5 دول عربية وتركيا: لا مكان للأسد في أي تسوية

أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والأردن وقطر وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، في ختام اجتماع طارئ ومفاجئ عقد مساء الإثنين واستمر حتى فجر الثلثاء في أبو ظبي، أن لا مكان للرئيس بشار الأسد ونظامه وأعوانه في أي تسوية سلمية قادمة في سورية، وحمّلوا هذا النظام مسؤولية التفجير في الريحانية التركية وكذلك استخدام أسلحة كيماوية، كما حمّلوه المسؤولية عن مقتل أكثر من 50 ألف سوري وتشريد نحو 1.5 مليون لاجئ في دول الجوار.
وقال الوزراء في بيان صدر فجر الثلثاء إن اجتماعهم خُصص لمناقشة الوضع الحالي في سورية من وجهة نظر إقليمية، واتفقوا على مواصلة التعاون والتنسيق في ما بينهم ومع الشركاء الدوليين من أجل مواصلة التضامن مع الشعب السوري.
وعبّر الوزراء عن قلقهم المتواصل حول الأحداث في سورية واحتمالات تأثيرها على الاستقرار في المنطقة، مؤكدين مسؤولية النظام السوري عن العنف المستمر في البلد والذي أدى حتى الآن إلى مقتل ما يزيد على 80 ألف سوري وتفاقم الوضع الإنساني بصورة مأسوية.
ودان الوزراء بشدة التفجير الذي وقع في مدينة الريحانية التركية في 11 أيار (مايو) 2013 وعبّروا عن تضامنهم مع تركيا ونقلوا تعازيهم إلى أسر الضحايا. وحذّر الوزراء من مخاطر تمدد الصراع في المنطقة نتيجة لمثل هذه الهجمات.
وبناء على اجتماع «أصدقاء سورية» المنعقد بمدينة اسطنبول في 20 نيسان (أبريل) 2013، جدد الوزراء تأكيدهم الحل السياسي لوقف الصراع الدموي في سورية، وأشاروا إلى أن النظام السوري هو من يمنع ذلك. كما أشار الوزراء إلى بيان جنيف في 30 حزيران (يونيو) 2012 كأساس مناسب للوصول إلى هذا الحل إذا ما تمت تلبية التطلعات الشرعية للشعب السوري وتفهّم أن الرئيس الأسد ونظامه وأعوانه «ممن تلطخت أيديهم بالدماء» لا مكان لهم في مستقبل سورية. وقال الوزراء إنهم أحيطوا علماً بالدعوة التي أطلقتها روسيا والولايات المتحدة لاجتماع تتم فيه مناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف والشرط الخاص بإنشاء هيئة حاكمة انتقالية في سورية تتمتع بكامل السلطات التنفيذية.
وجدد الوزراء دعمهم للمجلس العسكري السوري وشددوا على دوره المركزي في إحداث تغييرات متطورة وإيجابية على الأرض. وأكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري ورحبوا بتوسع الائتلاف من أجل جبهة موحدة وقوية تعكس التنوع في المجتمع السوري.
وشدد الوزراء على مسؤولية النظام السوري عن الوضع الإنساني البائس في سورية وكذلك في أوساط ما يقدر بحوالى 1.5 مليون لاجئ في الدول المجاورة، مشيرين إلى أن مأساتهم جاءت كنتيجة مباشرة للتكتيكات المستمرة للنظام من استهداف للمدنيين والمنع الممنهج لدخول المساعدات الإنسانية الدولية.
وقال الوزراء إنهم تابعوا باهتمام بالغ التقارير والمؤشرات القوية لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل قوات النظام، ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع استخدام هذه الأسلحة. وأكدوا أهمية تمكين الأمم المتحدة من إجراء تحقيق شامل حول تلك الجرائم الخطيرة.