سورية تعاود فرض ضريبة المازوت

فوجئ مستوردون وتجار لبنانيون وأصحاب شاحنات لبنانية بعودة العمل بقرار جمركي سوري قديم يفرض ضريبة مالية تحت اسم «ضريبة مازوت» تقدر قيمتها ب24 الف ليرة سورية على كل شاحنة براد عند كل بوابة خروج سورية.
وأعيد العمل بهذه الضريبة بقرار صدر عن رئاسة مجلس الوزراء السورية بتاريخ 25/ 5/ 2011 وجرى تعميمه على المرافق الحدودية السورية كافة، وأرسلت نسخة منه الى مديرية الجمارك السورية للتطبيق والبدء باستيفاء الرسوم الجديدة. ويقضي القرار باستيفاء الدوائر الجمركية السورية ما قيمته 27.5 ليرة سورية ضريبة على كل ليتر مازوت يكون موجوداً في خزانات الشاحنات والبرادات والباصات الخارجة من سورية. وتحدد هذه القيمة المالية بعد احتساب الفارق لسعر ليتر المازوت بين السعر المحلي والسعر العالمي.
علماً انه جرى فرض هذا القرار على الحدود السورية قبل نحو ثلاث سنوات بذريعة تفاوت سعر المشتقات النفطية المعمول بها في سورية من جهة، والسعر العالمي من جهة اخرى. ووجه باعتراض يومها وجرى إلغاؤه والاتفاق على «رصرصة» خزانات وقود الشاحنات حتى لا يتم تعبئتها بوقود المازوت داخل الاراضي السورية.
ووصف رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري القرار ب «المرفوض والكارثي»، مشيراً إلى أنه «سيودي حتماً الى تراجع حركة التصدير الزراعي في عز الموسم وذروته ويتسبب ب «خراب بيوت الكثيرين».
وأشار الى ان النقابة «راجعت وزير الاشغال والنقل غازي العريضي بهذا الخصوص، وان الأخير أشار، نقلاً عن الزعتري، «انه سيبحث الأمر مع الجانب السوري»، وسيعمل على «إلغائه وإبقاء حركة التصدير على ما كانت عليه قبل القرار».
وتحدثت مصادر جمركية لبنانية عن اجراء جمركي اتخذته الدوائر الجمركية السورية اخيراً يقضى بتأخير انجاز المعاملات والبيانات الجمركية للشاحنات الخارجة من سورية والمتوجهة الى لبنان، اذ جرت العادة في الايام الطبيعية ان يدخل موكب الشاحنات الآتي من سورية الى لبنان صبيحة كل يوم مرفقاً بالبيانات الجمركية، لكن منذ ايام عدة تستقبل الحدود اللبنانية في منطقة المصنع موكب الشاحنات من دون البيانات التي تعود وتصل الى لبنان بعد عبور موكب الشاحنات الحدود اللبنانية – السورية بما يتراوح ما بين 24 ساعة وبين 48 ساعة، ما يؤدي الى اكتظاظ على الطريق الدولية عند الحدود اللبنانية، لا سيما ان الدوائر الجمركية اللبنانية لا تستطيع المباشرة بالمعاملات الادارية وإنهاءها لاخراج هذه الشاحنات، من دون تقديم البيانات الجمركية الصادرة عن الدوائر السورية، او التي ترفق طبيعياً من بلد المنشأ مع كل شاحنة.
وأشار مصدرون الى «ان السلطات الأردنية والتركية ردّت على فرض الضريبة المذكورة بفرض ضريبة مماثلة طاولت فقط الشاحنات التي تحمل لوحات سورية، لكن لبنان عاجز عن تطبيق أيِّ معاملة بالمثل».
وتشهد منطقة المصنع الحدودية في هذه الاثناء عند خط الدخول الى لبنان زحمة سير خانقة بسبب مجيء سيارات وباصات تحمل لوحات سورية وبعضها محمل بحقائب امتعة كبيرة.
ووفق مصادر امنية في نقطة المصنع، تبلغ حركة التوافد السوري الى لبنان ذروتها بدءاً من صباح كل خميس، اذ يتجاوز عدد الداخلين الى لبنان في هذا اليوم المذكور اكثر من عشرة آاف شخص، في حين ان ذروة الدخول الى سورية تسجل بدءاً من ظهر كل يوم احد.