تجمع نحو 2500 محتج مناهضين للفساد في قلب العاصمة السلوفينية ليوبليانا في اول تظاهرات من نوعها منذ تولي حكومة يسار الوسط برئاسة الينكا براتوسك السلطة في 20 آذار (مارس). وساعدت احتجاجات مماثلة على إسقاط الحكومة المحافظة السابقة برئاسة يانز يانسا والتي فقدت الغالبية في البرلمان في كانون الثاني (يناير) بسبب فضيحة فساد. وأبدى محتجون كثيرون أملهم في ان تتمكن سلوفينيا من تفادي خطة انقاذ على غرار ما حدث لقبرص وهي الخطة التي ينظر اليها على انها خطر على اكبر ثلاثة مصارف في سلوفينيا والتي تملك الدولة فيها حصصاً كبيرة وتحتضن معظم القروض المعدومة في قطاع الاقراض والتي يبلغ حجمها سبعة بلايين يورو. ورفع المحتجون الذين كانوا يطلقون صافرات، لافتات كتب عليها «السلطة للشعب». وقال مهندس كهرباء يبلغ من العمر 51 عاماً: «انني هنا لأنني اعتقد ان علينا التخلص من كل من كان يشغل منصباً سياسياً كبيراً خلال السنوات العشرين الماضية. فالنخبة السياسية هنا فاسدة، وأخشى ان تزداد الامور سوءاً هنا في سلوفينيا اذا جاءت الترويكا لكنني أتوقع أننا لا نزال نستطيع تفاديها»، مشيراً الى الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي شاركت في خطة الانقاذ المثيرة للجدل لقبرص في الشهر الماضي. وتعتزم حكومة يسار الوسط الجديدة زيادة الضرائب وخفض رواتب موظفي القطاع العام في شكل اكبر من اجل خفض العجز في الموازنة بعدما وصل الى اربعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي بتراجع عن 6.4 في المئة في 2011. وتعتزم الحكومة ايضاً إنشاء بنك خاص يتولى مسؤولية معظم القروض المعدومة والتي تمثل عبئاً على القطاع المصرفي المتعثر. وتأثرت سلوفينيا التي بدأت التعامل باليورو في 2007 بشدة بالازمة المالية العالمية بسبب اعتمادها على الصادرات وغرقت في انكماش جديد العام الماضي بسبب الانخفاض في الطلب على الصادرات وتراجع الإنفاق الداخلي الناجم عن خفض الموازنة.
