«الزراعة» ترفع آليات الاستثمار الزراعي لمجلس الوزراء

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن الوزارة قامت بالرفع لمجلس الوزراء بالتصور والآليات اللازمة للمرحلة المقبلة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، للموافقة عليها لتقوم الوزارة بدورها في هذه المرحلة بالمتابعة المستمرة لما تحقق.
وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج. كما أوضح خلال رعايته اللقاء المستثمرين الزراعيين السعوديين خارج المملكة الذي نظمته اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة الرياض أمس الأحد خلال أنه تم استكمال تحديد عدد من الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي وتحديد عدد من السلع التي يمكن استهدافها بالمبادرة. كما تم إعداد اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومات الأخرى، وإنشاء الشركة السعودي للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) وتشكيل مجلس إدارتها، مشيراً إلى أن وزارة الزارعة بدأت التنسيق مع أصحاب المصلحة خاصة الطرفين المحوريين في تنفيذ وإنجاح المرحلة المقبلة من المبادرة وهما صندوق التنمية الزراعية وهي الذراع التمويلية للاستثمار الزراعي الخارجي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) وهي الذراع الاستثمارية للمبادرة. من جهته أكد نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض الاستاذ خالد المقيرن على أهمية مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، التي تهدف الى تأمين احتياجات المملكة من الغذاء والإنتاج الزراعي والحيواني، من خلال الاستثمار الخارجي في عدد من الدول ، وأكد المقيرن على أهمية رصد التجارب الاستثمارية الزراعية السعودية في بعض الدول التي تتعاون مع المملكة في تنفيذ المبادرة لمعرفة مدى النجاح الذي سجلته هذه الاستثمارات ودرجة اقترابها من التطبيق الفعلي للمبادرة، ولمعرفة أطر المشكلات والتحديات التي تواجه هذه الاستثمارات، مشيرا الى الدور الحيوي الذي تساهم به شركة الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة التابع للدولة ، وبوصفها ذراعاً تمويلية للاستثمارات السعودية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني بالخارج. من جانبه قال عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد الحمادي: إن الجميع شهد ما أحدثته أزمة الغذاء العالمية من آثار سلبية على جميع الدول ما جعل الكثير منها يفكر وبشكل جدي في سياساتها تجاه أمنها الغذائي ليس فقط لمعالجة الأزمة التي طرأت ولكن لوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحتمالات المستقبلية، ولا شك في أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قانت سباقة في رسم استراتيجيات وسياسات لمواجهة ومعالجة أي أزمة وتعزيز الأمن الغذائي، وأضاف الحمادي أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة، ومن منطلق مسؤولياتها تدرك الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ونظمت هذه اللقاء للتركيز على المشاريع الحكومية للاستثمار الزراعي وأوضاع المستثمرين الزراعيين السعوديين خارج المملكة.
كما شهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً أشار خلاله بالغنيم الى أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج تدخل مرحلتها الثانية التي وصفها بأنها مرحلة الانطلاقة معتبرا أن مرحلتها الأولي كانت مرحلة تتعلق ببناء الخبرات، داعيا في هذا الجانب السعوديين الراغبين في الاستثمار الزراعي في الخارج المرور أولا على الوزارة حتى يتم تزويدهم بالمعلومات والتوجيهات التي تعينهم، وفيما يتعلق بمسألة التمويل قال الوزير : إنها من اختصاص صندوق التنمية الزراعي، موضحا إن الحصول على تمويل من الصندوق متاح فقط للسلع الأساسية التي تختص بها المبادرة «الرز، الشعير، القمح ، السكر، اللحوم، الصويا، الأعلاف» وفقا للضوابط التي حددها مجلس الوزراء.