مصر: القضاة يقاطعون «مؤتمر العدالة» لإصرار «الشورى» على إطاحة شيوخهم

أعلن مجلس القضاء الأعلى في مصر أمس تعليق مشاركته في «مؤتمر العدالة» الذي كان دعا إليه الرئيس محمد مرسي لتسوية الأزمة بين الحكم والقضاة، بسبب إصرار مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة «الإخوان المسلمين» على تمرير مشروع قانون يحيل آلافاً من شيوخ القضاة على التقاعد.
وحدد مجلس الشورى 25 الشهر الجاري لمناقشة اقتراحات بتعديل قانون السلطة القضائية، ما أثار شكوكاً في شأن نوايا جماعة «الإخوان» الحاكمة وقوّض مساعي التهدئة بين السلطة والقضاة، خصوصاً أن الرئيس كان تعهد للقضاة وقف مناقشة التعديلات ودعا إلى «مؤتمر العدالة» لصوغ مشروع قانون جديد للسلطة القضائية.
واستُنفر القضاة للرد على تحرك الشورى، فأكد مجلس القضاء الأعلى تجميد تحضيرات «مؤتمر العدالة»، فيما أعلن نادي قضاة مصر موقفاً أكثر حدة بإعلانه مقاطعة فعاليات المؤتمر في حال انعقاده بأي صورة من الصور. وبدا أن الأزمة الجديدة اختبار جدي لوزير العدل الجديد أحمد سليمان ووزير الشؤون القانونية والنيابية الجديد حاتم بجاتو، اللذين أعلنا رفضهما مشروع القانون الذي سيناقشه الشورى.
وعقد مجلس القضاء الأعلى صباح أمس اجتماعاً طارئاً خلص إلى «تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة إلى حين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد جلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية».
وأوضح في بيان أن اجتماعه «عرض ما يدور في مجلس الشورى من استمرار عرض الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة النظر فيها بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة». وقال إن قراره تعليق أعمال المؤتمر «جاء في أعقاب الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية».
وأعلن نادي قضاة مصر «مقاطعته مؤتمر العدالة وعدم المشاركة في فعالياته في حال انعقاده بأي صورة من الصور»، داعياً عقب اجتماع أمس مجلس القضاء الأعلى إلى «أن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسؤولياته في الذود عن القضاة والوقوف معهم في خندق واحد وأن يعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر».
ودعا وزارة العدل إلى «أن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن ذلك بوضوح»، مؤكداً أن «كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج على إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أياً كان موقعه».
وأشار إلى أن «قضاة مصر لم يفوضوا أحداً مهما كانت صفته لتمثيلهم في هذا المؤتمر، وكل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً على إجماعهم ومبدداً لوحدتهم». وتحدى مجلس الشورى قائلاً إن «قضاة مصر، ومن خلفهم شعب مصر، مطمئنون إلى أن القانون المشبوه لن يرى النور، وأن الثقة تملأ نفوسهم في أن أعضاء مجلس الشورى الشرفاء من المستقلين والحزبيين لن يسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا أداة في يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس بقدسيتها».
وأعلنت الجمعية العمومية لمحكمة النقض أمس «رفضها القاطع والتام للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى». وأكدت «رفضها التام لانعقاد مؤتمر العدالة»، وطالبت مجلس القضاء الأعلى ب «إلغاء فكرة المؤتمر برمتها». ولوح نائب رئيس محكمة النقض محمود الشريف في تصريحات عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية أمس ب «تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات»، معتبراً أن اللجوء إلى تلك الخطوة «لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج... السلطة القضائية تتعرض لهجمة شرسة تهدف النيل من استقلالها».
وكان مرسي اتفق في لقاء عقد نهاية الشهر الماضي مع مجلس القضاء الأعلى على عقد «مؤتمر العدالة» من أجل تهدئة الأزمة بين القضاة والرئاسة، وسعى المجلس إلى رأب الصدع داخل السلطة القضائية بعدما عقد اجتماعات مع نادي القضاة لحضه على المشاركة في المؤتمر وهو ما وافق عليه النادي الأسبوع الماضي، لكن إصرار الشورى على المضي قدماً في تمرير القانون المثير للجدل قوّض كل تلك الجهود.
وقلل وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى القيادي في «الإخوان» صبحي صالح من الأزمة، محملاً القضاة مسؤولية توتير الأجواء. وقال ل «الحياة» إن «المجلس وافق (أول من أمس) على تحديد جلسة للنظر في اقتراح بتعديل مواد في قانون السلطة القضائية، ونحن أمام سيناريوين في جلسة 25 الشهر: إما الموافقة على الاقتراح ومن ثم يتم إحالته على اللجنة التشريعية لمناقشته وستكون اللجنة ملتزمة بمخاطبة الهيئات القضائية وطلب الاستماع إلى رأيها وفق الدستور، أو رفض الاقتراح ومن ثم لا يجوز تقديم مشروع القانون مجدداً للمجلس قبل عام».
لكن صالح توقع تمرير الاقتراح «فالأعراف البرلمانية تجري على عدم رفض اقتراح بمناقشة مشروع قانون». وحمل القضاة مسؤولية «توتير الأجواء» مع السلطة. وقال: «لو كانوا أنجزوا في ترتيبات عقد مؤتمر العدالة، وتركوا وسائل الإعلام التي يستخدمونها للهجوم علينا، لكان تم تجاهل مشروع القانون المقدم من أحد النواب».
وشدد على أن «الشورى ليست لديه مصلحة في استعداء السلطة القضائية... نسير في طريقين متوازيين: الانتظار لما سيخرج عن مؤتمر العدالة وفي الوقت نفسه مناقشة مشروع القانون وملتزمون بالاستماع إلى رأي القضاة».
ورفض نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان تحميل تحرك مجلس الشورى مسؤولية تقويض جهود حل الأزمة. وقال إن «كل من الرئاسة والبرلمان له دوره الذي ينظمه الدستور ولا يوجد خلاف بينهما لأن كلاً منهما يعرف حدود اختصاصه وفقاً للدستور».
وأضاف: «في مصر بعد الثورة وبعد الدستور أصبح لا يوجد أي تداخل بين السلطات ومضى العهد السابق الذي كان فيه الرئيس المخلوع يشرف على جميع السلطات، وما كان يقرره أو يلمح له كان الجميع يسير وفق رؤيته... الرئيس مرسى يراعي بنص الدستور الحدود بين السلطات، ولا حرج في أن يختلف حزب الحرية والعدالة في رأيه مع رأي الرئيس، بل على العكس يؤكد الخلاف أن الرئيس لا يمثل رأي الحرية والعدالة فقط».
في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 8 حزيران (يونيو) المقبل محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية - الليبية السابق في قضية اتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، لإطلاع الدفاع على أوراق التحقيقات وإمهاله للاستعداد للمرافعة.
وطالب محامو قذاف الدم بتمديد فترة الاطلاع على أوراق القضية التي حددتها لهم المحكمة في جلستها السابقة حتى يتسنى لهم تحديد الشهود المطلوب سماعهم، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من إتمام الاطلاع على القضية في ظل قصر المدة الممنوحة لهم من المحكمة والتي لم تتجاوز 48 ساعة. وطلب الدفاع إخلاء سبيل قذاف الدم، استناداً إلى «انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي»، وهو ما رفضته المحكمة.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال منير غبور من تهمة «التربح عن طريق الاستيلاء على أراضي الدولة» في ضاحية القاهرة الجديدة.
وكانت محكمة النقض قبلت طعن المغربي على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات وتغريمه 72 مليوناً و244 ألف جنيه لاتهامه بتسهيل استيلاء غبور على 18 فداناً في منطقة القاهرة الجديدة، وكان غبور عوقب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.