التضييق على الشاحنات عند جديدة يابوس إجراء سياسي سوري بحجة أمنية

لا تزال الحدود السورية البرية عند نقطة جديدة يابوس مقفلة في شكل شبه كامل امام قوافل الشحن الآتية من لبنان باستثناء تلك التي يملك اصحابها علاقات مع الداخل السوري تشكل له ضوءاً اخضر للعبور. وعدا ذلك فإن اي شاحنة عليها ان تنتظر لأيام على الطريق الدولية الممتدة بين نقطة المصنع (اللبنانية) وجديدة يابوس التي كانت شهدت في الايام الماضية اعادة تثبيت حواجز عسكرية تابعة للامن السياسي السوري في نقاط تسبق الوصول الى ساحة جديدة يابوس.
وتعمل هذه الحواجز على التدقيق بهويات السائقين وتفتيش حمولة شاحناتهم وحجزها لايام قبل اعطائها الاذن بالعبور والدخول الى ساحة جديدة يابوس السورية، وهناك تستكمل معاناة السائقين باحتجاز آخر يدوم اقله اربعة ايام بحجة الاجراءات الامنية.
ووصف بعض السائقين من الجنسية السعودية والمتواجدين عند الحدود اللبنانية في نقطة المصنع، احتجازهم بسبب تعطل حركة العبور ب «الاعتقال» لا سيما ان فترة احتجازهم تجاوزت الشهر منتظرين اعادة فتح طريق الوصول الى الحدود الاردنية عبر الداخل السوري.
هذه الاجراءات السورية، قابلها تساؤل واستغراب في ظل معلومات جرى تداولها عبر اكثر من مصدر في المنطقة الحدودية في المصنع تؤكد ان هذه الاجراءات الرسمية السورية تهدف الى معاقبة اللبنانيين على خلفية موضوع التعرض لصهاريج المازوت.
وربطت بعض المصادر الاجراءات السورية الاخيرة ايضاً بطلب سوري رسمي يهدف الى الضغط على بعض الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي كانت اتخذت قراراً سابقاً عقب بداية الاحداث السورية قضى بالزام السائقين السوريين طلب تأشيرات دخول، في ظل معلومات عن ان عودة حركة العبور على طريق درعا الدولية التي تعد المعبر الاساسي للقوافل البرية الآتية والمتوجهة من والى الخليج العربي لن تعود الى سابق عهدها الا بعد إلغاء طلب التأشيرة للسائقين السوريين، لا سيما ان الطريق الدولية باتت في عهدة النظام السوري الذي يستطيع بدوره ان يؤمن حركة العبور على اي طريق بديل يوصل الى الحدود الاردنية كما حصل بالامس حين انطلق موكب شاحنات من معبر النصيب ووصل الى جديدة يابوس عبر طريق السويداء ولم يتعرض الموكب الى اي اشكال امني، الامر الذي يدفع كثيرين الى القول ان الازمة الحدودية هي سياسية بعنوان امني.