«الأول للخدمات المالية» تعلن بدء تشغيل «صندوق للتطوير العقاري»

باشرت شركة الأول للخدمات المالية في أعمال تشغيل «صندوق الأول للتطوير العقاري» بعد انتهاء فترة طرح الصندوق.
يذكر أن صندوق الأول للتطوير العقاري هو صندوق مرخص من هيئة السوق المالية ومخصص لتطوير مشروع سكني بمساحة 1,6 مليون متر مربع في مخطط طيبة 6 الكائن جنوب مدينة الرياض، ويهدف في الأساس إلى توفير فرصة استثمارية مميزة لاستثمار مدخرات المساهمين في مشروع ضخم بعوائد جيدة.
وقال رئيس مجلس الإدارة بشركة الأول للخدمات المالية الدكتور صالح جميل ملائكة: «نحن نشهد إغلاق فترة طرح صندوق الأول للتطوير العقاري وبدء مباشرة أعمال المشروع، وهو أمر يجسد ثقة العملاء في الشركة لاستثمار مدخراتهم، مما سيشجعنا بالمقابل إلى الحرص التام على إدارة استثماراتهم بكل حرفية». ونوه بالدور الكبير الذي لعبته هيئة السوق المالية خلال مراحل طرح الصندوق والذي ساهم في تنظيم حملة الطرح بكفاءة تامة.
من جانبه، علق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة عدنان محمد تلمساني: «انه على رغم التحديات التي يشهدها قطاع الاستثمار العقاري في الوقت الراهن، إلا أن صندوق الأول للتطوير العقاري نجح في اكتساب ثقة شريحة واسعة من المستثمرين».
وأضاف: «إن أعمال تطوير الأرض قد بدأت بالفعل، وسيتم في وقت لاحق عقد مؤتمر صحافي لمدير الصندوق والمطور يتم خلاله تزويد المساهمين بآخر التطورات في المشروع»، مؤكداً على أن منطقة جنوب الرياض منطقة المشروع تشهد نمواً مضطرداً وحركة عقارية نشطة تدعمها حاجة المشاريع الصناعية المتركزة في المنطقة لمخططات سكنية وتجارية، وعليه فإنه من المتوقع أن تكون معدلات الطلب على أراضي المشروع مرتفعة، خصوصاً من أسر ذوي الدخل المتوسط والمحدود والعاملين في المناطق الصناعية المجاورة».
وعهدت شركة الأول بعملية التطوير إلى شركة العليا للتطوير العقاري، وهي شركة سعودية رائدة في هذا المجال.
يذكر أن شركة الأول للخدمات المالية هي شركة مختصة بتقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، وهي من أوائل الشركات المالية التي تم الترخيص لها في السوق السعودية. وتقدم «الأول» خدمات مالية وحلولاً استثمارية مبتكرة وفقاً للشريعة الاسلامية تشمل إدارة الأصول، خدمات تمويل الشركات، المشورة والحفظ وقد سبق وأن طرحت عدد من الصناديق الاستثمارية التي لاقت نجاحاً كبيراً في عدد من المجالات الاقتصادية كالأسهم والعقار والتأجير وأسواق النقد والاستثمار التمويلي.