تناولت وسائل الإعلام المختلفة ما صرح به وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن ثلاثة مسارات متلازمة لدفع جهود السلام في المنطقة ، وهي الاقتصاد والأمن والسياسة .. وهذه المسارات تتضمن تقوية وتنمية الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية ، والإدارة الأمريكية ترى أن هذا سيقود إلى مفاوضات سياسية ناجحة وهو ما أطلق عليه " السلام الاقتصادي " .. وكي لا يكون هذا الاقتصاد تنمويا مجردا فان المسار التالي كما ذكر يتركز حول مفهوم أن الاقتصادي لا يشكل بديلا للمسار السياسي وإنما يعززه ويساعده على التقدم العمل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق سلام دائم من خلال المفاوضات المباشرة " أرضية مشتركة" .. مبادرة السلام العربية .. وفي الحقيقة إن للولايات المتحدةالأمريكية أهمية قصوى وحيوية في فتح بوابات التسوية بين إسرائيل وفلسطين .. وهذه الخطة الأمريكية الاقتصادية الشاملة المقدمة من قبل وزير الخارجية الأمريكي " جون كيري " لاستثمار مليارات الدولارات في المدن الفلسطينية تهدف لتقوية وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وارتكازها على نموذج جديد من الشراكة العامة والخاصة التي تجمع و للمرة الأولي شركات تكتلية ضخمة أمريكية كانت أو أوروبية، بجانب استثمارات ضخمة أخرى تقدر بمليارات الدولارات لبناء مشروعات جديدة في أراضي الضفة الغربيةالمحتلة تشمل هذه المشاريع أيضا مجالات وقطاعات مختلفة مثل قطاع المواصلات، السياحة، والاتصالات، بجانب المشاريع الهادفة لاستخراج الموارد الطبيعية في الضفة الغربية لتعزيز البنية التحتية الفلسطينية، وهي المشاريع التي من شأنها خلق الآلاف من فرص العمل . الجديد في الأمر أنه بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة حدث حِراك غير معلن بدأ من إعلان أوباما أن الحل يبدأ إقليمياً بما يعرف ب " الحل الإقليمي " ، وبهذا يمكن القول أن الولاياتالمتحدة قد أدركت أخيراً أنة يجب إحداث تغير جذري في الاقتصاد الفلسطيني بجانب التعامل مع المسائل السياسية الأخرى المتعلقة بمفاوضات السلام ... في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات عالية بعد أن أصبحت فلسطين دولة غير عضو مراقب في الأممالمتحدة أنه يجب محاصرة فلسطين اقتصاديا وخنق الواقع الفلسطيني والحياتي للناس وتجفيف منابع المساعدات وإحراج القيادة أمام الجماهير وأمام حضورها الدولي وأيضا الدفع بأزمات متلاحقة تعيق مسيرة التنمية .. فماذا الذي حدث وهل هذا ضمن برنامج مًعد لأجل فتح البوابات المغلقة .. وهذه الخطة وحتى في حالها دخولها إلى حيز التنفيذ ووجود موافقة فلسطينية إسرائيلية عليها فسوف تصطدم بواقع أن إسرائيل غير مستعدة بعد للدخول في عملية السلام التي ترتكز إلى المرجعيات الدولية وما تلاحق من انجازات لدولة فلسطين على الصعيد الدولي والعربي .. لهذا ففي حال تطبيق الخطة يجب معالجة كل العقبات وإزالتها .. إن نجاح الخطة الأمريكية مرتبط بالحل السلمي العادل والذي يبدأ ويقوم على انسحاب إسرائيل من أراضي الدولة الفلسطينية ،وأن تعمل أمريكا جادة وبصورة نهائية لعدم استخدامها الفيتو أو الوقوف أمام الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وان تكون الدولة ال194 في العالم وان تصبح عضو دائم ضمن قائمة دول العالم ... كما انه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يشمل كل أشكاله على الأرض من استيطان .. وكما انه يجب تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وان يسيطر الفلسطينيون على كافة موارد الدولة ذات السيادة بما يشمل الحدود والسماء وان تمارس مسؤولياتها إزاء العلاقات الإقليمية والدولية بما يخدم مشروع الاستقرار في المنطقة .. وأيضا على إسرائيل أن تعترف بمسؤولياتها عن كل ما حل بالفلسطينيين من تشريد للسكان وطردهم من أرضهم والاستيلاء على مقدراتهم ومئات الآلاف من الشهداء وان يتم إطلاق سراح الأسرى وفورا ..ولا نجاح لأي خطة لا تضمن حق العودة .
