فيما بلغت التقديرات الأولية لحاجة ثلاثة آلاف مدرسة أهلية من معلمات مادة التربية الرياضية بعد التنظيمات والضوابط الجديدة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم نحو تسعة آلاف معلمة متخصصة، أكد مصدر مطلع في مكتب العمل في مدينة الرياض ل«الحياة» أن نظام العمل يسمح باستقدام واستقطاب من يشغل الوظيفة في حال تعذر وجود متخصص في المجال نفسه من السعوديين، وأن على المدارس الأهلية الراغبة في استقطاب معلمات متخصصات في مجال التربية الرياضية الحصول على شفاعة تأييد من وزارة التربية. من جانبهن، طالبت طالبات في المرحلة الثانوية بالمساواة في تطبيق مادة التربية الرياضية عليهن أسوة بزميلاتهن في المدارس الأهلية، وأوضحت ريم صالح أن المدارس الأهلية بكثير من المناهج الدراسية التي منحت لها وآخرها اللياقة الرياضية أصبحت بيئة خصبة تدعو لأن تتسرب لها الطالبات من القطاع الحكومي، لافتة إلى أنها ستسعى إلى الانتقال لمدرسة أهلية العام الدراسي المقبل لتنال تدريساً أفضل منه في مدرستها الحكومية الحالية. من جهته، أشار الخبير التربوي حمد البعادي ل«الحياة» إلى أن استثناء المدارس الحكومية من قرار وزارة التربية والتعليم جاء لكونها غير مؤهلة وغير قادرة على التعاطي مع حاجات المرحلة، ولعدم وجود كوادر لهذا التخصص، ما يجعلها تعالج ذلك على المدى الطويل بالتنسيق مع التعليم العالي، لفتح أقسام في كليات إعداد المعلمات لتدريس التربية الرياضية، لتخريج دفعات لهذا التخصص. لافتاً إلى أن التعليم الأهلي لا يزال يسعى للربح، ولا يوجد لدينا تعليم أهلي حقيقي يهدف إلى التطوير والإسهام فيه، والموجود حالياً مجرد مكمل للتعليم الحكومي. يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت في آخر إحصاءات لها أن نسبة السمنة وهشاشة العظام بين الطالبات في السعودية بلغت نحو 62 في المئة، ما جعلها ترفع توصية خلال المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط بأهمية إدراج التربية البدنية في مدارس البنات والعمل على تنفيذها، مستشهدة بمعدلات منخفضة في دول تمارس فيها الرياضة في المدارس.
