إيطاليا تأمل بتعزيز النمو من دون زيادة الدَيْن

رأى رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا أمس أن في وسع بلاده تحقيق انتعاش اقتصادي من دون زيادة دينها العام الضخم. وكان ليتا يتحدث قبيل لقاء مع نظيره الاسباني حيث يأمل أن يجد دعماً لمطالبته بتحول في محور السياسات في أوروبا. وقدمت بيانات صدرت أمس أملاً في أن أطول ركود تشهده ايطاليا منذ 20 سنة، قد ينحسر تدريجاً على رغم استمرار التوقعات بأن ينكمش ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بشدة في 2013 وذلك للعام الثاني على التوالي.
ويتعرض ليتا الذي يرأس ائتلافاً عريضاً لتيار يسار الوسط شكله بعد شهرين من انتخابات غير حاسمة، إلى ضغوط من أجل خفض الضرائب وحفز النمو مع الوفاء في الوقت ذاته بالتزامات التقشف لشركاء ايطاليا في الاتحاد الأوروبي. وقال لصحافيين في ميلانو: «يمكن أن نحقق النمو من دون الاستدانة. دول أخرى أثبتت ذلك... أعرف جيداً أن ذلك صعب لكن هذا هو الهدف. نحن للاسف مثال ملموس على أن زيادة الدين لا تعني تعزيز النمو لأننا في كل هذه السنوات راكمنا كثيراً من الديون من دون نمو». وزار ليتا عدداً من العواصم الأوروبية منذ توليه السلطة الأسبوع الماضي داعياً الى تحويل سياسة الاتحاد الأوروبي كي تركز بصورة أكبر على النمو بدلاً من التقشف. وكان مقرراً أن يلتقي برئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في مدريد في وقت لاحق أمس. ووصف اسبانيا وهي صاحبة أحد أعلى معدلات البطالة في منطقة اليورو، بأنها «حليف طبيعي لجعل أوروبا قارة تهتم بالنمو والمشكلات الاجتماعية». واقتصاد ايطاليا هو الأبطأ في منطقة اليورو منذ أكثر من 10 أعوام ودينها العام الذي بلغ العام الماضي 127 في المئة من ناتجها الاقتصادي هو ثاني أعلى دين في المنطقة بعد اليونان.
واعتبر وزير المال الفرنسي بيير موسكوفيتشي أن تحرك الاتحاد الأوروبي لمنح فرنسا عامين إضافيين للسماح لها بتجاوز عجز الموازنة العامة مستوى ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي من شأنه أن يضع حداً لعقلية التقشف الصارمة التي اتبعتها أوروبا في السنوات الأخيرة ما أدى للإضرار باقتصادات العديد من دول المنطقة. والجمعة منحت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين إضافيين للوصول للنسبة المستهدفة لعجز الموازنة بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية في ظل الركود الذي تعانيه منطقة اليورو برمتها.
وتظاهر عشرات الآلاف من أنصار «جبهة اليسار» المناهضة للرأسمالية والمدعومة من الشيوعيين في باريس الأحد احتجاجاً على إجراءات التقشف وللمطالبة بوضع حد لنمط الحكومة «الملكي». وقال جان لوك ميلانشون، زعيم الجبهة، للحشد الذي تجمع عشية الذكرى السنوية الأولى لانتخاب الرئيس فرنسوا هولاند: «انتهت فترة التجربة ولم ينته الحساب». واعتبر أن فرض التقشف على شعوب أوروبا، على رغم أن الحكومات «تدرك أن الدين... لن يسدد» يعد أمراً «عديم الفائدة وقاسياً وسادياً».
تحسنت الثقة في منطقة اليورو في أيار (مايو) بعدما استقرت تقديرات المستثمرين لتوقعات المنطقة عقب تراجع استمر شهرين بسبب الغموض الذي اكتنف وضع قبرص وإيطاليا. ولفتت مجموعة «سنتيكس» للبحوث إلى أن مؤشرها الشهري الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، ارتفع إلى -15.6 في أيار من -17.3 في نيسان (أبريل) ليقل بنسبة طفيفة عن توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بأن يسجل المؤشر -15.2.
وتراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال آذار (مارس) للشهر الثاني على التوالي ما يبرز الصعوبات التي تواجهها المنطقة في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية وشح الائتمان للمستهلكين والشركات. وأفاد «مكتب الإحصاءات الأوروبي» (يوروستات) بأن حجم تجارة التجزئة انخفض 0.1 في المئة على أساس شهري بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» وذلك بعد تراجع نسبته 0.2 في المئة في شباط (فبراير). وأنفق المتسوقون في المنطقة التي تضم 17 دولة أموالهم على الأغذية والمشروبات والتبغ لكن ذلك لم يكن كافياً لتعويض التراجع في الإنفاق على سلع كالملابس والكومبيوتر.
وأظهرت وثيقة أعدها مقرضون دوليون أن روسيا وافقت على تمديد أجل قرضها لقبرص وخفض فائدته ما يؤمن دعماً مالياً إضافياً للجزيرة إلى جانب حزمة الإنقاذ التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأشارت الوثيقة الصادرة بتاريخ 30 نيسان وأعدها البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى أن قبرص امتثلت لكل الشروط التي وضعها المقرضون الدوليون كي تحصل في وقت لاحق من أيار على دفعة أولى قدرها ثلاثة بلايين يورو من حزمة إنقاذ مقررة قيمتها 10 بلايين يورو. وكانت روسيا أقرضت قبرص 2.5 بليون يورو عام 2011 لأجل خمس سنوات بفائدة سنوية 4.5 في المئة. ومن شأن تمديد أجل القرض وخفض فائدته أن يقللا من تكاليف خدمة الديون ويساعد نيقوسيا على استعادة الاستقرار المالي.