تحالف من مسلحي القبائل والمهربين يسيطر على النفط في شرق سورية

في محافظة دير الزور بشرق سورية، استغلت شبكة من القبائل والمهربين فوضى الحرب للانخراط في تجارة نفط غير مشروعة تجعل الآمال الأوروبية في شراء الخام من معارضي الرئيس بشار الأسد بعيدة المنال.
ونشرت قبائل سنية ذات نفوذ مقاتلين مسلحين حول منشآت إنتاج النفط وخطوط الأنابيب التي وقعت تحت سيطرتها وأبرمت صفقات للتهريب والتجارة، وفقاً لمصادر في المحافظة منها مقاتلون معارضون وموظف بشركة نفطية وأشخاص لهم صلات بالقبائل.
وتمثل دير الزور أهمية كبيرة لإنتاج النفط الذي وصل إلى أقل من النصف خلال القتال على مدى العامين الماضيين. ويعقّد خطف القبائل لصناعة النفط الجهود الغربية لمساعدة المعارضة السورية على تمويل نفسها وسيجعل مهمة إعادة الإعمار في المستقبل أكثر صعوبة.
وقال الموظف بشركة النفط الحكومية الذي ذكر أن اسمه «أبو رمزي» إن «كل قبيلة تسيطر الآن على جزء على الأقل من حقل نفطي. يتوقف هذا على حجمها وعدد المقاتلين الذين تستطيع نشرهم». وإلى جانب منشآت الإنتاج، سيطر مقاتلون قبليون على خطوط أنابيب ويستخرجون منها النفط.
وأوضح «أبو رمزي» أنه يجري تهريب الآلاف من براميل النفط الخام إلى تركيا يومياً في شاحنات صغيرة من خلال طرق زراعية. وقال مصدر قريب من المهربين في دير الزور إنه يتم نقل النفط إلى معبري باب الهوى وتل أبيض الحدوديين. وأضاف إن سعر البرميل يتوقف على نوعية النفط الخام وتكلفة النقل، فكلما كانت الرحلة أقصر كان السعر أرخص، لكنه يمكن أن يصل إلى ثمانية آلاف ليرة سورية أي أكثر من 50 دولاراً بقليل.
وفي الأسابيع القليلة الماضية بدأ بعض المهربين ميسوري الحال استخدام «مصافي تكرير متحركة» على شاحنات لتحويل الخام إلى وقود ومنتجات أخرى. وتبلغ تكلفة المصفاة متوسطة الحجم 230 ألف دولار ويمكنها تكرير ما يصل إلى 200 برميل يومياً. ويباع الوقود الذي يتم تهريبه إلى تركيا بسعر أعلى بنسبة 50 في المئة تقريباً من سعره داخل سورية.
واعترف قادة مقاتلي المعارضة المدعومين من الغرب والذين كان الاتحاد الأوروبي يتعشم أن يستفيدوا من القرار الذي أصدره الاتحاد الشهر الماضي بالسماح بشراء النفط من المعارضة السورية بأن احتمالات أن يحصلوا على نصيب من هذه التجارة ضئيلة. فنفوذ القبائل في شرق سورية المحافظ المغرق في التقليدية، والتي لها مقاتلون في الكثير من كتائب المعارضة، يجعل من المستحيل تقريباً الاقتراب من زعماء هذه القبائل. وتعوق شبكة القبائل والمعارضة المتشرذمة الجهود الغربية للتوصل إلى حل فعال للأزمة في سورية.
أما القوة الأخرى في المنطقة فهي «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي وصلت إلى تفاهم مع القبائل في شأن تقسيم الغنائم وفقاً لما تقوله مصادر. وكانت الجبهة استغلت مكاسبها لشراء المزيد من الأسلحة وسداد مبالغ مالية لمقاتليها.
وتخشى القيادة العسكرية للمعارضة المدعومة من الغرب من أن تؤدي أي محاولة للسيطرة على حقول النفط إلى مواجهة دموية مع القبائل وتسبب دائرة لا تنتهي من العمليات الانتقامية.
الأولوية بالنسبة لها هي السيطرة على مدينة دير الزور قبل التعامل مع من تصفهم ب «لصوص النفط» وهي طبقة صاعدة من قادة الفصائل تربطهم صلات النفط والمال والسلاح.
وقال أحد قادة مقاتلي المعارضة: «هذا صعب جداً. تذوق الناس الآن المال والنفوذ الذي يصاحبه. لن يستسلموا من دون قتال». وأضاف: «لا يريد المقاتلون التصادم مع أحد في الوقت الحالي. إنها محافظة قبلية ويمكن أن يأتي أي شيء بنتيجة عكسية على المقاتلين وهم أنفسهم أبناء قبائل».
وقالت بعض المصادر من مقاتلي المعارضة إن القادة أجروا اتصالات مع بعض القبائل لإقناعها بتقاسم نسبة من الأرباح. وحتى الآن لم تسفر المحادثات عن شيء. وقال مصدر في قيادة مقاتلي المعارضة: «لا نستطيع الاقتراب منها من دون دماء. لنكن واقعيين».
وقال مصدر آخر قريب من إحدى أقوى القبائل في المنطقة إن انهيار السلطة المركزية بعد الصراع على مدى عامين في سورية أتاح للقبائل أن تصبح أكثر تنظيماً ونفوذاً. وأضاف المصدر: «هؤلاء الناس لن يسمحوا لأحد بأن يمس خطوط الأنابيب».
وهناك 11 حقلاً نفطياً على الأقل في محافظة دير الزور أكبرها حقل التيم على بعد ستة كيلومترات فقط من مدينة دير الزور عاصمة المحافظة التي تقع على نهر الفرات قرب الحدود مع العراق. وبعد أن تقهقرت قوات الأسد في الأشهر القليلة الماضية وركزت كتائب مقاتلي المعارضة على محاولة السيطرة على المدينة تدخل شيوخ القبائل الأقوياء لملء الفراغ الأمني.
وبدأت القبائل تسيطر على حقول النفط تدريجياً. وبوجود مئات آلاف السوريين في تركيا كان من السهل إقامة صلات مع رجال أعمال أتراك. وسريعاً نجحت القبائل في السيطرة على مؤسسة النفط في المحافظة أيضاً.
وانضمت قبائل أخرى. وشكلت القبائل الأصغر حجماً تحالفات للتنافس مع تلك الأكبر. وانتشر عشرات المقاتلين حول مواقع النفط وتمركزت مركبات مزودة بأسلحة أو حتى دبابات مسروقة لحراسة مصادر الثروة الجديدة.
ولا يزال للحكومة موطئ قدم في المنطقة. وتسيطر قوات الأسد على مدينة دير الزور ومعظم حقل التيم. ولا يزال بعض النفط يضخ على بعد مئات الكيلومترات إلى الغرب من مصفاة بانياس التي تسيطر عليها الحكومة على البحر المتوسط.
ويقول سكان إن إنتاج النفط على مدى ثلاثة عقود لم يعد عليهم بفوائد تذكر وإنهم ما زالوا يكسبون رزقهم من الزراعة. وقال أحدهم ويدعى مازن إنه «الآن بعد أن أصبحت الحكومة غير موجودة هنا عاد النفط إلينا لكن لفترة وجيزة لأن البلطجية والمسلحين والقبائل سيطروا عليه». وعبّر من خسروا امتيازات كانوا يتمتعون بها تحت سيطرة الحكومة عن هذه المرارة بعد أن وجدوا رجالاً مسلحين يتمتعون بعلاقات قبلية جيدة يحققون الثراء.
وقال مازن: «البعض أثرياء جداً الآن إلى حد أنهم يدخرون أموالهم في حقائب. البعض لديهم بلايين الليرات السورية. تبدل حظهم. ذهبوا إلى النوم وهم بائعو خضر فقراء واستيقظوا كمهربي نفط أثرياء».
وبالنسبة لآخرين، طغى احتمال التحول إلى الثراء على الحديث السابق عن الإطاحة بالأسد. البعض يشتري منازل وأراضي ويتحدث آخرون عن اتخاذ زوجة ثانية. وقال قائد يرأس إحدى كتائب المعارضة الرئيسية في المحافظة «كلها أنانية. الثورة انتهت في دير الزور منذ ذقنا النفط. إنها لعنة».
ويقول سكان إن لتجارة النفط غير المشروعة أثراً مباشراً على الصحة. وتسبب صهاريج التكرير البدائية التي انتشرت في المحافظة سحابة من الدخان الأسود تخيم فوق القرى مما يسبب مشاكل في التنفس.