ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية امس، أن الاتحاد الأوروبي أرجأ خططاً لوضع بطاقة بيانات تعريفية على منتجات المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة في متاجر الدول الأعضاء في الاتحاد. ونقلت عن ديبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين إسرائيليين أنه كان المفترض أن يصادق وزراء خارجية دول الاتحاد الأسبوع الماضي على الخطة، لكنه تم تأجيل ذلك إلى أواخر حزيران (يونيو) المقبل. وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يحاول إعادة إطلاق مفاوضات السلام المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، تدخل بطلب من إسرائيل لدى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون. وكتبت: «طلب كيري وغيره من المسؤولين الأميركيين من آشتون وموظفيها، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية الكبرى، تأجيل التطبيق الكامل». وأضافت: «وفق مسؤولين أوروبيين اثنين، فإن الأميركيين قالوا إن تطبيق القرار في هذا الوقت سيضر بجهود كيري في إحياء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين». ومن المتوقع أن يصل كيري إلى المنطقة الخميس في زيارته الرابعة منذ توليه حقيبة الخارجية في شباط (فبراير) الماضي. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أكدوا أنهم سيقومون بدعم مبادرة وضع بطاقة بيانات تعريفية على منتجات المستوطنات. ونظراً لأن القانون الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات في الضفة والقدسالشرقيةالمحتلة التي ضمتها إسرائيل، فإن السلع والمواد المنتجة في هذه المستوطنات لا ينبغي أن تستفيد من الامتيازات الضريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. إلا أن إسرائيل ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها، مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر، وهي تحتج عندما يعتمد أي بلد قانوناً في هذا الصدد. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أشار تقرير أصدرته 22 منظمة غير حكومية إلى أن الاتحاد الأوروبي يستورد سنوياً من منتجات المستوطنات ما يزيد 15 ضعفاً عما يستورده من الأراضي الفلسطينية، أي ما قيمته 230 مليون يورو في مقابل 15 مليون يورو.
