حكومة الكويت توافق على اقتراح لرفع أسعار الديزل والكيروسين

وافق مجلس الوزراء الكويتي والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم الاربعاء، على دراسة مقدمة من لجنة (اعادة دراسة مختلف الدعوم) التابعة لوزارة الكهرباء والماء بشأن رفع سعر مادتي الديزل والكيروسين من 55 فلساً للتر الى 170 فلساً للتر في محطات التجزئة (محطات البنزين).
جاء ذلك في تصريح صحافي ادلت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عقب إجتماع مشترك عقده مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في قصر بيان برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
وقالت الصبيح إن الدراسة تضمنت ايضاً تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 534 الصادر في العاشر من حزيران (يونيو) 2007 وذلك بقصرها على شركات الطيران التي تتجاوز رحلاتها الجوية خمسة الاف رحلة سنوياً إضافة الى تفويض اللجنة بمتابعة الاثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار ومعالجة هذه الاثار من خلال اجراءات تصدر عن اللجنة بهذا الخصوص.
وذكرت ان الموضوع الرئيسي على جدول اعمال الاجتماع كان عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة المتعلقة بالكهرباء والماء التي اخذت الدولة على عاتقها القيام بانتاجه وتوزيعه ودعمه.
واشارت الى ان "الدولة واكبت متطلبات الاستهلاك المتزايد على هاتين الخدمتين من زيادة القدرات المركبة للمحطات والتوسع في شبكات النقل والتوزيع بما يتناسب مع توفير هذه الخدمات الذي ادى الى زيادة الدعم الحكومي لها".
واوضحت ان "هذه الخطوة تحتاج مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على مستوى المعيشة للاسرة الكويتية ولا سيما ذوي الدخول المتدنية وعدم زيادة الاعباء المالية عليها وان لا يمسها الضرر باي حال من الاحوال".
وبينت الصبيح ان "المجلس إطلع على عرض مقدم من وزير المالية ولجنة الدعومات بخصوص مواد الكيروسين والديزل ووقود الطائرات"، مضيفة ان "العرض تركز على الدراسات المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية والتي تشير الى الجوانب السلبية التي برزت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الحالي".
واشارت الى ان "المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تدارس بشكل مستفيض هذه المقترحات وقدم بعض الملاحظات بما يسهم في توقف الهدر الحاصل على تلك الخدمات التي تقدمها الدولة واستغلالها بالصورة المناسبة وتخفيف العبء على الدولة للتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتطويرها ورفع مستواها وتحقيق الرفاهية للمواطنين".