500 بليون ريال استثمارات الأوقاف في السعودية.. 54 في المئة منها أراضٍ بيضاء

كشف العضو المنتدب لشركة قاف القابضة المتخصصة في إدارة الأوقاف عبدالله محمد الفوزان، أن 54 في المئة من الأوقاف في السعودية هي أرض بيضاء لا تدر عائداً، مؤكداً أن شركة «قاف» البالغ رأسمالها 1.2 بليون ريال، تسعى إلى تطوير الوقف والموازنة بين المخاطر والعوائد في إدارة الوقف.
وقال الفوزان في مؤتمر صحافي، أمس، عقب تدشين شركة «قاف القابضة»، ومقرها الرئيس في الرياض، إن الشركة ستتعاون مع وزارات الأوقاف في الدول الخليجية والعربية، مشيراً إلى أن استثمارات الوقف في السعودية تبلغ 500 بليون ريال، في حين يقدر إجمالي الاستثمار في الوقف في العالم بثلاثة تريليونات دولار.
وأضاف: «بحسب الدراسة التي وضعناها بالنسبة إلى السوق السعودية، اتضح أن 54 في المئة من الأوقاف في السعودية هي أرض بيضاء لا تدر على أصحاب الوقف أي دخل»، مضيفاً أن الهدف الأساسي للشركة هو تطوير الأوقاف مع الصناديق العقارية وقطاع إدارة الأوقاف في السعودية.
واعتبر الفوزان أن «غالبية ناظري الوقف في السعودية يجهلون الاستفادة من الوقف، ويفتقرون إلى الخبرة المهنية في إدارة الوقف»، مشيراً إلى أن لديهم أموالاً ضخمة لا يستطيعون استثمارها بشكل مناسب.
وأشار إلى أن شركة «قاف» هي الأولى في العالم لإدارة أصول الوقف، لافتاً إلى أن السوق السعودية تحتاج إلى 100 شركة لإدارة الأوقاف في السعودية، مؤكداً أن المنافسة في هذا المجال ستفيد شركته.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة شركة «قاف القابضة» خالد السويدي، إلى أن الشركة هي أول شركة متخصصة في إدارة وتطوير الأوقاف في العالم الإسلامي، وستقدم خدماتها بداية من السعودية، ثم تتوسع في تقديم أعمالها خلال منتصف العام المقبل 2014 لتشمل الكويت وقطر وعمان والإمارات ومصر وتركيا وماليزيا وبروناي.
وذكر أن الهدف من إنشاء الشركة هو تقديم خدمات إدارة وتطوير الأصول العينية، خصوصاً الأصول الوقفية، من خلال الاستثمار المباشر، أو عبر تمويلها بواسطة صناديق الوقف العقارية من خلال الجهات المرخصة، وتقديم خدمات تساعد الجهات الوقفية في تحسين دخلها، وتعظيم عوائدها، وتوزيع مخاطرها، وتقديم نشاطات أخرى تتفق مع غايات وأهداف الشركة.
وأوضح أن «قاف القابضة» تسعى إلى سد جزء من الفجوة الكبيرة والفرص المتاحة في سوق خدمات تطوير الأصول الوقفية الإسلامية والعالمية، من خلال توفير الخدمات المناسبة لقطاع الأوقاف، ورفع الكفاءة في أدائها، إذ يعاني هذا القطاع من الإهمال إلى حد كبير، كما تجاهلته المؤسسات المالية الإسلامية القائمة.
وشدد على أن هناك حاجة واضحة لتطبيق تقنيات التمويل والتطوير الإسلامية الحديثة من أجل المساعدة في تطوير الإمكانات الكامنة لهذا القطاع، مشيراً إلى أنه سيتم التعاون مع جهات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية لكل دولة لتطوير هذا القطاع، عبر توفير تمويل مناسب من خلال تطوير صناديق الاستثمار والصكوك إلى جانب الخدمات الأخرى كالحفظ وإدارة الأصول الاحترافية، لتعظيم عوائد الأوقاف وبالتالي زيادة المبالغ المتاحة للمستفيدين من الأوقاف.