«مستثمرون» في الخارج يطالبون «الزراعة» بحلول لمشكلات تعترضهم

طالب مستثمرون سعوديون زراعيون في الخارج، وزارة الزراعة، بحلول مشكلات تعترض استثماراتهم، وتتركز في عدم توافر بنية تحتية، والحاجة إلى التمويل، ونقص الطاقة، وإيجاد مكاتب في السفارات السعودية لحل هذه المشكلات.
ورد وزير الزراعة فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، على مطالب المستثمرين في كلمته أمام ملتقى المستثمرين الزراعيين السعوديين خارج المملكة، الذي نظمته اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة تجارة الرياض أمس، إن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء بالتصور والآليات اللازمة للمرحلة المقبلة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج للموافقة عليها، وستقوم الوزارة بدورها بتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين السعوديين في الخارج والعمل على حل كل ما يعترضهم من عقبات.
وأوضح أنه تم استكمال تحديد عدد من الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي، وتحديد عدد من السلع التي يمكن استهدافها في المبادرة، كما تم إعداد اتفاق إطاري للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين الحكومة السعودية والحكومات الأخرى، وإنشاء الشركة السعودي للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) وتشكيل مجلس إدارتها.
وأعلن بالغنيم بدء صندوق التنمية الزراعية إقراض وتمويل المشاريع الزراعية الاستراتيجية السبعة التي تشمل الرز، الصويا، القمح، الشعير، الأعلاف، اللحوم، والسكر، في الخارج وفق الأنظمة التي أقرتها مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي.
ولم يستبعد بالغنيم زيادة عدد تلك المحاصيل خلال الأعوام المقبلة بحسب الحاجة، مشيراً إلى أن المستثمر من حقه بيع منتجاته في أي بلد وليس ملزماً ببيعها في السوق السعودية فقط، لأن ذلك سيسهم في توفر الغذاء العالمي ويقلل الطلب وبالتالي تستقر الأسعار.
وأشار إلى أن وزارة الزارعة بدأت التنسيق لتنفيذ وإنجاح المرحلة المقبلة من المبادرة مع صندوق التنمية الزراعية، وهو الذراع التمويلية للاستثمار الزراعي الخارجي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وهي الذراع الاستثمارية الحكومي للمبادرة.
وأوضح أن صندوق التنمية الزراعية جاهز الآن لتقديم القروض للمستثمرين الزراعيين في الخارج، مشيراً إلى أن الصندوق يطلب ضمانات محلية لقروضه، «وذلك الشرط يضايق المستثمرين»، نافياً في الوقت ذاته وجود حد أعلى للقرض.
وذكر أن السعودية لديها ملاءة مالية وخبرة في المشاريع الزراعية الضخمة، والكثير من الدول دعمت هؤلاء المستثمرين ثقةً فيهم، وقال: «المملكة ستساعد نفسها في تحسين مستوى الأمن الغذائي، كما أن الدول المستهدفة ستساعد في زيادة الإنتاج»، لافتاً إلى أن المملكة ومصر تستثمران في السودان.
وأكد أن الوزارة هي المعنية بتنفيذ مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وتحرص على التعاون مع المستثمرين بالقطاع الخاص السعودي لإنجاح المبادرة الرامية إلى توفير سبعة محاصيل زراعية ذات علاقة وثيقة بالأمن الغذائي لمواطني المملكة، داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من القروض والخدمات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشاريع الخارجية من دون أي سقف تمويلي.
وخلال مناقشته مع المستثمرين حول العقبات التي تعترض استثماراتهم في الخارج، أوضح أن أي مستثمر زراعي في الخارج يستثمر في محاصيل زراعية غير محددة في المبادرة لا تشملها قروض الصندوق، لافتاً إلى أن هناك مستثمرين سعوديين في الخارج غير معروفين وأعدادهم تتجاوز ما هو معروف لدى الوزارة.
ونفى أن يكون للوزارة أي دور في تحديد المشاريع التي يستثمر فيها أي رجل أعمال، لافتاً إلى أن إيجاد مكاتب في السفارات السعودية الخارجية لحل مشكلات المستثمرين لا حاجة إليه، إذ إن الوزارة على استعداد لاستقبال أي مستثمر وحل مشكلاته.
ولفت بالغنيم إلى أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج تدخل مرحلتها الثانية التي وصفها بأنها مرحلة الانطلاقة، معتبراً أن مرحلتها الأولي كانت مرحلة تتعلق ببناء الخبرات، داعياً السعوديين الراغبين في الاستثمار الزراعي بالخارج إلى زيارة الوزارة أولاً، حتى يتم تزويدهم بالمعلومات والتوجيهات التي تعينهم.
وعن إمكان أن تتولى الحكومة شراء الأراضي في الدول التي بها استثمارات، قال بالغنيم: «هذه مسألة تخضع لأنظمة وسيادة هذه الدول على أراضيها»، مضيفاً أن الكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين الزراعيين في الخارج يتم التعامل معها وفقاً للاتفاقات الموقعة مع هذه الدول، سواء أكانت هذه الاتفاقات تتعلق بالازدواج الضريبي أم اتفاقات إطارية أو استثمارية.
وأشار إلى أن الاستثمار في البُنى التحتية في الدول التي بها استثمارات زراعية سعودية ممكن، ولكنه يتم وفقاً للضوابط.