انتهاء أزمة الشاحنات على الحدود مع سورية وميقاتي يحذّر من صعوبات رعاية النازحين

انتهت أمس الأزمة الحدودية بين لبنان وسورية مع تدفق عشرات الشاحنات والبرادات من ساحة جديدة يابوس السورية في اتجاه الساحة الجمركية في منطقة المصنع في الجانب اللبناني التي اتسعت لأكثر من 200 شاحنة في ساعات قليلة بعدما كانت شبه خالية خلال الشهرين الماضيين.
ويعود انتهاء الأزمة الحدودية إلى قرار ضبط حركة العبور على الطريق الدولية في الجانب اللبناني، الذي تكفل عبر المواكبة العسكرية لصهاريج المازوت، بعبور آمن، وآخرها كان صهريج سوري اجتاز ليل أول من امس الحدود اللبنانية في اتجاه الداخل السوري.
بموازاة ذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن «لبنان الذي يدين القصف الذي تتعرض له من حين إلى آخر قرى وأحياء لبنانية متاخمة للحدود الشمالية والبقاعية بنيران مصدرها مواقع في داخل الأراضي السورية، يرفض في الوقت نفسه استخدام أراضيه وبلداته وقراه، لإقحام لبنان في مسار الأحداث السورية، كما يشجب انتهاك إسرائيل الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية بهدف تأجيج الوضع المتأزم أصلاً في المنطقة، في وقت بدأ الحديث يعود إلى أهمية البحث عن سبل لتفعيل خيار السلام ودفعه نحو الأمام».
واعتبر ميقاتي خلال استقباله في السراي الكبيرة سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، أن سياسة النأي بالنفس «هي الخيار الذي يلتزمه لبنان ويتمسك به ولن تنفع المحاولات الجارية لدفعه نحو تغيير هذا الموقف». وأبلغ السفراء أن «القوى العسكرية والأمنية اللبنانية تقوم بواجبها للحفاظ على الأمن على الحدود اللبنانية-السورية، إلا أن اتساع هذه الحدود وتداخلها يجعلان من الصعب ضبط ما يجري جذرياً، إضافة الى افتقار هذه القوى إلى المعدات والتجهيزات التي تجعل من تدخلها عاملاً فاعلاً في تحقيق المهمات المسندة إليها، ما يفرض بالتالي تعزيز قدرات هذه القوى، ولا سيما الجيش».
وحذر ميقاتي من أن «لبنان يجد نفسه اليوم عاجزاً عن استمرار الرعاية على نحو كامل وشامل للنازحين السوريين، ما لم يسارع المجتمع الدولي إلى الوفاء بالالتزامات التي أعلنها في مؤتمر الدول المانحة في الكويت قبل أشهر ومساعدته مادياً وعينياً لتمكينه من تلبية الحاجات اليومية المتزايدة للنازحين». ورأى أنه «في حال قرر مجلس الأمن إيفاد بعثة استطلاع ميدانية إلى المنطقة، يجب أن تشمل جولتها أماكن وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية»، لافتاً إلى «قلق اللبنانيين من وتيرة تزايد النازحين التي تنعكس سلباً على لبنان الذي يعيش وضعاً ديموغرافياً دقيقاً، إضافة إلى الخطر من ازدياد حالات الجنح والجرائم وتفشي الأمراض والمشاكل الاجتماعية».
الى ذلك، رأى الوزير عدنان منصور في حديث الى «صوت لبنان»، أن «إسرائيل تدفع بالأمور في المنطقة نحو المواجهة، إلا أن الاتصالات الدولية استطاعت لجمها وتدارك الأمور»، داعياً إلى «انتظار الأيام المقبلة»، وشدد على أن «أي انفجار في المنطقة ستكون له تداعياته على الساحة اللبنانية».
وتحدث عن «طلعات إسرائيلية مكثفة غير عادية فوق لبنان ترافقت مع تصريحات ومناورات إسرائيلية على حدود لبنان»، معلناً أن «لبنان لا يمكنه أن يقف ساكتاً عما تقوم به إسرائيل من اعتداءات، والتي تمثل خرقاً فاضحاً للقرار 1701، من هنا كانت الشكوى التي تقدم بها لبنان إلى مجلس الأمن».
من جهته، ترأس وزير الداخلية مروان شربل اجتماعاً للخلية الأمنية المعنية بأوضاع النازحين السوريين بهدف تفعيل مهام الخلية، لا سيما لجهة قيام البلديات بإجراء الإحصاءات المطلوبة ورفعها أسبوعياً، وللمساعدة على تخفيف المعاناة عن هؤلاء النازحين.