مسارات جون كيري والطريق المغلقة

تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن ثلاثة مسارات متلازمة لدفع جهود السلام في المنطقة، هي الاقتصاد والأمن والسياسة. وهذه المسارات تتضمن تقوية الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية. وترى الإدارة الأميركية أن هذا سيقود إلى مفاوضات سياسية ناجحة وهو ما أطلق عليه «السلام الاقتصادي». وكي لا يكون هذا الاقتصاد تنموياً مجرداً فإن المسار التالي يتركز حول مفهوم أن المسار الاقتصادي لا يشكل بديلاً للمسار السياسي وإنما يعززه ويساعده على التقدم مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق سلام دائم من خلال المفاوضات المباشرة.
وتولي الولايات المتحدة أهمية قصوى وحيوية لفتح بوابات التسوية بين إسرائيل وفلسطين. وتهدف الخطة الأميركية الاقتصادية الشاملة المقدمة من وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى استثمار بلايين الدولارات في المدن الفلسطينية لتقوية الاقتصاد الفلسطيني، وهي ترتكز على نموذج جديد من الشراكة العامة والخاصة التي تجمع للمرة الأولى شركات تكتلية ضخمة أميركية وأوروبية، من ضمنها شركة كوكا كولا، إلى جانب استثمارات ضخمة أخرى لبناء مشروعات جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشمل قطاعات مختلفة مثل المواصلات والسياحة والاتصالات، إضافة إلى المشاريع الهادفة إلى استخراج الموارد الطبيعية في الضفة الغربية لتعزيز البنية التحتية الفلسطينية، وهي مشاريع من شأنها خلق آلاف فرص العمل.
الجديد في الأمر أنه بعد زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة حدث حِراك غير معلن بدأ من إعلان أوباما أن الحل يبدأ إقليمياً بما يعرف ب «الحل الإقليمي»، وبهذا يمكن القول إن الولايات المتحدة أدركت أخيراً أنه يجب إحداث تغيير جذري في الاقتصاد الفلسطيني إلى جانب التعامل مع المسائل السياسية الأخرى المتعلقة بمفاوضات السلام، في الوقت الذي ارتفعت الأصوات بعد أن أصبحت فلسطين دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة، أنه تجب محاصرة فلسطين اقتصادياً وخنق الواقع الفلسطيني والحياتي للناس وتجفيف منابع المساعدات وإحراج القيادة أمام الجماهير والمجتمع الدولي وأيضاً الدفع بأزمات متلاحقة تعرقل مسيرة التنمية. فما الذي حدث وهل هذا ضمن برنامج مُعد لأجل فتح البوابات المغلقة؟
إن هذه الخطة، وحتى في حال دخولها حيز التنفيذ ووجود موافقة فلسطينية - إسرائيلية عليها ستصطدم بواقع أن إسرائيل غير مستعدة بعد للدخول في عملية السلام التي ترتكز على المرجعيات الدولية وما تلاحق من إنجازات لدولة فلسطين على الصعيد الدولي والعربي. لهذا، في حال تطبيق الخطة يجب معالجة كل العقبات وإزالتها.
إن نجاح الخطة الأميركية مرتبط بالحل السلمي العادل الذي يقوم على انسحاب إسرائيل من أراضي الدولة الفلسطينية، وأن تعمل أميركا في شكل جاد وبصورة نهائية لعدم استخدامها الفيتو أو الوقوف أمام الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأن تكون الدولة ال194 في العالم وأن تصبح عضواً دائماً ضمن قائمة دول العالم. كما يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يشمل كل أشكاله على الأرض من استيطان. كما يجب تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وأن يسيطر على كل موارد الدولة ذات السيادة، بما يشمل الحدود والسماء، وأن تمارس هذه الدولة مسؤولياتها إزاء العلاقات الإقليمية والدولية بما يخدم مشروع الاستقرار في المنطقة. وأيضاً على إسرائيل أن تعترف بمسؤولياتها عن كل ما حل بالفلسطينيين من تشريد للسكان وطردهم من أرضهم والاستيلاء على مقدراتهم ومئات الآلاف من الشهداء وأن يتم إطلاق سراح الأسرى فوراً... ولا نجاح لأي خطة لا تضمن حق العودة.
إضافة إلى كل ذلك هناك حاجة ماسة لتدخل المجتمع الدولي بهدف إعادة الاعتبار لأسس ومرجعيات وأهداف العملية السلمية وإلزام إسرائيل إنهاء احتلالها بالكامل من الأراضي الفلسطينية وتطبيق كل الاتفاقات والقرارات الملزمة وذات الصلة.
إن المنطقة لم تعد مغلقة، وهناك بالفعل كرات تتدحرج وتكبر شيئاً فشيئاً، وهناك متغيرات على الأرض وأدوات جديدة وبالتالي على الإدارة الأميركية أن تأخذ كل ذلك في الاعتبار وعدم العودة إلى الشعارات العقيمة التي كانت مرفوعة حول عدم وجود شريك فلسطيني، وأن الفلسطينيين غير جاهزين لاستحقاق السلام أو ما يتم التلويح به ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس. إن السلام ممكن ولا يمكن أن يكون هناك سلام من دون أن يعود الحق لأصحابه وأن تقام الدولة الفلسطينية وأن يعيش شعبنا فوق أرضه حراً كريماً ، وأن يزول الاحتلال وأن تعالج كل الكوارث والمعاناة التي سببها الاحتلال وعلى رأسها جدار الفصل العنصري والاستيطان، وأن تنتهي مأساة أسرانا البواسل ومبعدينا الأبطال.