سلوفينيا ستبيع 15 مؤسسة حكومية لتجنب خطة إنقاذ دولية

تعهدت سلوفينيا أمس بيع 15 مؤسسة حكومية من بينها ثاني أكبر مصارفها وكبرى شركات الاتصالات، إضافة إلى شركة طيران وطنية في إطار حزمة إصلاحات طارئة لتجنب اللجوء إلى خطة إنقاذ دولية.
وأكدت رئيسة الوزراء السلوفينية ألينكا براتوسيك، إن ضريبة القيمة المضافة سترتفع من 20 إلى 22 في المئة بدءاً من أول تموز (يوليو)، لكن الحكومة لا تزال تجري محادثات مع النقابات حول خفض مقرر لأجور العاملين في القطاع العام. وأضافت أن عجز الموازنة سيرتفع إلى 7.8 في المئة من الناتج المحلي هذا العام وأن الحكومة تهدف إلى خفضه إلى 3.3 في المئة عام 2014. وقالت براتوسيك في مؤتمر صحافي «هذا البرنامج سيمكن سلوفينيا من أن تظل دولة ذات سيادة كاملة».
وأوضح وزير المالية السلوفيني أوروس كوفر، إن الحكومة ستبدأ بيع 15 مؤسسة حكومية من بينها «بنك نوفا كيه بي إم»، ثاني أكبر البنوك في سلوفينيا، وشركة «تيليكوم سلوفينيا»، أكبر شركات الاتصالات في البلاد، إلى جانب شركة الطيران «أدريا إروايز» ومطار ليوبليانا. وأشار إلى أن هذه الحزمة ستوفر للبلاد نحو بليون يورو على شكل إيرادات وخفوضات في النفقات.
وتسعى سلوفينيا إلى جمع الأموال للاحتفاظ بقدرتها على تسديد ديون ودعم قطاعها المصرفي المتداعي الذي ارتفعت فيه القروض المتعثرة إلى سبعة بلايين يورو، بعد تهاوي الطلب على صادرات البلاد في بداية الأزمة العالمية.