سمحت وزارة التربية والتعليم لمدارس التعليم الأهلي في المملكة إضافة 4 مناهج دراسية أخرى، لتدريسها للطلاب والطالبات في مراحل التعليم الثلاث، شرط إعلام الوزارة بها حتى يتم فحص المنهج ومعرفة جودته، على أن تبقى التربية الإسلامية واللغة العربية أساسية. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف التجارية السعودية إبراهيم السالم ل«الحياة» أن المناهج الأربعة التي سمحت الوزارة بتدريسها في التعليم الأهلي هي مادة اللغة الفرنسية ومادتي (الرياضيات والعلوم) باللغة الإنكليزية ومادة اللغة الإنكليزية بالطريقة التي تراها المدرسة. وأكد أن التعليم الأهلي وظف 35 ألف معلم ومعلمة واستوعب 500 ألف طالب وطالبة، فيما بلغت نسبة السعودة بالنسبة للبنات في التعليم الأهلي إلى 80 في المئة، وفي البنين إلى 35 في المئة، «هذا يعني أن التعليم الأهلي يوفر للوزارة 5 بليون ريال سنوياً». وأشار السالم إلى أن التعليم الأهلي اشترط اجتياز اختبار الكفايات للعمل في هذا المجال، «ليس هناك أي معلم يتعاقد معه للتدريس في التعليم الأهلي إلا بعد اجتيازه اختبار الكفايات.. وذلك سيراً على خطى الوزارة في هذا الشأن»، مطالباً في الوقت نفسه أن يعطى المعلم رخصة قيادة للتعليم تتجدد كل ثلاثة سنوات سواء للسعودي أو المقيم. ولفت إلى أن اللجنة تتجه إلى التركيز على تدريب المعلم والمعلمة عن طريق إنشاء مركز تطوير تربوي أو الاستفادة من المراكز القائمة «نسعى أيضاً لإدماج الطالب في الأنشطة لإبراز شخصيته سواء في المعارض العلمية أو المسابقات الرياضية والثقافية التي تعقد على مستوى مكاتب الإشراف وإدارات التعليم وتطوير المنهج وذلك بإدخال النشاط اللامنهجي». ووصف خطوة عدد من ملاك التعليم الأهلي نحو تكوين تكتلات بالجيدة، «بالفعل أصبحت هناك شركات واندماجات للمبررات التي طرحتها وزارة التربية، ومنها استمرارية المؤسسة في حال وفاة مالكها أو اختلاف الورثة والشركاء». واقترح السالم أن تكون آلية تخصيص التعليم العام على شكل مناقصات بحسب الأولوية عند وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أنه آن الأوان لتطبيقه، «خصوصاً وأن دراسة تشير إلى أن الطالب يكلف الوزارة 15 ألف ريال في المدن و99 ألف ريال في القرى». ولم يخف أن التعيين الحكومي خلال العام الدراسي سبّب للتعليم الأهلي مشكلة، إذ بلغت نسبة التسرب بالتعليم العام 10 في المئة من المعلمين والمعلمات، مشيراً إلى أن إدارة تعليم البنات في الرياض قامت بخطوة جيدة، تمثلت في إصدار تعميم ينص على أن أي معلمة تعمل في المدارس الأهلية بموجب عقد لايسمح لها بالانتقال إلى مدرسة أخرى، وإن ظهر اسمها في الخدمة المدنية فإنها لا تباشر إلا بعد انتهاء عقدها مع المدرسة. ولفت إلى أن التعليم الأهلي يواجه شحاً في بعض التخصصات، ومنها تخصص التربية الإسلامية، وفي المقابل وفرة في اللغة العربية، «ما أجبرنا لرفع طلب إلى الوزارة بالسماح للمعلم المتخصص في اللغة العربية بتدريس مواد التربية الإسلامية». التعليم الأهلي وظف 35 ألف معلم ومعلمة واستوعب 500 ألف طالب وطالبة. (الحياة)
