مكثف من قبل الدواعش من ثلاث محاور شرقها وغربها وجنوبها في محاولة منهم لدخول الناحية وتكرار المجازر التي حصلت قبلها في سبايكر وسنجار والعلم، وغيرها من المناطق الأخرى التي اجتاحها الدواعش". مبينا أن العشرات من الجرحى: "سقطوا جراء قصف تنظيم داعش الإرهابي لناحية قرة تبة شمال شرق بعقوبة في ديالى، مبينا أن الناحية تتعرض لهجوم إرهابي منذ ليلة أول من أمس".
وفي هذا السياق شن عناصر من "داعش" صباح أمس هجوما واسعا بالأسلحة الثقيلة على القرى الكردية الواقعة في جبل سنجار بهدف السيطرة عليها فيما لقوا مقاومة شديدة من قبل قوات حماية سنجار بدعم من الطيران الحربي. ونقلت مصادر كردية عن مسؤول في قوات البيشمركة من دون ذكر اسمه، قوله إن: "عناصر التنظيم شنوا الهجوم في جبل سنجار في مناطق دهولا وبولك ومزار شرف الدين أحد أهم المزارات لدى عموم سنجار الذي يتحصن فيه أكثر من ألف مقاتل إيزيدي" مضيفا، أن: "المقاتلين الأكراد تصدوا للهجوم برغم استخدام الإرهابيين للأسلحة الثقيلة بهدف السيطرة على المنطقة وأن المقاتلين الأكراد الإيزيديين بحاجة ماسة إلى الأسلحة والعتاد لمواصلة دفاعهم عن تلك المنطقة".
ميدانيا قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب نحو 26 بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مصلين بعيد خروجهم من حسينية في وسط بغداد، في هجوم هو الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة.
وفي سوق شعبية تقع في منطقة البياع بجانب الكرخ من العاصمة انفجرت عبوة ناسفة وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
على صعيد آخر، اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أن تدخل قوات أجنبية في المعارك ضد تنظيم "داعش" المتطرف "سيعقد" الوضع في العراق، وذلك إثر لقائه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وقبل ساعات من زيارته إلى طهران. وشدد على أنه "لن يكون هناك قوات برية مقاتلة على الأرض العراقية من أي جهة كانت، سواء كانت من دولة كبرى أم مجتمع دولي أو دولة إقليمية. هذا قراري وقرار الحكومة العراقية".
واستقبال السيستاني للعبادي، هو أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء عراقي للمرجعية منذ أربع سنوات.