روسيا تحذّر من تكرار السيناريو العراقي في سورية وفرنسا غير متأكدة من استخدام النظام أسلحة كيماوية

حذرت روسيا أمس من تكرار السيناريو العراقي في سورية واستخدام ذريعة البحث عن أسلحة دمار شامل حجة للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، في حين قال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس إن بلاده لا تملك تأكيدات على استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة. وطالب نواب جمهوريون الرئيس باراك أوباما بالتحرك ضد حكم الأسد.
وشكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالدعوة التي اطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للحكومة السورية لكي تسمح لفريق تابع للمنظمة الدولية بالتحقيق في استخدام النظام أسلحة كيماوية في كانون الأول (ديسمبر).
وقال الوزير الروسي إن «هذا الطلب من الأمين العام، المستند إلى حدث دخل عالم النسيان منذ ذلك الوقت، يذكرنا بالمحاولات التي ترمي إلى أن تتكرر في سورية ممارسة مماثلة لتلك التي حصلت في العراق عندما بدأت عمليات البحث عن أسلحة دمار شامل».
واتهم لافروف، الذي كان يتحدث أثناء مؤتمر صحافي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني-زوما، بعض الدول وفاعلين خارجيين بالتلويح بالتهديد بأسلحة كيماوية كذريعة للتشديد على ضرورة غزو أجنبي لسورية.
وقال: «هناك حكومات وفاعلون خارجيون يعتقدون أن كل الوسائل مناسبة للإطاحة بالنظام السوري، لكن موضوع استخدام أسلحة دمار شامل خطير للغاية، ينبغي عدم اللعب بذلك».
وفي باريس، اعلن وزير الخارجية أن فرنسا «لا تملك تأكيدات» حول استخدام أسلحة كيماوية في سورية، وأن لدى الأميركيين والبريطانيين «مؤشرات» فقط حول ذلك.
وقال فابيوس لإذاعة «أوروبا 1»: «نحن لا نملك تأكيدات، هناك مؤشرات قدمها البريطانيون، وكذلك الاميركيون، أما نحن فبصدد التحقق من ذلك».
وأضاف: «لا توجد أدلة حتى الآن وطلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يأمر بإجراء تحقيق في كل أرجاء سورية لنرى ما هي عليه الحال. إلا أن الأمر الذي يحمل دلالات هو أن سورية رفضت السماح لمحققين بالدخول إلى أراضيها».
والأسبوع الماضي أقرت الولايات المتحدة للمرة الأولى بأن النظام السوري استخدم على الأرجح أسلحة كيماوية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن استخباراتها غير قادرة على تأكيد ذلك.
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون عن «أدلة محدودة» ولكن «متزايدة» حول هذا الاستخدام. ونأت فرنسا بنفسها عن الموقفين الأميركي والبريطاني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي: «اننا نطور بوسائلنا الخاصة سلسلة كاملة من التحقيقات، وصحيح -كما أعلن الرئيس أوباما والرئيس فرانسوا هولاند وكذلك الروس- أنه إذا تبين أن هناك استخداماً لأسلحة كيماوية، فإن هذا الأمر سيغير عندئذ الكثير من الأمور».
ورداً عن سؤال حول احتمال رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة الموجهة إلى سورية، اعتبر فابيوس أن «الرد السلبي أو غير المؤكد على أي حال، هو أن ائتلاف المقاومين ليس موحداً إلى الحد الذي نريد».
وفي واشنطن، جدد بعض النواب الجمهوريين دعواتهم لكي تقوم الولايات المتحدة بتحرك ضد سورية بسبب عناصر أدلة متزايدة حول استخدام الكيماوي ضد المدنيين خلال النزاع.
لكنهم لا يزالون منقسمين حول ما يمكن القيام به وحول مسألة معرفة ما إذا كان الرئيس أوباما على حق باعتماد مقاربته الحذرة من دون إعلان أن نظام الأسد قد تجاوز «الخط الأحمر».
وقال مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب: «أعتقد أن ليس أمامنا الكثير من الخيارات لكن علينا القيام بإجراءات».
وقال روجرز لشبكة «اي بي سي» إن بعض المعلومات أثبتت احتمال استخدام النظام السوري «على نطاق ضيق» أسلحة كيماوية خلال النزاع المستمر منذ سنتين.
وأضاف: «وكما تعلمون، لقد حدد الرئيس خطاً أحمر يجب عدم تجاوزه».
ويخشى بعض النواب الجمهوريين النافذين الذين يطالبون منذ فترة طويلة بدعم عسكري أميركي للمعارضة السورية، أن يوجه عدم التحرك الأميركي الرسالة الخطأ إلى إيران بخصوص جدية الموقف الأميركي حيال برنامجها النووي.
وقال السناتور ليندسي غراهام لشبكة «سي بي أس»، «علينا التدخل، والتوافق حول هذه النقطة على وشك أن يتم في مجلس الشيوخ الأميركي» مقراً في الوقت نفسه بأن «وضع سورية معقد» وانه سيكون من المجازفة القيام بتحرك هناك.
من جهته دعا السناتور جون ماكين أحد الصقور الجمهوريين في الملف السوري إلى إرسال «قوة دولية لضمان أمن مخزونات الأسلحة الكيماوية ويحتمل الأسلحة البيولوجية».
وقال لشبكة «أن بي سي»: «لا يمكننا السماح بوصول مثل هذه الأسلحة إلى أيادي الجهاديين، لأن ذلك يطرح مخاطر استخدامها في أماكن أخرى في الشرق الأوسط».