التحقيق في مقتل خمسة مدنيين في الموصل

دعا محافظ الموصل أثيل النجيفي قادة الأجهزة الأمنية إلى التعاون مع التحقيق في مقتل «خمسة أبرياء بدم بارد»، فيما اعتبر الناطق السابق باسم المتظاهرين القضية جزءاً من الظلم الذي دفع كثيرين إلى التوجه نحو حمل السلاح.
وعثر أول من أمس على خمس جثث لمواطنين من عشيرة العكيدات تحمل آثار إطلاقات نارية، كانت مرمية على جانب طريق في قرية المستنطق، جنوب الموصل، وأكد أهالي الضحايا أن قوة أمنية غير معروفة اعتقلت أبناءهم.
وقال المحافظ أثيل النجيفي في توضيح أمس، إن «رواية الأجهزة الأمنية عن المغدورين الخمسة تقول إنهم لم يعتقلوا أولئك الأشخاص بل طلبوا منهم إرشادهم إلى الطريق فقط ولا يعرفون ما حدث بعد ذلك».
وأضاف: «سننتظر كي يكشف التحقيق القضية، لا سيما أن قيادات الأجهزة الأمنية أبدت استعداداً للتعاون وقالت إنها لن تتساهل مع أي مقصر». وأشار إلى أن «أي عرقلة للتحقيق، مثل الامتناع عن إرسال أفراد المفرزة المعنية لتدوين أقوالهم عند القاضي، سيعطي انطباعاً سلبياً لدى المواطنين، أن اهتمام القيادات الأمنية بتسهيل التحقيق وشفافيته أفضل أسلوب لتحسين العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين».
من جانبه، قال الناطق السابق باسم معتصمي الموصل غانم العابد، المختفي عن الأنظار خشية الاعتقال، في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن «ما حدث كارثة، ومعلوماتنا تشير إلى أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية اعتقلت خمسة أشخاص في الثالث من الشهر الجاري، منهم شقيقان وابن شقيقهم طفل عمره 13 سنة، والآخران من أقربائهم ضمن حملة دهم روتينية».
وأضاف أن «أسر المعتقلين راجعت القوات الأمنية، وكان الرد اكثر من مرة نفي علمها بالقضية، وفي 12 الشهر الجاري، شاهد جثثهم أحد الرعاة بين قريتي الجرب والشك وهي مقيدة الأيدي وتحمل آثار تعذيب وإطلاقات رصاص، وشوهدت ظروف الإطلاقات في مكان الجريمة، ونؤكد أن الجهة التي اعتقلتهم أقدمت على إعدامهم».
وتابع أن «القوات الأمنية أعلنت أن هؤلاء كانوا أنهوا مهمتهم وعادوا أدراجهم، وأعدموا لاحقاً من قبل تنظيم القاعدة، ونحن نتساءل هل الجيش كان تائهاً كي يحتاج إلى دليل، ثم إنهم اعتقلوا أمام أنظار أهاليهم وهذا جزء من الظلم الذي دفع الكثيرين إلى التوجه لحمل السلاح ضد الحكومة».
في المقابل، قال عضو مجلس المحافظة الشيخ سالم عرب ل «الحياة»، إن «أسر الضحايا اتصلوا به عقب اعتقالهم للاستفسار عن مصيرهم، وإن الأخير شدد على التعامل مع القضية بطريقة قانونية، وأبلغ الجهات الأمنية المختصة، التي أكدت أن هؤلاء كانوا أدلاء لقوات الجيش ولم يعتقلوا، وما زالت التفاصيل قيد التحقيق».