300 مساهم في «المتكاملة» يرفعون قضايا أمام «ديوان المظالم» لحفظ حقوقهم

أكد الوكيل الشرعي للمساهمين المتضررين في قضية شركة الاتصالات المتكاملة هشام العسكر، أن أكثر من 300 مساهم طلبوا رفع قضايا أمام ديوان المظالم ضد هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وستعقد أول جلسة للنظر في القضية يوم الإثنين المقبل.
وقال العسكر في حديثه ل«الحياة»، إننا نطالب في الدعوى بتحديد مسؤولية الجهات المعنية في ما حدث، والتحفظ على جميع أموال الشركة، بهدف حماية ما تبقى من حقوق المساهمين بعد صدور قرار تصفية الشركة.
وأضاف أن الشركة واجهت مشكلات وتحديات عدة منذ تأسيسها، بسبب عدم تسييل الضمان المالي، مبيناً أن رأسمال الشركة كانت تثار حوله تساؤلات كثيرة، لذا فإن إلغاء الرخصة وقرار التصفية يعتبر النتيجة الطبيعية لهذه الحال.
وأضاف: «لو استفادت الشركة من المهلة التي أعطيت لها لتصحيح أوضاعها ودفع قيمة رأس المال وتسييل خطاب الضمان الصادر لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة الترخيص أو تم تسديد قيمته نقداً وإنهاء الملحوظات على القوائم المالية للشركة لما وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه الآن».
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت الأسبوع الماضي صدور أمر ملكي يقضي بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، على أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملية تصفية الشركة، التي تم إيقاف تداول أسهمها منذ السادس من شباط (فبراير) الماضي، إذ بلغ آخر سعر للسهم قبل الإيقاف 24.3 ريال.وأوقفت الهيئة تداول أسهم الاتصالات المتكاملة يوم 6 فبراير الماضي، بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.