أبدى عدد كبير من وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، استعدادهم لدعم مساعي وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون، من أجل وضع بطاقة بيانات تعريفية على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. وجاء في هذه الرسالة التي وجهها في 12 ابريل إلى اشتون 13 وزير خارجية من بينهم البريطاني ويليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس، “نحيي بحرارة تصميمكم على وضع قواعد أوروبية بشأن وضع بطاقة بيانات تعريفية على منتجات المستوطنات” الاسرائيلية. وأضافت الرسالة، “أنها خطوة مهمة لضمان التطبيق السليم والمنسق لتشريع الاتحاد الأوروبي بشان حماية المستهلكين وبطاقة التعريف، وهو ما يتفق مع السياسة التي يتبعها منذ وقت طويل الإتحاد الأوروبي حيال المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأكد الموقعون، “نحن على استعداد لمساعدتكم لتحقيق تقدم في هذه المهمة الكبيرة”. والموقعون هم إضافة إلى وزيري فرنسا وبريطانيا وزراء خارجية النمسا وبلجيكا والدنمارك واسبانيا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والبرتغال وجمهورية ايرلندا وسلوفينيا. وفي 12 مايو 2012، ثم في العاشر من ديسمبر من العام نفسه، أكدت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي علناً عزمها على تطبيق “التشريع الأوروبي والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالسلع التي تنتجها المستوطنات” الإسرائيلية. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور، هذه المبادرة “تمييزية”، وقال أن “وضع بطاقة التعريف سيكون اجراء عادلاً إذا كان عالمياً ويشمل كل المناطق المختلف عليها”. ونظراً لأن القانون الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلةوالقدسالشرقيةالمحتلة التي ضمتها إسرائيل، فإن السلع والمواد المنتجة في هذه المستوطنات لا ينبغي، أن تستفيد من الامتيازات الضريبية التي يمنحها الاتحاد الاوروبي. إلا أن إسرائيل، ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر، وهي تحتج عندما يعتمد أي بلد قانوناً في هذا الصدد. (ا ف ب) | القدس
