شبكة من الطرق البرية والبحرية لتهريب الأسلحة إلى المعارضة السورية

يقول ضباط من المخابرات البحرية البريطانية و»الجيش السوري الحر» إن المعارضة السورية تهرب أسلحة صغيرة إلى داخل سورية عبر شبكة من الطرق البرية والبحرية تتحرك فيها شاحنات وسفن عبر تركيا ولبنان والعراق، ودول منطقة البحر الأسود.
وتنفي القوى الغربية والإقليمية أي إشارة إلى ضلوعها في تهريب الأسلحة، وينصب تركيزها في المنطقة الحدودية الحساسة على ضمان ألا تجد الأسلحة القوية، مثل صواريخ ارض جو، طريقها إلى إسلاميين أو متشددين آخرين.
ويقول مقاتلو «الجيش السوري الحر» إن الإمداد بالذخيرة لا يزال ضعيفاً، فيما ذكر مقاتلو المعارضة إن ذخيرتهم نفدت في اشتباك وقع الأسبوع الماضي الأمر الذي اجبرهم على التراجع من احد معاقلهم في محافظة إدلب (شمال سورية).
وقال مصدر امني إن ذلك النذر اليسير من الأسلحة غير المتطورة نسبياً الذي يصل إلى القوات المعارضة للرئيس بشار الأسد يتولى تمويله أساساً أثرياء في السعودية وقطر بالإضافة إلى مغتربين سوريين مؤيدين للانتفاضة. كما يحصل مقاتلو المعارضة على سلاح يجري الاستيلاء عليه من الجيش السوري أو يجلبه المنشقون عنه.
وقال ضابط من الجيش السوري الحر» إن «هناك ثلاثة منافذ نحصل منها على الأسلحة، وهي ليست سرية: لبنان وتركيا والعراق. والأسلحة التي تدخل تركيا بحراً وفي حاويات». وتقول تركيا، التي تستضيف قيادة الجيش السوري الحر في المنطقة الحدودية وتتصدر الجهود الديبلوماسية للإطاحة بالأسد، إنها لا تزود المعارضين بالأسلحة ولا تسمح بمرور الأسلحة عبر موانئها أو أراضيها. غير أن مسؤولين يعترفون بتهريب كمية صغيرة من الأسلحة عبر الحدود التي تمتد نحو 900 كيلومتر ويصعب تسيير دوريات فيها ويسهل التهريب من خلالها.
ويريد الجيش السوري الحر الحصول على أسلحة اكثر قوة لمهاجمة المدرعات الحكومية وللدفاع عن الأراضي التي بدأ في السيطرة عليها في الأسابيع الأخيرة أو لتوسيعها، وهو ما يمثل تغيراً في أساليبه.
وقال ضابط بالجيش المعارض «الأسلحة التي بحوزتنا ونحصل عليها لا يمكن أن تحسم المعركة مع الأسد وتقضي عليه. نحتاج أكثر بكثير. لكنها تساعد على إلحاق ضرر».
وقالت مصادر أمنية وفي المخابرات البحرية إن الأسلحة الخفيفة تشترى بصورة أساسية من منطقة البحر الأسود. وأوضح مصدر بالمخابرات البحرية «مصدرها بالتأكيد منطقة البحر الأسود وتأتي بالسفن. وهي أسلحة نصف آلية يمكن الحصول عليها بسهولة وحرية وبسعر زهيد. يتكلف كل منها بضع مئات من الدولارات فقط».
وقال مصدر بصناعة الأسلحة الدولية إن شحنة واحدة على الأقل ضمت حوالى 2000 من بنادق الكلاشنيكوف الروسية وبنادق القناصة أرسلت عبر تركيا إلى المعارضة السورية في الأسابيع الماضية. وأضاف «أتوقع أن يأتي المزيد قريباً من نفس الأماكن التي أتت منها هذه الأسلحة. وهناك مصانع أسلحة كافية حول البحر الأسود. الأسلحة التي تأتي حالياً صغيرة وخفيفة».
ويقول متتبعون لحركة السلاح إن بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا لديها جميعاً مخزونات من الأسلحة الخفيفة على غرار الأسلحة الروسية التي انتجت في دول الاتحاد السوفياتي السابق عندما كانت تقام المصانع بمساعدة موسكو. وقال مسؤول سابق بقطاع الأمن في بلغاريا إن البحر الأسود اكثر طرق الأسلحة واقعية.
وعلى رغم إعلان السلطات في دول المنطقة تشديد إجراءات الرقابة على مبيعات الأسلحة والذخائر يقول محللون إن دول البحر الأسود تظل منافذ ممكنة بالنظر إلى ربحية مثل هذه التجارة والتراخي الأمني.
وذكرت مصادر أمنية بحرية أن الشحنات تنقل غالباً في سفن إلى تركيا لإرسالها إلى المعارضين داخل سورية. ويصعب تتبع سفن الحاويات لذلك ينظر إليها في أنحاء العالم كتهديد امني. كما أن أجهزة الفحص التي تكفي للتعامل مع الشحنات الضخمة ليست متاحة بكل ميناء.
وقال الضابط بالجيش السوري الحر انهم اشتروا أيضاً بنادق وقذائف من العراق جرى نقلها عبر الحدود. كما تنقل أسلحة من لبنان. وأضاف «نحصل على صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ كاتيوشا بالإضافة إلى ذخائر مثل الرصاص والمقذوفات. نشتريها من تجار أسلحة. الأمر سهل في لبنان. الأردنيون أوقفوا اغلب إمداداتنا من هناك». ويقول مقاتلو المعارضة إن بحوزتهم أيضاً الآلاف من بنادق «إف.إن فال» البلجيكية التي تتميز بأن مداها اكبر كثيراً من الكلاشنيكوف المتداول في المنطقة. وقال مصدران امنيان بحريان انهما على علم بمحاولات لتوفير أسلحة للمعارضة السورية عن طريق شركات امن خاصة في جنوب أفريقيا على رغم الرقابة المشددة للسلطات.
وقال نيك برات، الذي ساهم في تسليح وتدريب ميليشيات مناهضة للاتحاد السوفياتي في أفغانستان لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية في الثمانينات، انه يتعين على من يوفرون إمدادات لحركات تمرد في الخارج توخي الحذر.
وأضاف برات الكولونيل المتقاعد بمشاة البحرية الأميركية «يجب أن يكون هناك اتصال مباشر في ارض الميدان مع الأشخاص الذين سيستخدمون هذه الأشياء لتطمئن إلى أن الأسلحة لا تذهب للأيدي الخطأ».
وتابع «الأمر غير المرغوب فيه هو التعامل مع طرف ثالث يتحكم في التوزيع نيابة عنك. فربما تنتهي الإمدادت في أماكن ومع أشخاص لا تريدهم».
وقال غراهام كاندي، وهو ضابط سابق بالجيش البريطاني وصاحب خبرة في العمليات الخاصة: «في المواقف التي تشبه الموقف في سورية تتعلق أولويات الحكومة البريطانية بجمع المعلومات وتفهم ما يحدث وليس بدعم جماعة أو أخرى. المزيج القبلي والعشائري اكثر تعقيداً بكثير منه في ليبيا».
وأضاف كاندي صاحب الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط ومناطق أخرى «أي خدمة مخابرات ذات جدوى ستتمركز حول المناطق الحدودية وستعمل على معرفة الشبكات التي تدعم اللاعبين».
وتابع «سيراقبون من يحصل على ماذا لأن نفس الشبكات التي توفر الإمدادات لجماعات المعارضة ربما تكون أيضاً هي نفس الشبكات التي تقدم الإمدادات للمتطرفين. لا نريد أن ينتهي صاروخ سام-7 في ايدي منظمة لها صلات بجاليات في المملكة المتحدة».
وقال العراق الأسبوع الماضي إن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن عناصر في تنظيم «القاعدة» يعبرون الحدود من العراق إلى سورية لتنفيذ هجمات خلال الانتفاضة المستمرة منذ 16 شهراً هناك.
ورجح توربيورن سولتفيت، وهو محلل بارز بشركة «مابلكروفت» المتخصصة في تحليل المخاطر»ارتفاع ضراوة الصراع على مدى الأسابيع والأشهر القادمة بخاصة في ظل حصول القوات المعارضة للنظام على تسليح افضل» لكنه لفت إلى «عدم وجود مؤشرات كبيرة على أن أياً من الجانبين سيتمكن من تحقيق انتصار حاسم باستخدام القوة وحدها على المدى القصير».