«الخدمة المدنية»: عدد موظفات الدولة ارتفع 7 في المئة

فيما تتمسك الجهات الحكومية بسياستها الرامية إلى خفض البطالة النسائية التي تقدّر ب12.1 في المئة بفتح فرص عمل جديدة للقوى النسائية العاملة، أظهرت أرقام حكومية ارتفاعاً في أعداد المرأة السعودية العاملة في الوظائف الحكومية بنسبة 7.85 في المئة، إذ وصل عدد العاملات بنهاية عام 2011 لما يزيد على 302 ألف موظفة، بينما كانت أعدادهن 280 ألف موظفة بنهاية عام 2010.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 2011، أن عدد موظفي الدولة ارتفع بنسبة 14 في المئة خلال عام واحد، إذ بلغ عدد الذكور العاملين في الوظائف الحكومية 616 ألف موظف حكومي بنهاية عام 2011، بارتفاع عن العام الذي سبقه بنسبة 8.26 في المئة، إذ كان عددهم 589 ألف موظف حكومي بنهاية عام 2010.
وأعلن التقرير ارتفاع عدد النساء العاملات في الوظائف الديبلوماسية إلى 26 موظفة بنهاية عام 2011، بعد أن كانت هناك امرأة واحدة في السلك الديبلوماسي بنهاية عام 2010، في مقابل انخفاض عدد الذكور العاملين في السلك ذاته، ليصل إجمالي عددهم إلى 958 رجالاً ديبلوماسياً بنهاية عام 2011، بعد أن كان عددهم 973 رجلاً بنهاية عام 2010.
ولفت إلى أن المرأة لا تزال تحبو في طريق تسنّم الوظائف خارج نطاق العمل التعليمي والصحي، إذ لم تسجل النساء حضورهن في أية وظيفة في السلك القضائي أو في هيئة التحقيق والادعاء العام، ففي الوقت الذي لا تزال فيه وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام والقضاة مشغولة من الرجال، كشف التقرير عن انخفاض أعداد القضاة خلال عام 2011 بواقع 1534 قاضياً بنهاية العام، بينما كان عددهم 1555 قاضياً بنهاية عام 2010، فيما سجل عدد المحققين ارتفاعاً بواقع 1840 محققاً خلال عام التقرير، بعد أن كان عددهم 1713 محققاً خلال العام الذي سبقه.
ولفت إلى ارتفاع ترك النساء الخدمة في أعمالهن الحكومية إلى 5298 موظفة، بعد أن كان عددهن 4380 موظفة تركن الخدمة خلال العام المالي 1431-1432ه، في مقابل ترك 9854 رجلاً للخدمة، بعد أن كان عددهم 7371 رجلاً تركوا الخدمة في العام ذاته، وكانت أعلى مرتبة ترقت إليها المرأة المرتبة ال13، بواقع امرأتين تمت ترقيتهما، فيما كانت أدنى مرتبة ترقت إليها النساء المرتبة الثانية بواقع 6 موظفات مرقيات، بينما بلغ عدد النساء المرقيات إلى المرتبة ال12 سبع نساء، و27 امرأة مرقات إلى المرتبة ال11، مضيفاً أن المرأة تغلبت على الرجال في عدد الوظائف التعليمية، إذ يبلغ عدد العاملات في السلك التعليمي 228 ألف موظفة، فيما يبلغ عدد الرجال العاملين 224 ألف موظف، وبلغ عدد العاملين في الوظائف العامة من الرجال 260 ألف موظف ارتفع إلى 24 ألف موظفة، بينما بلغ عدد النساء العاملات 21 ألف موظفة.
وذكر أن عدد النساء العاملات في الوظائف الصحية ارتفع إلى 29 ألف موظفة خلال عام التقرير، بعد أن كانت أعدادهن لا تتجاوز 25 ألف موظفة عام 2010، في حين ارتفع عدد الرجال العاملين في الوظائف ذاتها إلى 55 ألف موظف خلال عام التقرير، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 53 ألف موظف، فيما ارتفع عدد العاملات كأعضاء هيئة تدريس ومحاضرات ومعيدات إلى 13 ألف موظفة، بعد أن كان عددهن لا يتجاوز 11 ألف موظفة، مشيراً إلى أن عدد الرجال المستخدمين انخفض إلى 49 ألف موظف بعد أن كان لا يتجاوز 50 ألف موظف، فيما انخفض عدد النساء المستخدمات إلى 5897 موظفة مستخدمة، بعد أن كان عددهن 6047 موظفة مستخدمة.