ازدياد السيولة في البورصات العربية يعزز مقاومة التطورات السلبية

تباين أداء مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت سبع منها وتراجعت ست. وشملت الأسواق المتقدمة السوق الدبيانية (5.6 في المئة) والظبيانية (4.7 في المئة) والعمانية (2 في المئة)، والبحرينية والكويتية (1.7 في المئة) والقطرية (0.8 في المئة) والمصرية (0.4 في المئة)، بينما تراجعت السوق التونسية (2.9 في المئة) والمغربية (1.3 في المئة) والفلسطينية والسعودية (0.8 في المئة) والأردنية واللبنانية (0.7 في المئة)، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية كان نشطاً خلال تداولات الأسبوع وساهم في ارتفاع مستوى الإغلاق، نتيجة ارتفاع التداول والمكاسب المحققة من معظم الأسهم الصغيرة والقيادية». وأشار إلى أن «الجلسات شهدت عودة الصفقات التي اعتمدت الانتقائية في البيع والشراء، ما انعكس على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه، في حين تركز الأداء الايجابي عموماً على قطاع المصارف والاتصالات والصناعة والعقارات والبتروكيماويات، بينما تركز الأداء السلبي على قطاع التأمين تبعاً لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة».
ولفت إلى أن «عامل توافر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات والأطراف الراغبة في الاستثمار لدى البورصات، أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر في جلسات التداول اليومية، ومع ارتفاع قيم التداولات يلاحظ تراجع تأثير الأحداث السياسية المحلية والإقليمية في أداء البورصات على أساس يومي».
وشدد على أن «الأداء العام للبورصات العربية يواجه تحديات كثيرة للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تستطع البورصات بعد، الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية لدول المنطقة نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأكبر من التداولات اليومية، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، بعكس معظم الأسواق العالمية حيث يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات». وأشار إلى أن «الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار تنسجم تماماً مع ما يُعلن من خطط حكومية وتطورات مباشرة للقطاعات الاقتصادية الرئيسة، ما يتطلب إعادة صوغ أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه».
وفي الأداء، واصلت السوق الكويتية ارتفاعاتها خلال الأسبوع ليخترق مؤشرها العام مستويات وحواجز جديدة، بدعم من كل القطاعات، باستثناء التأمين ومعظم الأسهم الثقيلة. وأقفل مؤشر السوق العام عند 7902.18 نقطة، مرتفعاً 132 نقطة أو 1.71 في المئة، كما زادت أحجام التداولات 11.70 في المئة بينما تراجعت قيمتها 21.5 في المئة. وتداول المستثمرون 5.67 بليون سهم ب434.84 مليون (1.5 بليون دولار) في 82.16 ألف صفقة.
وواصلت السوق القطرية ارتفاعاتها بدعم من معظم قطاعات السوق وسط تغيرات طفيفة في معدلات التداول مقارنة بالأسبوع الماضي. وارتفع مؤشرها 69.02 نقطة، أو 0.78 في المئة، ليقفل عند 8916.90 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.84 في المئة إلى 498.07 بليون ريال تقريباً (136.7 بليون دولار). وتراجعت أحجام التداولات 4.62 في المئة إلى 50.8 مليون سهم، فيما ارتفعت قيمتها 1.26 في المئة إلى 1.75 بليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجعها في 11 شركة واستقرارها في ثلاث شركات.
وواصلت السوق العمانية ارتفاعها بدعم من كل القطاعات تتقدمها الخدمات وسط تراجع في أحجام التداولات وارتفاع في السيولة. وارتفع مؤشر السوق العام 124 نقطة، أو اثنين في المئة، ليقفل عند 6376.72 نقطة، بينما تراجعت أحجام التداولات 8.96 في المئة فيما ارتفعت قيمتها 9.14 في المئة. وتداول المستثمرون 190.9 مليون سهم ب56.6 مليون ريال (147 مليون دولار) في 11600 صفقة، وزادت أسعار أسهم 33 شركة في مقابل تراجعها في 20 شركة واستقرارها في 20 أخرى.
وانخفض مؤشر السوق الأردنية بضغط من كل قطاعات السوق يتصدرها القطاع المالي، وسط تحسن في مؤشرات القيم والأحجام. وتراجع المؤشر العام 0.66 في المئة ليقفل عند 2017.70 نقطة، وتداول المستثمرون 54.4 مليون سهم ب53.1 مليون دينار (75 مليون دولار) في 24868 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة في مقابل تراجعها في 81 شركة واستقرارها في 40.
وأنهى مؤشر البحرين التداولات مرتفعاً 13.5 نقطة، أو 1.19 في المئة، ليغلق عند 1147.8 نقطة، وسط ارتفاع شبه جماعي لكل القطاعات باستثناء التأمين الذي تراجع 2.8 في المئة. وتداول المستثمرون 57.6 مليون سهم ب5.9 مليون دينار (16 مليون دولار) في 339 صفقة، وبفارق كبير مقارنة بمستويات التداول الأسبوع الماضي التي بلغت 9.8 مليون سهم فقط. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت في خمس شركات واستقرت في ست.