"هيومن رايتس ووتش" تدعو المحكمة الجنائية للتحقيق في مذبحة بنيجيريا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية الى فتح تحقيق حول المذبحة الذي وقعت مؤخرا في بلدة بشمال شرق نيجيريا حيث اشتبك الجيش مع اسلاميين.
ونشرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان ومقرها في نيويورك صوراً التقطت بالاقمار الصناعية تدل على دمار كبير في بلدة باغا (شمال شرق نيجيريا) وقالت انها تشتبه في ان يكون الجيش النيجيري حاول اخفاء فداحة التجاوزات التي قد يكون ارتكبها في تلك البلدة.
ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية الى التحري في اطار تحقيقاتها التمهيدية في تلك المواجهات التي ادت الى تدمير نصف البلدة.
واقر الجيش النيجيري بمقتل 37 شخصاً بينما تحدث الصليب الاحمر عن سقوط 187 قتيلاً وسيناتوراً محلياً عن 228 قتيلاً.
ونفى العسكريون تلك الارقام ورفضوا بشدة ان يكون الجنود اطلقوا الرصاص على مدنيين او احرقوا عمدا عشرات المنازل.
وانتقد الرئيس غودلاك جوناثان شخصيا "التضليل الاعلامي" حول باغا بعد لقاء الثلاثاء مع عسكريين كلفوا التحقيق معتبرا انه لا يمكن اثبات الحصيلات الثقيلة وانه يستحيل ان يكون اكثر من الف منزل قد دمر.
لكن في بيان نشرته الاربعاء اكدت هيومن رايتس ووتش ان صور الاقمار الصناعية الملتقطة للبلدة والتي حللتها "تدل على تدمير 2275 مبنى قد تكون على الارجح معظمها منازل و125 اخرى تعرضت لاضرار كبيرة".
وبثت المنظمة على موقعها على الانترنت صورا من المنطقة التقطت في السادس من نيسان/ابريل واخرى في 26 من الشهر نفسه. وظهرت بين التاريخين مباني تبدو محروقة.
وقالت المنظمة ان "التناقضات الصارخة بين الوقائع على الارض وتصريحات الضباط الكبار تثير مخاوف من محاولة اخفاء تجاوزات ارتكبها الجنود".
واعتبرت هيومن رايتس ووتش التي ترى ان الجيش النيجيري ارتكب جرائم ضد الانسانية في قمعه حركة تمرد قامت بها جماعة بوكو حرام في 2009، ان "حادث باغا يجب ان يضاف الى التحقيق التمهيدي لمدعي" المحكمة الجنائية الدولية.
وبعد ان قدمت حصيلة جديدة لاعمال العنف تاخذ في الاعتبار ضحيا الاسلاميين والقمع، قيمت المنظمة عدد القتلى بنحو 3600 منذ 2009، بينما كانت الحصيلة السابقة تفيد عن ثلاثة الاف قتيل.