مشروع قانون في الكونغرس لتسليح «معارضين»

قدم السناتور الديموقراطي روبرت مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون يسمح بإمداد «بعض» المعارضة السورية بالسلاح بعدما تجتاز عملية تدقيق.
وكان مننديز ضمن عدد قليل من اعضاء مجلس الشيوخ الذين ضغطوا على البيت الابيض لتقديم مساعدة تتضمن «أسلحة فتاكة» الى بعض مقاتلي المعارضة الذين يحاربون حكومة الرئيس بشار الاسد حتى قبل تقارير عن استخدام اسلحة كيماوية على نطاق محدود في الصراع.
ولكي يصبح المشروع قانوناً يجب أن يتم تمريره في اللجنة وان يحظى بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب وان يوقعه الرئيس باراك اوباما.
وقال مننديز إن تقارير عن استخدام غاز السارين في سورية زادت من الإلحاح لأن تتحرك واشنطن.
واضاف في بيان «نظام الاسد تجاوز خطاً أحمر وهو ما يُرغمنا على درس جميع الخيارات... أكبر ازمة انسانية في العالم تتداعى الآن في سورية وحولها ويجب على الولايات المتحدة ان تقوم بدور في إمالة كفة الميزان لصالح جماعات المعارضة وان تعمل لبناء سورية حرة».
ويحذر معارضو تسليح المقاتلين السوريين من ان الاسلحة قد تجد طريقها الي أيدي متطرفين معادين للولايات المتحدة بين جماعات المعارضة مثل «جبهة النصرة».
ويستثني المشروع، الذي ستبدأ اللجنة مناقشته الاسبوع المقبل مبيعات صواريخ ارض - جو التي تطلق من على الكتف والمعروفة باسم (مانباد).
وبعدما غزا الاتحاد السوفياتي السابق افغانستان في 1979 قدمت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) صواريخ متطورة تطلق من على الكتف من نوع «ستينغر» الى اسلاميين متشددين كانوا يسعون لطرد القوات السوفياتية.
ولعبت تلك الصواريخ دوراً مهماً في هزيمة السوفيات في نهاية المطاف في افغانستان. لكنها اصبحت ايضاً مصدر ازعاج كبير لوكالات مكافحة الارهاب الاميركية والغربية عندما تحول المتشددون المناهضون للسوفيات الى جماعات متشددة مناهضة للغرب من بينها «القاعدة».
ومن بين اشياء اخرى فان مشروع القانون الذي قدمه مننديز يتضمن انشاء صندوق للمرحلة الانتقالية بقيمة 250 مليون دولار لمساعدة المعارضة المدنية في تقديم الخدمات وفرض عقوبات على مبيعات الاسلحة ومبيعات النفط الى حكومة الاسد.
وقال مننديز ان الاسلحة سترسل الى جماعات المعارضة التي تجتاز عملية تدقيق وتفي بمعايير في شأن حقوق الانسان والارهاب وحظر انتشار اسلحة التدمير الشامل.