بروز السياسات الاقتصادية القومية وأفول العالم المتعدد الأقطاب

تدور فصول 3 «ثورات» مصغرة في لندن وبكين وطوكيو. والاستفتاء المزمع على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو مرآة تغير علاقات القوة بين المملكة المتحدة ودول منطقة اليورو. وترمي السياسة الاقتصادية الصينية الجديدة إلى تقويم الخلل في بنية الاقتصاد التي ترجح كفة التصدير على كفة الاستهلاك الداخلي الهزيل، أي إلى الانتقال من مرحلة نمو مضطرد قاطرته الاستثمار والتصدير إلى مرحلة استثمار ضعيف النمو يغلّب كفة الاستهلاك الداخلي. ويهدف ضخ البنك المركزي الياباني سيولة كبيرة في الأسواق إلى «تحفيز» التضخم ليبلغ 2 في المئة في العامين المقبلين. والسياسة المالية هذه هي منعطف اقتصادي كبير يقلب سلّم الأولويات في التوازن بين النمو وتسديد الديون، ويخالف منطق سياسة امتصاص الدين الذائعة اليوم في الولايات المتحدة وأوروبا.
الحالات الثلاث هذه مؤشر إلى أفول عصر العالم المتعدد الأقطاب، والعودة إلى سياسات أحادية قومية. وهي كذلك مؤشر إلى تبدد أوهام نشوء نظام عالمي متماسك البنية يجمع مجموعات متجانسة تستوحي في عملها نموذج الاتحاد الأوروبي. ففي الحالات الثلاث كانت «المصالح القومية» وراء انتهاج هذه السياسات الاقتصادية. ولا يخفى أن خيار بريطانيا وثيق الصلة بعلاقاتها التاريخية والسياسية بأوروبا القارية. والسياسة الجديدة موسومة ب «إصلاح الاتحاد والتفاوض على الاتفاقات» (الأوروبية). وقوامها ركنان: الدفاع عن المصالح القومية والتمسك بمبدأ السيادة. فبريطانيا لا يسعها الصدوع بما تنادي به المستشارة الألمانية، أنغيلا مركل، أي «مزيد من أوروبا» (ترجيح كفة المؤسسات الأوروبية على كفة المؤسسات القومية الوطنية) وشد أواصر الاندماج السياسي بين الدول الأوروبية. ومثل هذا الاندماج هو شرط تجاوز أزمة الديون الأوروبية والحؤول دون انهيار منطقة اليورو. وبريطانيا تسعى إلى التنصل من هذا الحل عبر تنظيم استفتاء. ويقضي تعزيز الاندماج الأوروبي بتوسيع صلاحيات بروكسيل في مجالات مثل الموازنة الوطنية. وترى بريطانيا أن هذه الخطوة تقوض سيادتها وأنها من بنات الأيديولوجيا وعالم المثل. فالقيود المترتبة على تعزيز الاندماج ( إرساء اتحاد مصرفي ومالي- ضريبي) تغيّر وجه الاتحاد الأوروبي، وتخل بالتوازن، تالياً، بين منطقة اليورو وبريطانيا، وترجح كفة المنطقة وتهمّش دور لندن. ويهدد توسيع صلاحيات بروكسيل مصلحة بريطانية لا يستخف بها في بلد تجاري مشرع الأبواب على العالم وأوروبا، وهي رفع القيود عن بلوغ سلعها السوق المشتركة الأوروبية. لذا، تسعى لندن إلى إحياء التفاوض على شروط انضمامها إلى الاتحاد في 1975، إثر تغير موازين القوى ورجحان كفة ألمانيا. فبريطانيا لا ترغب في أن تُلحق بألمانيا، أو أن تستتبعها. ويرمي رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كامرون، والمحافظون إلى حمل ألمانيا وفرنسا على إبقاء أبواب الاتحاد الأوروبي مشرّعة أمام التجارة ورفع القيود عنها وزيادة قدرتها التنافسية في عصر التنافس العالمي الذي تشارك فيه الصين والهند والبرازيل وروسيا.
وتعد الصين واليابان العدة للمشاركة في سباق التنافس العالمي هذا. والأولى إذ تبرز قوة عسكرية وسياسية تجتاز مرحلة انتقالية اقتصادية عسيرة تؤذن بنمو الاستهلاك الداخلي وانحسار الصادرات. ولا يستهان بعقبات هذه المرحلة الانتقالية، فاليابان سبق أن تعثّرت بمثلها في التسعينات. وساهم التباطؤ الاقتصادي وفائض الاستثمارات والاعتماد على الصادرات في نفخ الفقاعة المالية اليابانية وانكماش الاقتصاد. وفي وقت يميل المجتمع الصيني إلى الشيخوخة وتتراجع معدلات اليد العاملة، يتعاظم خطر تعثر المرحلة الانتقالية الصينية في مجالات الديون العقارية. وتمتحن هذه المرحلة تماسك القطاع المصرفي وقد تساهم في تفاقم التفاوت في الدخل.
انتهاج اليابان سياسة مالية جديدة تعرف ب»آبينوميكس» (نسبة إلى رئيس الوزراء شينزو آبي) يرسي القطيعة مع نهج العقدين الماضيين. والسياسة هذه أقرب إلى ضربة حظ منها إلى العلم الاقتصادي. فهدفها تخفيض قيمة الين التي يترتب عليها رفع القدرة التنافسية الاقتصادية اليابانية في السوق الدولية. والثورة المالية هذه تجمع عدداً من التناقضات. فهي تقضي بإلغاء الديون من طريق مراكمة ديون جديدة. وهدفها المعلن هو امتصاص الدَّيْن العام الضخم الذي يبلغ 240 في المئة من الناتج المحلي. ولكن هل السياسة هذه ترسي قطيعة فعلية مع النهج السابق أو هي من بنات الاستراتيجيات التسويقية، فيما نجاحها رهن بالأحوال الاقتصادية الإقليمية والدولية ومآل التوترات الجيو سياسية مع الصين والكوريتين الشمالية والجنوبية؟ السياسة هذه، على رغم تناقضها، قد ترتقي نموذجاً يستوحيه الأميركيون والأوروبيون في سعيهم إلى إحياء النمو.
ولكن إذا انقلب منطق التنافس من السلع إلى العملات، انتقل التنافس من قطاع السلع والخدمات إلى الاستثمارات المالية. وصارت حرب العملات الفيصل في العولمة، واقتصر عالم تعدد الأقطاب على إيديولوجيا تجارية عالمية من بنات ختام القرن العشرين. والحق يقال، لا يرتجى بروز نموذج متعدد الأقطاب فعال، فالنظام العالمي المتفاوت يعود إلى أوزان قوى الدول المتباينة.
* مدير المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية في بروكسيل، عن «لوموند» الفرنسية، 10/5/2013، إعداد منال نحاس