شدَّد وزراء خارجية كلٍّ من السعودية والأردن وقطر والإمارات ومصر وتركيا الليلة على تحميل نظام بشار الأسد المسؤولية عن العنف المستمر في سوريا، في حين حذَّر وزير خارجية تركيا نظراءه بالدول العربية الخمس من مخاطر تمدد الصراع في المنطقة؛ نتيجة لهجمات إرهابية كالتي وقعت في مدينة الريحانية التركية مطلع هذا الأسبوع. كما جدَّد وزراء الدول الست دعمهم للمجلس العسكري السوري وشددوا على دوره المركزي في إحداث تغييرات متطورة وإيجابية على الأرض، وأكَّدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري، ورحبوا بتوسع الائتلاف من أجل جبهة موحدة وقوية تعكس التنوع في المجتمع السوري. ودعا الوزراء الست المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية؛ حيث اطلعوا في الاجتماع باهتمام على التقارير والمؤشرات القوية لاستخدام قوات النظام السوري الأسلحة الكيماوية، وأكدوا على أهمية تمكين الأممالمتحدة من إجراء تحقيق شامل حول تلك الجرائم الخطيرة. كما أشار الوزراء إلى بيان "جنيف" في 30 يونيو الماضي، كأساس مناسب للوصول إلى هذا الحل، إذا ما لُبِّيَت التطلعات الشرعية للشعب السوري، وتفهم أن الرئيس الأسد ونظامه وأعوانه ممن تلطخت أيديهم بالدماء لا مكان لهم في مستقبل سوريا. وأحيط الوزراء في الاجتماع علماً بالدعوة التي أطلقتها روسيا والولايات المتحدة لاجتماع تتم فيه مناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف والشرط الخاص بإنشاء هيئة حاكمة انتقالية في سوريا تتمتع بكامل السلطات التنفيذية. كما جدَّد الوزراء تأكيدهم على مبادئ تقاسم الأعباء من قِبل المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع الإنساني المزري في الدول المجاورة. واتفق الوزراء على مواصلة التعاون والتنسيق فيما بينهم ومع الشركاء الدوليين من أجل مواصلة التضامن مع الشعب السوري.
