«الخدمة المدنية»: لا نساء في «القضاء» و«الادعاء» ويتفوقن على الرجال في الوظائف التعليمية

فيما تتمسك الجهات الحكومية بسياستها الرامية إلى خفض البطالة النسائية التي تقدر ب29.6 في المئة، بفتح فرص عمل جديدة للقوى النسائية العاملة، أظهرت أرقام حكومية أن المرأة السعودية العاملة لا تزال «تحبو» في طريق تسنّم الوظائف الحكومية خارج نطاق العمل التعليمي والصحي. ويشير التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام 1431 – 1432ه (اطلعت عليه «الحياة») إلى أن امرأة وحيدة تمثل الجنس اللطيف في وظائف السلك الديبلوماسي في مقابل 973 ديبلوماسياً من الرجال، وتغيب المرأة تماماً عن وظائف القضاء والادعاء التي يحتلها الرجال بأكملها، ولم يتعد الكدُّ النسائي في أعلى ذروته المرتبة ال13 التي بلغتها امرأتان، بيد أن النساء غلبْنَ الرجال في السيطرة على وظائف السلك التعليمي (230 ألف موظفة في مقابل 211 ألف موظف). ويُفيد التقرير بأن عدد الذكور في وظائف الدولة يبلغ 589 ألفاً، يمثلون 66.6 في المئة في مقابل 280 ألف موظفة، بيد أن غالبية ذلك الرقم النسائي تتركز في التعليم والصحة، في حين يسيطر الذكور بالكامل على 1555 هي عدد وظائف القضاة، و1713 وهم عدد المحققين التابعين لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وحتى في وظائف العمل الصحي، يزداد وجود المرأة، لكن الهيمنة الرجالية تكاد تطمسه، إذ إن هناك 25 ألف موظفة في المجال الصحي، في مقابل الموظفين الذكور، إذ يبلغ عددهم 53 ألفاً. (للمزيد)
وفيما تنهض المرأة بقوة لتحاول فرض وجودها وغلبتها في قطاع هيئات التدريس الجامعي (11 ألفاً في مقابل 13 ألف موظف من أساتذة ومحاضرين ومعيدين)، يتدنى عدد العاملات في المؤسسات والهيئات العامة بدرجة مثيرة إلى 381 موظفة فقط في مقابل 29 ألف موظف.