ناقش وفد من صندوق النقد العربي مع مسؤولين في وزارتي المال والتخطيط والبنك المركزي اليمني، تقديم مساعدة إضافية قيمتها 100 مليون دولار لتمويل جزء من البرنامج الاستثماري في الموازنة العامة للدولة. وأفاد مصدر يمني بأن محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام بحث مع وفد الصندوق برئاسة مدير الدائرة الاقتصادية مصطفى قارة، في برامج تمويل مشاريع التنمية في اليمن. وكان اليمن حصل على قرضين قيمتهما 200 مليون دولار من الصندوق، سُحب منهما 150 مليوناً، في حين سيُسحب المبلغ المتبقي على ضوء نتائج زيارة الوفد ومباحثاته. وأوضح المصدر أن الوفد وعد بدرس طلب اليمن وعرضه على مجلس إدارة الصندوق. إلى ذلك بحث بن همام مع المدير القطري للبنك الدولي لكل من اليمن ومصر وجيبوتي هارت شفر، نتائج المراجعة التقويمية لمشروع تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي اليمني والذي سيتولى البنك الدولي تغطية تكاليفه خلال ثلاث سنوات، والبالغة 20 مليون دولار. ولفت بن همام إلى أن فريقاً مشتركاً من البنك المركزي وهيئة التنمية الدولية، أنجز مرحلة تقويم المشروع الذي سيؤدي تطبيقه إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي. وأشار إلى أن المشروع، الذي سيعرض على مجلس مديري البنك الدولي منتصف السنة، يركز على تخفيف تداول السيولة في الاقتصاد وتطوير الائتمان المصرفي وتعزيز الشمول المالي واستهداف صغار المستثمرين في المناطق، فضلاً عن تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي وتشديد إجراءات مكافحة تبييض الأموال. ويهدف المشروع أيضاً إلى تطوير بنية تحتية مؤسسية تدعم أنظمة مالية قوية، وتعزز الشفافية والكفاءة وقدرة النظام المصرفي على مواجهة الأزمات. وأكد بن همام أن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة في الربع الأول من السنة أظهر عجزاً في المستويات المخطط لها في الموازنة المقرة من مجلس النواب، ولكنه مُوّل من مصادر آمنة غير تضخمية. وأظهرت إحصاءات أصدرتها وزارة المال أن الموارد الذاتية للحكومة سجلت عجزاً في الربع الأول من السنة بلغ 125.813 بليون ريال (587 مليون دولار) أي 25.9 في المئة. وأشارت إلى أن الموازنة العامة قدرت الموارد الذاتية خلال الفترة المذكورة من دون التمويل الخارجي بنحو 485 بليون ريال، فيما بلغت الإيرادات الفعلية 359.704 بليون. ولفتت إلى أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 212.106 بليون ريال مقارنة ب249.678 بليون بحسب تقديرات الموازنة، أي بنقص نسبته 15 في المئة.
